وزير المالية يكشف جديد مكاتب الصرف
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
كشف وزير المالية لعزيز فايد اليوم عن تجسيد عملية فتح مكاتب الصرف وأن شروط الترخيص بتأسيسها واعتمادها حددت بموجب نظام لبنك الجزائر صدر 21 سبتمبر الماضي.
وفي جلسة خلال رده على تساؤلات وإنشغالات نواب البرلمان بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2024 أوضح الوزير أن مكاتب الصرف تقوم بعمليات بيع مقابل العملة الوطنية لعملات أجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة، لصالح الأشخاص الطبيعيين المقيمين في إطار حق أو منحة الصرف، لغرض السفر إلى الخارج والعلاج الطبي في الخارج ونفقات المهمة وكذا نفقات الدراسة والتدريب.
وأضاف فايد أن هذه المكاتب تقوم بعمليات بيع مقابل العملة الوطنية لعملات أجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة، لصالح الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين في حدود الرصيد الباقي لديهم بالدينار عند نهاية إقامتهم بالجزائر. والناتجة عن عملية تنازل عن العملة الأجنبية منجزة من قبل.
كما تقوم مكاتب الصرف بعمليات شراء مقابل العملة الوطنية لعملات أجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة من قبل أشخاص طبيعيين مقيمين أوغير مقيمين.
وأكد وزير المالية بأن شروط تطبيق هذا النظام ستحدد بموجب تعليمة من بنك الجزائر.
والهدف من هذه المكاتب التوجه نحو التحرير الكلي للدينار والذي يسمح للجميع بإستبدال العملة الوطنية بحرية، غير أن هذا النظام يطرح مشكلة كبيرة للاقتصاد الوطني وسير سياسة الصرف.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: العملة الوطنیة مکاتب الصرف
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: مليار جنيه لتمويل «استراتيجية توطين صناعة السيارات» بمصر
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه تم تخصيص مليار جنيه بالموازنة الحالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، لتمويل «استراتيجية توطين صناعة السيارات» بمصر، وجذب شراكات استثمارية في مجال تصنيع السيارات، أخذًا فى الاعتبار أننا نستهدف زيادة إنتاج السيارات بمكون محلى يتجاوز ٤٥٪ خلال العام الحالى.
أضاف الوزير، أن هناك ٧ شركات مسجلة حتى الآن في مبادرة «استراتيجية توطين صناعة السيارات»، وقد أفرجت مصلحة الجمارك عن أول شحنات مستلزمات الإنتاج فى إطار هذه المبادرة، خلال أغسطس الماضي، لافتًا أنه تمت ميكنة المعاملات الضريبية والجمركية للمسجلين بالمبادرة على نحو يسهم فى التيسير عليهم، وهناك وحدة متخصصة بوزارة المالية لتيسير الإجراءات وتذليل أي عقبات قد تواجههم، بما يدفع جهود الدولة الهادفة لزيادة حجم الإنتاج السنوي من السيارات بقيمة مضافة محلية متزايدة.
قال الوزير، إننا مستمرون في التواصل مع شركات السيارات لتحفيزها على التسجيل بالمنظومة الجديدة من أجل تحقيق مستهدفات الدولة في زيادة المكون المحلي، مؤكدًا أننا نعمل مع الوزارات المختصة على توفير كل الدعم لتسهيل الإنتاج المحلي للسيارات.
أوضح الوزير، أن استحقاق الحوافز يرتبط بتحقيق المستهدفات، وقد تم إصدار أول استحقاق لشركة «نيسان» بقيمة ١٢٠ مليون جنيه ويمكنها تسويته مع مديونياتها الحكومية، بما يُقلل أعباء الشركة ومن ثم توفير التدفقات النقدية المطلوبة لعملياتها.