تشميع مصنع غير مرخص يقوم بتقليد علامة تجارية لشركة عالمية مشهورة
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن تشميع مصنع غير مرخص يقوم بتقليد علامة تجارية لشركة عالمية مشهورة، شنت مديرية التموين بالغربية حملة تموينية مكبرة للمرور على الأنشطة التي تدار بدون ترخيص بعيداً عن أعين الرقابة أسفرت عن ضبط العديد من .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تشميع مصنع غير مرخص يقوم بتقليد علامة تجارية لشركة عالمية مشهورة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شنت مديرية التموين بالغربية حملة تموينية مكبرة للمرور على الأنشطة التي تدار بدون ترخيص بعيداً عن أعين الرقابة أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات.
وكانت قد وردت معلومات إلى المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، مدعمة بتحريات من الرقابة الإدارية عن وجود مصنع يدار بدون ترخيص ويقوم بتقليد علامة تجارية لشركة عالمية مشهورة وعليه صدرت تعليمات فورية بتشكيل حملة ضمت مدير الرقابة بالمديرية والرقابة التجارية برفقة مفتشي المديرية و بالاشتراك مع مجلس مدينة مركز طنطا وذلك لتفقد الحالة التموينية وضبط المصنع المخالف بناحية مركز طنطا.
أسفرت الحملة عن رصد المصنع حتى تم فتحه والدخول للمكان وبالتفتيش داخل المكان تم ضبط كميات من مرقة دجاج تبلغ مليون ومائتان وأربعة وثلاثون ألف وسبعمائة وأربعة وثلاثون قطعة مرقة دجاج، وعدد ٢ مليون علبة مرقة دجاج فارغة وعدد الفان كرتونة فارغة وعدد خمسة ماكينات تغليف وعدد ماكينة فرن، وجميع المضبوطات ضبطت داخل مصنع غير مرخص مخالفا للقانون ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ لإدارة مكان بدون ترخيص من الجهات المختصة و مقلدا للعلامة التجارية مخالفا للقانون ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ وذلك بهدف غش جمهور المستهلكين مخالفا للقانون ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ وتم أخذ عينات من جميع المضبوطات بمعرفة مفتشي ادارة الرقابة التجارية لإرسالها للمعامل المركزية للتحليل وكذا ارسالها إلى نقطة الاتصال والحماية الفكرية بوزارة التموين لفحصها ومقارنتها بالعلامة الأصلية وتم التحفظ على تلك الكميات بداخل المصنع وتم تشميع المصنع من الخارج بعد فصل التيار الكهربائي والمياه بواسطة مجلس مدينة مركز طنطا وأخذ إقرار على صاحب المصنع بالتشميع وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابه المختصة.
وأكد وكيل وزارة التموين بالغربية أن المديرية تواصل بذل جهودها لضبط المخالفين والأنشطة التي تدار بدون ترخيص والتي تقوم بغش المواطنين وتسبب لهم الضرر بدائرة المحافظه.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بدون ترخیص
إقرأ أيضاً:
إغلاق عيادة الطب الصيني التقليدية بمدينة نصر.. وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة العمل بدون ترخيص
أعلنت وزارة الصحة والسكان ، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق عيادة الطب الصيني التقليدية والمعروفة باسم "مركز التميز" للعلاج الطبيعي، والكائنة بشارع أنور المفتي بشرق مدينة نصر، محافظة القاهرة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والعمل بدون ترخيص.
تأتي هذه الجهود بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه بانتشار الدعاية حول أنشطة العيادة على وسائل التواصل الاجتماعي قام العلاج الحر بمحافظة القاهرة بالمرور على العيادة، وتبين أنها تعمل بدون ترخيص بالمخالفة لقانون رقم 53 لسنة 2004، والخاص بنتظيم عمل المنشآت الطبية، كما تم العثور على شهادة تسجيل مزورة باسم مركز التميز للعلاج الطبيعي، بالإضافة الى وجود عمالة أجنبية غير مرخصة وغير مؤهلة، تزاول العمل بالعيادة.
وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، غلق و"تشميع" المركز، محذرًا المواطنين من التعامل مع هذه العيادات التى تدعي علاج الأمراض بالأعشاب والإبر الصينية بدلاً من إجراء الجراحات اللازمة مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
ودعا "زكي"، المواطنين الى ضرورة الاطلاع على ترخيص المراكز والعيادات الخاصة، وترخيص مزاولة المهنة للقائمين عليها قبل البدء في إجراءات العلاج، لضمان تلقيهم خدمة طبية أمنه، مؤكدًا الاستمرار في تنفيذ الحملات الرقابية حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة عمل عيادة بدون ترخيص.
عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيصوواجه قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، ظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
ووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية