اقتصاد وزيرة التخطيط: كل جنيه يستثمره الصندوق السيادي يُدر 4.5 في المتوسط
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزيرة التخطيط كل جنيه يستثمره الصندوق السيادي يُدر 4.5 في المتوسط، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة الإصلاحات الهيكلية المُعلنة في أبريل 2021، أكدت على محور أساسي وهو تعزيز .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزيرة التخطيط: كل جنيه يستثمره الصندوق السيادي يُدر 4.
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة الإصلاحات الهيكلية المُعلنة في أبريل 2021، أكدت على محور أساسي وهو تعزيز مشاركة القطاع الخاص وأن تكون هناك وثيقة تحكم عملية تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي، مُضيفة أنه مما لاشك فيه أن القطاع الخاص أفضل من الحكومة في إدارة المؤسسات والشركات.
وأشارت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي للحكومة، إلى أن الطروحات الحكومية هي طروحات تنافسية، ونحن نختار من يُعظّم العائد على أصول الدولة، وفي هذا الصدد يُسعدنا أن يكون لدينا العديد من الكيانات المصرية القوية التي تستطيع اجتذاب رؤوس أموال من الخارج، ما يعكس ثقة المستثمر المصري في اقتصاد بلده، ويسعدنا أن يكون لدينا في خطة الطروحات المزيد من الكيانات المصرية القوية.
وفيما يتعلق بمشروعات مبادرة "حياة كريمة"، قالت إنه المشروع الأكبر تنمويًا على مستوى العالم، وهو مشروع ذو أولوية قصوى، بالتالي لن يكون هناك تأجيل أو إبطاء فيه، ونحن على وشك الانتهاء من المرحلة الأولى والبدء في المرحلة الثانية.
وفيما يتعلق بدور صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد، أوضحت أن كل جنيه مصري يستثمره الصندوق يُدر مُضاعف 4.5 جنيه مصري في المتوسط.
وأوضحت أن أرقام معدل النمو تصدر بعد مرور 90 يومًا من نهاية الرُبع، قائلة: نحن نستهدف 4% معدل نمو، وهنا ما يهُمنا هو من أين يأتي هذا النمو، وفي هذا الإطار فإن مُعدل النمو على مدى 3 أرباع ماضية آت من قطاعات إنتاجية، وهذا يؤكد أن الاقتصاد المصري ذو صلابة وله القدرة على امتصاص الأزمات، ورأينا الاقتصاد المصري أثناء أزمة "كورونا" كان من أنجح الاقتصادات في تخطي هذه الأزمة.
وأضافت أن نمو الاقتصاد المصري يأتي من قطاعات الاتصالات والزراعة والبناء والتشييد والتعليم والصحة والنقل والتخزين، ما يعكس أن لدينا اقتصادا متنوعا، والأهم أنه بجانب ذلك ساهمت هذه القطاعات في توفير المزيد من فرص العمل.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیرة التخطیط فی المتوسط
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: المفوضية الأوروبية توافق على صرف تمويل بقيمة مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
«المشاط»: التمويل جزء من حزمة موقعة في يونيو 2024وأوضحت «المشاط»، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
استضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبيونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق 3 ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية «البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء»، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورووأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية