تغييرات بهيكل المساهمين وإعادة تكوين مجلس الإدارة..أبرز الملفات على قائمة جمعية الشركة الشرقية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
حددت الشركة الشرقية (إيسترن كومباني ) يوم 21 ديسمبر المقبل موعدا لعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية .
ويأتي تحديد موعد انعقاد الجمعية بعد تنفيذ اتفاقية بيع وشراء نسبة 30% من الأسهم المملوكة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إلى شركة جلوبال للاستثمارات القابضة المحدودة، ما سيتبعه تعديل النظام الأساسي وإعادة تشكيل مجلس الإدارة، والذى يضم 5 ممثلين عن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
وستشهد الجمعية عرضا للتغيير الذي حدث في هيكل المساهمين بعد بيع القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام نحو 30 % أسهمها في الشركة الشرقية لشركة جلوبال للاستثمارات القابضة المحدودة، مع احتفاظها بباقي حصتها البالغة 20.95 %.
وبحسب الشركة فإن العمومية ستناقش التعديل الذي حدث في مجلس الإدارة وإعادة تكوينه بما يتفق مع أحكام التمثيل النسبي، إضافة إلى مناقشة تعديل المادة 7 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بهيكل المساهمين، كما ستناقش تعديل المادة 21 والخاصة بتشكيل مجلس إدارة الشركة.
وفي 16 نوفمبر الجاري كانت وزارة قطاع الأعمال العام، أعلنت في بيان لها تفاصيل صفقة بيع نسبة 30% من الأسهم المملوكة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالشركة الشرقية "إيسترن كومباني" لصالح شركة "جلوبل القابضة للاستثمارات المحدودة" البالغة 19.336.525 مليار جنيه المعادل لمبلغ 625 مليون دولار.
وفقاً لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري للبيع في تاريخ توقيع الاتفاقية وبما يوازي 28.90 جنيه للسهم على أن يتم سداد قيمة الصفقة طبقاً لجدول السداد الوارد بالاتفاقية.
وجاءت الصفقة تنفيذاً لبرنامج الطروحات الحكومية في البورصة لشركات قطاع الأعمال العام وذلك بهدف تنشيط البورصة وتوفير السيولة المطلوبة للشركات لتعزيز فرص الاستثمار والاستفادة من عوائد طرح لأسـهم في عمليات التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة بالإضافة إلى تحسين المركز المالي للشركات إلى جانب توسيع قاعدة الملكية.
وأضافت وزارة قطاع الأعمال العام أنه تنفيذاً لموافقة مجلس الوزراء قامت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في سبتمبر الماضي بتوقيع اتفاقية بيع 669 مليون سهم من إجمالي أسهم الشركة الشرقية المملوكة لها (أي ما يعادل نسبة 30%) لصالح شركة "جلوبل للاستثمارات القابضة المحدودة" فقد تضمنت قيمة الصفقة أن يكون ثمن شراء الأسهم المبيعة هو مبلغ 24.52 جنيه مصري لكل سهم، بإجمالي ثمن قدره 16 ملياراً و403 ملايين و880 ألف جنيه يسـدد بالكامل بالدولار الأمريكي المحول من الخارج للبائع في تاريخ إتمام الصفقة؛ وذلك وفقاً لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري لبيع الدولار الأمريكي في يوم العمل السابق على تاريخ إتمام الصفقة.
ويلتزم المشتري بسداد مبلغ إضافي يساوي 4.38 جنيه مصري عن كل سهم بإجمالي مبلغ إضافي قدره 2 مليار و932 مليوناً و745 ألف جنيه (المبلغ الإضافي) وهذا المبلغ جزء لا يتجزأ من إجمالي قيمة الصفقة.
وأوضحت الوزارة أن الصفقة تتضمن تنازل المشتري عن حقه في مقابل البيع أو التصرف في بعض الأصول غير المستغلة المملوكة للشركة الشرقية بقيمة تقديرية نحو 2 مليار جنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالرغم من أن تلك الأصول كانت جزءاً من تقييم القيمة العادلة للشركة.
وكذلك اقتسام الأرباح الموزعة عن حصة الشركة القابضة في الأرباح بنسبة 70 في المائة للشركة القابضة، و30 في المائة للمشتري بالرغم من أن أرباح الشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2023، كانت جزءاً من تقييم القيمة العادلة للشركة.
وأشارت إلى أن الصفقة تنص على قيام المشتري بإجراء تفاهمات مع عدد من البنوك لتوفير فتح اعتمادات بنكية لصالح موردي المواد الخام التبغية وغير التبغية للشركة الشرقية بمبلغ 150 مليون دولار لتمكين الشركة من الإنتاج وتسريع عودة أسعار منتجاتها لوضعها الطبيعي.
وإنفاذاً لبنود الاتفاقية، قامت الشركة القابضة بتنفيذ كافة التعهدات والشروط المسبقة بتاريخ 16 نوفمبر الجاري وتم تنفيذ بيع عدد 669 مليون سهم من إجمالي أسهم الشركة الشرقية إيسترن كومباني التي تمثل 30 في المائة من أسهم الشركة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING).
هيكل مساهمي الشركة الشرقية
جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة 30 %
القابضة للصناعات الكيماوية 20.95%
صندوق أسهم الان جراى 7.2%
اتحاد العاملين المساهمين بشركة الشرقية للدخان 5.20%
هاني أمان حسين عطية 0.0031%
محمد جمال محرم محمود محرم 0.0006%
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري الشركة القابضة للصناعات الكيماوية الطروحات الحكومية تشكيل مجلس الإدارة جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة القابضة للصناعات الکیماویة قطاع الأعمال العام القابضة المحدودة الشرکة الشرقیة الشرکة القابضة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام يؤكد أهمية دور شركات القابضة للتشييد في دعم التنمية العمرانية
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك في إطار متابعة مستجدات العمل بمختلف المشروعات، والاطلاع على مؤشرات الأداء الحالية للشركات.
تناول الاجتماع متابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع المقاولات ومن بينها مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وأعمال طرق وكباري ومباني خدمية وسكنية ومنشآت صناعية ومدارس ومستشفيات ومحطات مياه وصرف صحي وشبكات كهرباء ومشروعات سياحية وحماية شواطئ في عدد من المحافظات، والمشروعات الخارجية في عدة دول عربية وتشمل مشروعات نقل للمياه وشبكات توزيع مياه ومحطات توليد كهرباء وطرق وكباري.
وفي قطاع التطوير العقاري، مشروعات تنموية وعمرانية وسكنية وترفيهية وسياحية عديدة منها تطوير كورنيش المقطم وتنمية مدينة نيو هليوبوليس وتطوير مبنى غرناطة التاريخي وحديقة الميريلاند، فضلا عن المشاركات مع القطاع الخاص لاستغلال عدد من الأصول العقارية، ومشروعات في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني.
وخلال الاجتماع، أكد الوزير على أهمية الدور الذي تقوم به شركات القابضة التشييد في دعم خطط الدولة للتنمية العمرانية وتطوير البنية التحتية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشروعات، وتحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة في التنفيذ.
نسب الإنجاز في المشروعات الجارية
واستعرض الوزير مع رؤساء الشركات نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية، ونسب الإنجاز في المشروعات الجارية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه بعض الشركات وسبل تذليلها، مشيرًا إلى حرص الوزارة على توفير الدعم الكامل لضمان استقرار الأداء وتحقيق المستهدفات التشغيلية والمالية، وذلك بحضور اللواء مهندس محمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير.
كما شدد المهندس محمد شيمي على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الشركات التابعة، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات والموارد المتاحة، مع التركيز على تطوير الكوادر البشرية وتحديث آليات العمل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء والتوسع في المشروعات الخارجية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمارات وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها وزير قطاع الأعمال العام مع قيادات الشركات التابعة لمتابعة الأداء وتحفيز جهود التطوير والتحديث المستمرة في مختلف القطاعات.