“نصية” يؤكد ضرورة التوزيع العادل للإنفاق الحكومي وإبعاد دخل الدولة عن التجاذبات السياسية
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن “نصية” يؤكد ضرورة التوزيع العادل للإنفاق الحكومي وإبعاد دخل الدولة عن التجاذبات السياسية، الوطن رصد أكد عضو مجلس النواب عبد السلام نصية ضرورة التوزيع العادل للإنفاق الحكومي، وإبعاد دخل الدولة عن التجاذبات السياسية، .،بحسب ما نشر الوطن الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “نصية” يؤكد ضرورة التوزيع العادل للإنفاق الحكومي وإبعاد دخل الدولة عن التجاذبات السياسية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الوطن| رصد
أكد عضو مجلس النواب عبد السلام نصية ضرورة التوزيع العادل للإنفاق الحكومي، وإبعاد دخل الدولة عن التجاذبات السياسية، وألايتحول من توزيع للدخل إلى توزيع للفساد.
وقال نصية،” إن قرار الرئاسي بشأن تنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية، مُخالف للقانون، موضحًا إن إقرار الترتيبات المالية ليس من اختصاص الرئاسي، وكان من المفترض أن يقتصر عمل اللجنة على تقديم مقترح يتم إقراره وفقا للقانون“.
مضيفًا،“لا يُعقل أن يسند لمن يُقر الترتيبات المالية، أن يقوم بمتابعتها ورقابتها التي هى من اختصاص مجلس النواب والأجهزة الرقابية،وإن الأعمال التي تهدف إلى حسن إدارة الأموال يجب ألا تكون بديلاً عن التوافق السياسي، وأن تكون في ظل حكومة واحدة“.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
نصية: إنهاء الفوضى وتعيين المناصب السيادية يعتبر مكسب لكل الاطراف
ليبيا – قال عبد السلام نصية عضو مجلس النواب إن اختيار إدارة جديدة للمصرف المركزي تعني أمور عديدة والمسأله ليس تعيين محافظ بل الوصول لنقطه مهمة وهي إمكانية تصحيح أي انحراف يحدث في الدولة الليبية عن طريق الآليات الخاصة.
نصية أضاف خلال مداخلة عبر برنامج “هنا الحدث” الذي يداع على قناة “ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة المرصد “لما يحدث انحراف أو تعدي على اختصاصات اطراف معينة يمكن أن نصحح بأنفسنا دون عنف أو ما نخسر الكثير، اليوم صحيح كان هناك محافظ ونائب محافظ جديد ولكن كان هناك تصحيح أوضاع دستورية وقانونية وارجاع الامور لنصابها ونخرج من مسألة الفوضى والأمر الواقع التي حدثت عبر سنوات سابقة”.
ورأى أنه عند تطبيق نص الاعلان الدستوري وما ورد في الاتفاق السياسي وإنهاء الفوضى وتعيين المناصب السيادية يعتبر ذلك مكسب لكل الاطراف.
وأكمل “عندما يحاول أي شخص وطرف ان يخرج عن الإعلان الدستوري والقوانين حتى ردود الأفعال للشعب كانت إيجابية نعرف مدى انتقادهم لمجلسي النواب والدولة، المحافظ كان لابد من تغيره وبدليل أنه كانت هناك ردود أفعال قوية على قراراته في الفترة الاخيره، ممكن كان هناك صعوبة في التفاهم بين مجلسي النواب والدولة لكن ما حصل ارجع الامور لنصابها، لا نلتفت لمن حرك الأمور وهذا درس لمن يحاول أن يخترق القانون”.
وأكد على أنه بعد هذه الخطوة الأهم هو تشكيل مجلس إدارة وعلى المحافظ الجديد ونائبه مراعاة الدقة ويتم الاختيار بالكفاءات وعليه مسؤوليتهم كبيره في اختيار الاشخاص ويجب الا تكون هناك ضغوطات أو مجاملات بين الأطراف .
واعتبر أن ناجي العيسى هو “ابن المؤسسة” والاجراءات بعد أن يستلم المحافظ ونائبه تصنف لإجراءات يمكن معالجتها ويتم من خلال مدراء ادارات او موظفين وأي مخالفات أخرى أثرت على عمل المصرف والارصدة والاستدامة المالية تحال للنائب العام للتحقيق فيها ولا يعفي أحد بحسب قوله.