اقتصاد وزيرة التخطيط: كل جنيه يستثمره الصندوق السيادي يُدر 4.5 في المتوسط
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزيرة التخطيط كل جنيه يستثمره الصندوق السيادي يُدر 4.5 في المتوسط، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة الإصلاحات الهيكلية المُعلنة في أبريل 2021، أكدت على محور أساسي وهو تعزيز .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزيرة التخطيط: كل جنيه يستثمره الصندوق السيادي يُدر 4.
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة الإصلاحات الهيكلية المُعلنة في أبريل 2021، أكدت على محور أساسي وهو تعزيز مشاركة القطاع الخاص وأن تكون هناك وثيقة تحكم عملية تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي، مُضيفة أنه مما لاشك فيه أن القطاع الخاص أفضل من الحكومة في إدارة المؤسسات والشركات.
وأشارت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي للحكومة، إلى أن الطروحات الحكومية هي طروحات تنافسية، ونحن نختار من يُعظّم العائد على أصول الدولة، وفي هذا الصدد يُسعدنا أن يكون لدينا العديد من الكيانات المصرية القوية التي تستطيع اجتذاب رؤوس أموال من الخارج، ما يعكس ثقة المستثمر المصري في اقتصاد بلده، ويسعدنا أن يكون لدينا في خطة الطروحات المزيد من الكيانات المصرية القوية.
وفيما يتعلق بمشروعات مبادرة "حياة كريمة"، قالت إنه المشروع الأكبر تنمويًا على مستوى العالم، وهو مشروع ذو أولوية قصوى، بالتالي لن يكون هناك تأجيل أو إبطاء فيه، ونحن على وشك الانتهاء من المرحلة الأولى والبدء في المرحلة الثانية.
وفيما يتعلق بدور صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد، أوضحت أن كل جنيه مصري يستثمره الصندوق يُدر مُضاعف 4.5 جنيه مصري في المتوسط.
وأوضحت أن أرقام معدل النمو تصدر بعد مرور 90 يومًا من نهاية الرُبع، قائلة: نحن نستهدف 4% معدل نمو، وهنا ما يهُمنا هو من أين يأتي هذا النمو، وفي هذا الإطار فإن مُعدل النمو على مدى 3 أرباع ماضية آت من قطاعات إنتاجية، وهذا يؤكد أن الاقتصاد المصري ذو صلابة وله القدرة على امتصاص الأزمات، ورأينا الاقتصاد المصري أثناء أزمة "كورونا" كان من أنجح الاقتصادات في تخطي هذه الأزمة.
وأضافت أن نمو الاقتصاد المصري يأتي من قطاعات الاتصالات والزراعة والبناء والتشييد والتعليم والصحة والنقل والتخزين، ما يعكس أن لدينا اقتصادا متنوعا، والأهم أنه بجانب ذلك ساهمت هذه القطاعات في توفير المزيد من فرص العمل.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیرة التخطیط فی المتوسط
إقرأ أيضاً:
الصندوق بين الابتكار والتبرير
لطالما كانت عبارة “التفكير خارج الصندوق”، رمزًا للابتكار والتجديد، سواء في عالم السياسة أو الأعمال. لكنها تحولت في كثير من الأحيان، إلى ذريعة يستخدمها القادة السياسيون ومديرو الشركات، لتبرير سياسات غير أخلاقية، ومشروعات مشبوهة. ما يفعله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قضية غزة، هو مثال صارخ على هذا النهج، حيث يروِّج لأفكار مثل التهّجير والتطوير، بوصفها حلولًا جديدة ومبتكرة، بينما هي في جوهرها، مجرد إعادة إنتاج لسياسات استعمارية قديمة.
يهدف التفكير خارج الصندوق في الأصل، إلى إيجاد حلول مبتكرة للمشكلات، لكنه يصبح أداة خطيرة عندما يستخدمه الساسة والمديرون للتلاعب بالمفاهيم. في السياسة، يمكن أن يكون غطاءً لتنفيذ مخططات ظالمة مثل تهجير السكان تحت مسمَّى “إيجاد حلول جديدة”. أما في الاقتصاد، فتتذرع به الشركات لممارسات غير أخلاقية مثل التهرب الضريبي واستغلال العمال، بحجة الابتكار الإداري والمالي.
في حالة ترامب، تبدو أفكاره حول غزة كأنها مقترحات “جديدة”، لكنها في الواقع مجرد إعادة تغليف لسياسات التطهير العرقي، فهو يسوق التهجير القسري على أنه “فرصة لحياة أفضل”، متجاهلًا أن التهجير نفسه جريمة إنسانية، كما يغلف الأمر بمصطلحات مثل “التنمية” و”الاستثمار”، وكأن المشكلة تكمن في الفلسطينيين أنفسهم وليس في الاحتلال. والأخطر من ذلك أنه يحاول إقناع الرأي العام بأن هذه أفكار “خارج الصندوق”، بينما هي في حقيقتها امتداد لنمط استعماري يسعى لإلغاء الآخر تحت غطاء الحداثة.
لكن السؤال الحقيقي هو: هل المشكلة في “الصندوق” أم فيمن يتحكَّم به؟ حينما يُطلب منا التفكير خارج الصندوق، يتم إيصال رسالة ضمنية بأن الصندوق ذاته هو المشكلة. ولكن إذا كان هذا الصندوق مصممًا لخدمة مصالح الأقوياء، فإن أي تفكير خارجه، سيظل في النهاية مقيدًا بالمنظومة نفسها. فالقوانين الدولية غير العادلة، والإعلام الموجّه، وازدواجية المعايير، والنظام الاقتصادي المسيطر عليه من قبل قوى محدّدة، كلها تجعل من المستحيل الخروج حقًا من هذا الصندوق، لأن معاييره مُعدَّة سلفًا لخدمة الأقوياءعلى حساب الضعفاء.
لمواجهة هذا الاستغلال، لا بد من إعادة تعريف التفكير خارج الصندوق بحيث يكون: تفكيرًا أخلاقيًا، حيث لا يكون الابتكار مبررًا لانتهاك حقوق الآخرين، وأن يكون تفكيرًا قائمًا على العدالة، بحيث لا تكون الحلول الجديدة أكثر ظلمًا من المشكلة الأصلية، وأن يكون تفكيرًا مقاومًا للهيمنة، بمعنى الوعي بأن بعض “الحلول” تصمم خصيصًا لترسيخ قوة القوي وإضعاف الضعيف.
وأخيراً، في عالم مليء بالتلاعب بالمفاهيم، لا يكفي أن نبحث عن أفكار جديدة، بل علينا تفكيك الصندوق نفسه وإعادة بنائه بعدالة . ترامب ونتنياهو، يسعيان إلى بيع الوهم، بأن الحل يكمن في إقصاء الآخر، لكن الحل الحقيقي لا يكمن في البحث عن خدع جديدة لتبرير الظلم، بل في إعادة تعريف معايير العدل نفسها.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو