و.بوست: حرب غزة تربك حسابات القوى الخليجية في توسيع التطبيع
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
اعتبرت صحيفة واشنطن بوست أن حرب غزة أربكت حسابات القوى الخليجية التي ترى في إسرائيل شريكا أمنيا محتملا وثقلا موازنا لإيران.
وقالت الصحيفة في مقال لها إن حرب غزة تشكل اختبارا للعلاقات التي تطورت حديثا بين إسرائيل وبعض الدول العربية الخليجية، مما يثير تساؤلات حول الرؤية التي تدعمها الولايات المتحدة للنظام الإقليمي الذي يركز على العلاقات الاقتصادية على حساب الخلافات السياسية والانقسامات التاريخية.
وأشارت الصحيفة إلى الغضب الشعبي المتزايد في المنطقة إزاء الحرب التي أودت بحياة آلاف الفلسطينيين وتركت معظم قطاع غزة في حالة خراب.
وقالت واشنطن بوست إن إدارة الرئيس جو بايدن كانت تأمل توسيع نطاق التطبيع في المنطقة ليشمل السعودية، لكنها أوضحت أن هذه الخطط معلقة الآن.
وفي الإطار، أبرزت الصحيفة تصريحات أدلى بها في وقت سابق من الشهر الجاري السفير السعودي السابق لدى واشنطن تركي الفيصل في منتدى نظمه المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في البحرين، قال فيها إن الأزمة في غزة أظهرت أن جهود السلام الإقليمية التي فشلت في معالجة مشكلة احتلال الأراضي الفلسطينية هي "وهْم".
وفي المقابل، أوردت تصريحات لمسؤوليْن في دولتين خليجيتين تقيمان علاقات دبلوماسية مع إسرائيل هما الإمارات والبحرين يدافعان فيها عن استمرار هذه العلاقات.
ولفتت واشنطن بوست إلى تنامي الغضب الشعبي في المنطقة بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.
وفي السياق، أشارت إلى بعض الاحتجاجات المنددة بالحرب الإسرائيلية على غزة، خاصة في البحرين.
كما قالت الصحيفة إن حركة المقاطعة الشعبية ضد العلامات التجارية الغربية اكتسبت الدعم في الخليج وفي جميع أنحاء العالم العربي.
وأضافت أنه مع تزايد الغضب الشعبي، توارت الشركات الإسرائيلية في الخليج خارج المعارض التجارية، مشيرة إلى أنها تسحب الإعلانات وتقلص عدد الوفود الرسمية.
وقالت واشنطن بوست إنه بسبب الحرب على غزة، بات لدى البعض في المنطقة شعور بعدم الارتياح في التعامل مع الشركات الإسرائيلية.
المصدر | متابعات
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل تطبيع غزة دول الخليج واشنطن بوست فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
عاجل - فجر السعيد على طاولة العدالة.. بعد دعوات التطبيع مع إسرائيل (التفاصيل)
تعيش الإعلامية الكويتية فجر السعيد حالة من الترقب بعد حجز محكمة الجنايات الكويتية قضية الدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل، المتهمة بها، للحكم في جلسة 13 فبراير الجاري. القضية تثير الجدل في الأوساط الكويتية، حيث تتهم السعيد بـإذاعة أخبار كاذبة والدعوة إلى التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، في مخالفة واضحة للقوانين الكويتية التي تمنع أي شكل من أشكال التعامل مع إسرائيل.
المحكمة تحجز القضية للحكمفي جلسة اليوم، أنكرت الإعلامية فجر السعيد جميع التهم المسندة إليها، مؤكدة أنها لم تقم بنشر أو الترويج لأي أفكار تدعو للتطبيع مع إسرائيل، مشيرة إلى أن مواقفها كانت تُفهم بشكل خاطئ. وأكدت أنها تحترم القوانين الكويتية ولا تروج لأي نشاط يتعارض مع مصلحة البلاد الوطنية. في حين أبدى محامو الدفاع استعدادهم لتقديم المزيد من الأدلة والشهادات لتبرئة موكلتهم.
التهم الموجهة إليهاتعود القضية إلى شكوى مقدمة من وزارة الداخلية الكويتية، والتي اتهمت السعيد بالإضرار بالمصالح الوطنية الكويتية، حيث اعتبرت تصريحاتها وأفعالها مخالفة للقانون الموحد لمقاطعة إسرائيل رقم 21 لسنة 1964، الذي يجرم أي تعامل أو ترويج للعلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي. وقد أثارت مواقف السعيد عبر وسائل التواصل الاجتماعي جدلًا كبيرًا في الشارع الكويتي، حيث اعتبر البعض أنها تتبنى خطابًا يدعو إلى التطبيع، في حين رآها آخرون مجرد تعبير عن آرائها الشخصية.
التطورات الأخيرةفي يناير الماضي، قررت النيابة العامة الكويتية توقيف فجر السعيد احتياطيًا لمدة 21 يومًا، وأحالتها إلى السجن المركزي بعد التحقيق معها في التهم الموجهة إليها. ووفقًا لمصادر قضائية، تواصل النيابة تحقيقاتها في القضية بعد أن تم تداولها بشكل موسع في الصحافة المحلية، وسط تضارب الآراء حول المدى الذي يمكن أن تصل إليه القضية. كما أوضحت صحيفة القبس الكويتية أن الإعلامية قد تُعرض أمام قاضي تجديد الحبس في الأيام المقبلة، الذي سيحدد مصيرها إما بالاستمرار في الحبس أو إخلاء سبيلها.
رأي الشارع الكويتيأثارت القضية العديد من ردود الفعل من قبل المواطنين الكويتيين، حيث طالب البعض بتطبيق القانون بحزم على كل من يسعى لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في الوقت الذي دافع فيه آخرون عن حرية التعبير والرأي. لكن، في المجمل، يشدد العديد من المواطنين الكويتيين على ضرورة الحفاظ على الثوابت الوطنية، وهو ما يعكس الموقف الرافض لأي شكل من أشكال العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي في الكويت.
ما سيحدث في الجلسة القادمة؟من المتوقع أن تكون جلسة 13 فبراير حاسمة في القضية، حيث سيصدر القاضي حكمًا في القضية بعد الاستماع إلى جميع الأطراف. وستتمكن السعيد من عرض دفوعها أمام المحكمة في محاولة لتوضيح موقفها ورفع التهم الموجهة إليها، في حين أن وزارة الداخلية الكويتية تأمل في تحقيق العدالة والالتزام بالقوانين الخاصة بمقاطعة إسرائيل.