جنود إسرائيليون انسحبوا من المعركة في غزة: تعرضنا لنيران جهنمية من كل الجهات
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
الجديد برس:
كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية تفاصيل تتعلق بالمعركة في غزة، التي انتهت بإقالة قائد سرية في جيش الاحتلال ونائبه، ناقلةً عن الجنود الذين وقعوا في كمين للمقاومة قولهم: “تلقينا نيراناً جهنمية من كل الجهات”.
واشترك مع الصحيفة موقع “واي نت” الإسرائيلي في تقرير عن المعركة التي دارت في بداية المناورة البرية، والتي تمت على خلفية الانسحاب منها إقالة قائد سرية ونائبه، ما أثار ضجة في جيش الاحتلال الإسرائيلي.
ووصف جنود في الكتيبة التي شهدت الحادثة تفاصيل تلك المعركة، حيث قالوا: “استعددنا استخبارياً للمواجهة، بشكلٍ عام، مع توقع عدد قليل جداً من المقاتلين”، مُضيفين أنه بشكل مفاجئ، “فُتحت نيران جهنمية نحونا من أسلحة رشاشة وأسلحة خفيفة وقذائف آر بي جي، من اتجاهات مختلفة ومن قبل عشرات المقاتلين”.
ولفت الجنود إلى أن الأمر “سرعان ما تحول إلى معركة إنقاذ”، وذلك بسبب الإصابات التي تكبدتها المجموعة نتيجة وقوعها في كمين للمقاومة.
وأكد الجنود الذين أدلوا بشهاداتهم للصحيفة أن الاستعداد للمعركة “تم بصورة غير جيدة”، مشددين على أنه لولا قرار قائد السرية بالانسحاب منها “لكان الأمر انتهى مع قتلى”.
وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن جيش الاحتلالل الإسرائيلي رفض ما سماه “الادعاءات بعدم تقديم مساعدة جوية”، والتي احتجّ بها جنود السرية وقائدهم، ودعمهم فيها جنود آخرون في كتيبتهم، ليرجع جيش الاحتلال فقدان السيطرة في المعركة إلى “أداءٍ غير ملائم”.
يشار إلى أن موقع “واي نت” الإسرائيلي كان تحدث، الإثنين، عن أزمة ثقة متفاقمة داخل جيش الاحتلال على خلفية إقالة ضابطين انسحبا من المعارك في قطاع غزة؛ احتجاجاً على “عدم تغطية الدخول نارياً والوقوع في كمينٍ قاتل”.
كما أكد مراسل الشؤون العسكرية في صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، يوآف زيتون، أن نحو نصف جنود السرية لم يعودوا إلى الوحدة منذ إقالة الضابطين اللذين “ادعيا مع العشرات من مرؤوسيهم أنهم لم يتلقوا مساعدة نارية في مواجهة عشرات المقاتلين، وبالتالي انسحبوا”.
ويذكر أن صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية حصلت، الثلاثاء، على إفادة من جيش الاحتلال بأعداد الجرحى في صفوفه نتيجة المعارك مع المقاومة في قطاع غزة، حيث أقر أن حوالى 1000 جندي أصيبوا منذ بداية الحرب على قطاع غزة، وذلك بعد أن رفض الإفصاح وتقديم أي معطيات بشأن أعداد وحالات الجرحى، كما شدد على المستشفيات بشأن ذلك.
وقال مراسل شؤون الصحة في صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، عيدو إفراتي، إن “202 جندي أُصيبوا إصاباتٍ خطيرة”، كما نقل المراسل عن مصادر طبية في كيان الاحتلال انتقدت التكتم الشديد من قبل جيش الاحتلال إضافةً إلى رفض الجنود التحدث مع الأطباء، واصفةً أن الأمر يبدو “وكأننا نحن أو المستشفى نشكل تهديداً لهم، تسمع في الأخبار عن يوم قتال عنيف، وتعرف أن هناك جرحى وأُحضروا إليك أيضاً، لكنك لا تسمع كلمة واحدة عن ذلك في الإعلام”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: جیش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
تعرف على القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي.. عنصرية وتعزز الاحتلال
منذ استئناف دورتها الشتوية في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي مجموعة من القوانين التي وصفت بأنها ذات طابع استعماري وعنصري، استمرارًا لنهجها التشريعي السابق.
وتأتي هذه القوانين في سياق تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، الذي تفاقم منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مما يثير قلقًا واسعًا من تأثير هذه التشريعات على الحقوق الفلسطينية والوضع الإقليمي. وفق تقرير لـ"وفا".
دورة شتوية تعزز الاحتلال
وصف المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" الدورة الشتوية الحالية للكنيست الإسرائيلي بأنها واحدة من أخطر الدورات التشريعية، نظرًا لما تحمله أجندتها من قوانين وصفت بأنها خطيرة وشرسة.
وأشار المركز إلى أن هذه القوانين تزيد من دعم الاحتلال والاستيطان، وتعزز التمييز العنصري، وتضيق على حرية التعبير والحريات العامة والنشاط السياسي.
ولفت إلى أن العديد من مشاريع القوانين المطروحة منذ عامين دخلت مسار التشريع في مراحله الأولى، ومن المتوقع استكمالها خلال هذه الدورة، التي تُجرى في ظل التصعيد الإسرائيلي وما وصفه بـ"أدخنة حرب الإبادة المستمرة".
وقف مخصصات الفلسطينيين
في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة النهائية، على مشروع قانون ينص على وقف دفع المخصصات الاجتماعية لمن تصفهم بـ"الإرهابيين" وعائلاتهم، في حال ثبت تورطهم في ما تعتبره مخالفات إرهابية وفق القانون الإسرائيلي.
ويستهدف القانون الجديد الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويأتي بدعم من الحكومة الإسرائيلية وأغلبية أعضاء الكنيست، ضمن سلسلة من التشريعات التي تعزز الإجراءات العقابية ضد الفلسطينيين.
ويدّعي القانون أن مؤسسة الضمان الاجتماعي الحكومية الإسرائيلية تدفع سنويًا ما مجموعه 7.2 مليون شيقل (قرابة 1.9 مليون دولار) لأشخاص أو عائلات في قطاع غزة.
ويُطالب القانون السلطات الإسرائيلية بإجراء فحص دقيق لوضعية هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم للتحقق مما إذا كانوا قد شاركوا أو يشاركون في "أعمال إرهابية".
ويشمل الحديث عمالًا سابقين من قطاع غزة كانوا يدفعون رسومًا لمؤسسة الضمان من رواتبهم، أو من تضرروا خلال عملهم وأصيبوا بعجز جسدي بموجب القانون الإسرائيلي.
كما قد يشمل أبناء عائلات دون سن 18 عامًا، حيث يكون أحد والديهم من أراضي الـ48 ومسجلين في السجلات الإسرائيلية كمواطنين أو مقيمين في دولة الاحتلال.
سجن الأطفال وترحيل العائلات
في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أقر الكنيست قانونًا يجيز فرض أحكام طويلة بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا، بالقراءة النهائية.
ويُعتبر هذا القانون طوارئ مؤقت لمدة خمس سنوات، ويمنح المحاكم الإسرائيلية صلاحية فرض أحكام بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا إذا كان في المخالفة ما يتم وصفه في إسرائيل "عملاً إرهابياً" أو على خلفية قومية، وليس فقط للإدانة بعملية قتل كما كان الحال في القانون السابق.
كما أقر الكنيست بالقراءة النهائية قانونًا يجيز ترحيل أحد أفراد عائلة منفذي العمليات في حال أعلن دعمه أو علمه بالعملية قبل وقوعها، أو أنه أعرب عن تأييده أو نشر مديحًا له ولعمليته أو لمنظمة تصفها إسرائيل بـ"الإرهابية".
حظر أنشطة "أونروا"
في 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أقر الكنيست قانونًا يسمح بفصل موظف في جهاز التربية ومنع ميزانيات عن مؤسسة تعليمية معترف بها، في حال صدر عنه تعبير يؤيد ما يعتبره الاحتلال "إرهابًا"، "منظمة إرهابية"، أو "عمليات إرهابية".
في 29 تشرين الأول/أكتوبر، أقر الكنيست تعديل قانون أساس "القدس - عاصمة إسرائيل"، ليشمل حظر فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية لتقديم خدمات للفلسطينيين.
في 28 تشرين الأول/أكتوبر، أقر الكنيست قانونين يحظران عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في مناطق "السيادة الإسرائيلية" ويحظران التعامل معها.
قوانين قيد التشريع
إلى جانب القوانين التي أقرت مؤخرًا، هناك سلسلة من القوانين قيد التشريع، وفقًا للرصد القانوني للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار". تشمل هذه القوانين:
- مشروع قانون يمنع منح تأشيرة دخول لشخص أو ممثل جهة تؤيد مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.
- مشروع قانون يوسّع مفهوم "دعم الإرهاب" لمنع مرشح وحزب من المشاركة في الانتخابات.
- مشروع قانون يستولي على أموال الضرائب الفلسطينية "المقاصة" كغرامات مالية مفروضة على سائقين في الضفة الغربية.
- مشروع قانون يجيز لـ"مركز جباية الغرامات الإسرائيلي" جباية غرامات من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
- مشروع قانون يشدد منع نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في المناطق الواقعة تحت "السيادة الإسرائيلية".
- مشروع قانون لفرض ضريبة على البضائع الداخلة لقطاع غزة والتي لا تندرج تحت تصنيف الإغاثة.
- مشروع قانون يحظر على أي جهة إسرائيلية فرض قيود على إسرائيلي فرضت عليه عقوبات دولية.
- مشروع قانون لقرصنة أموال ضرائب فلسطينية بقيمة الأضرار الإسرائيلية من عمليات فلسطينية.
- تعديل قانون المحاكم لمنع كل جهة متهمة بدعم "الإرهاب" من مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الإسرائيلية.
- مشروع قانون يمنع زيارات لأسرى من تنظيمات تحتجز "رهائن إسرائيليين".
- تعديل قانون الانتخابات للكنيست لزيادة أسباب شطب الترشيح وتغيير طريقة عرض القرار على المحكمة العليا.