شركات صهيونية: منع سفننا من عبور البحر الأحمر يعود بعواقب وخيمة على الاقتصاد
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
قلق داخل تل أبيب التي تعتمد بشكل رئيس على التجارة البحرية في تأمين احتياجاتها
الثورة /متابعات
تسبب قرار صنعاء بمنع مرور السفن (الإسرائيلية) كاملة من المرور من مضيق باب المندب والبحر الأحمر وعدم إلغاء هذا القرار إلا بعد وقف هذا الكيان حربه على قطاع غزة بقلق متعاظم داخل تل أبيب، التي تعتمد بشكل رئيس على التجارة البحرية في تأمين احتياجاتها.
وأكد معلق الشؤون الاستخبارية في صحيفة “هآرتس”، يوسي ميلمان، أن الهجمات التي تستهدف السفن التي يملكها رجال الأعمال (الإسرائيليون)، وتنفذها قوات صنعاء تهدد التجارة الخارجية لإسرائيل.
ولفت إلى أن تل أبيب تؤمّن 99 % من احتياجاتها عبر النقل البحري.
وكان موقع شركة جلوبس الإسرائيلية للتحليل الاقتصادي، نشر تقارير رسمية عن تداعيات منع السفن الإسرائيلية من عبور البحر الأحمر، مؤكدا أن لذلك عواقب وخيمة على الاقتصاد.
ونقل موقع شركة جلوبس عن مسؤولين في صناعة السيارات تقديراتهم أن منع السفن من عبور البحر الأحمر قد يضاعف زمن النقل من الشرق ويؤثر على أسعار المركبات.
وقال إن شركة “زيم أعلنت توجيه سفنها بعيدا عن البحر الأحمر بعد مشاورات مكثفة من قبل إدارة الشركة مع كبار المسؤولين في المؤسسة الدفاعية بشأن أذرعها المختلفة في الأيام الأخيرة عقب الهجمات الأخيرة على السفن المملوكة لإسرائيل”
وأشار إلى أن “ابتعاد السفن عن البحر الأحمر سيضيف ما يصل إلى 18 يومًا إلى وقت النقل”، في إشارة إلى الطريق البديل للسفن الإسرائلية عبر رأس الرجاء الصالح.
وتشير تقديرات الصناعة إلى أن ما بين 8000 و12000 مركبة جديدة من الشرق، معظمها بمحرك كهربائي، كان من المفترض أن تصل إلى “إسرائيل” من الشرق خلال شهر ديسمبر، عبر شركتي الشحن الرائدتين على هذا الطريق، “زيم” و”إن واي كيه” اليابانية، لكنها تأخرت بسبب إغلاق بحرية صنعاء الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر على خلفية العدوان على غزة.
ونقلت صحيفة “جلوبز” عن مسؤول في مجال الخدمات اللوجستية في إسرائيل قوله: “إذا استمرت الاضطرابات في طريق الاستيراد والتصدير البحري إلى إسرائيل من الشرق، سيكون لذلك تأثير أفقي شامل على الاقتصاد الإسرائيلي، بما في ذلك التأخير في استيراد المواد الخام والمنتجات الاستهلاكية الضرورية للصناعة، وإلحاق الضرر بالصادرات ودفعة تضخمية كبيرة”.
وواصل الإعلام العبري الحديث عن تداعيات العمليات اليمنية ضد الكيان الصهيوني وخاصة في البحر الأحمر، على الاقتصاد الإسرائيلي وتكاليف المعيشة داخل الكيان.
وقالت صحيفة “بيزبورتال” العبرية، إن تهديد اليمنيين سيؤثر على أسعار البضائع والمركبات التي تصل إلى الأراضي المحتلة، موضحة أن شركات التأمين وسفن النقل التي ستضطر إلى الطريق الالتفافي حول الرجاء الصالح سيدفعهم إلى رفع الأسعار.
وقال الصحيفة، إن تصريحات المستوردين بمن فيهم مستوردي السيارات، تؤكد زيادة تكاليف الاستيراد بشكل كبير، خاصة مع استمرار من وصفتهم بـ”الحوثيون” في مهاجمة السفن الإسرائيلية، مشيرة إلى أن ذلك له تأثير أيضًا على تكاليف المعيشة داخل الكيان.
وأكدت الصحيفة، أن العديد من الشركات تدخل ضمن التهديد بالتأخير في توصيل البضائع، مؤكدة أن هناك ضررًا كبيرًا ناجمًا عن هجمات اليمنيين سواء بشكل مباشر على إسرائيل أو على السفن التي تبحر بالقرب من اليمن.
وأشارت إلى أن شركة “ZIM” أعادت تفكيرها في مسار سفنها، وأنها ستغير خط النقل من الشرق إلى “إسرائيل” بسبب التوترات الراهنة، لافتة إلى “الشركة تحافظ على التزامها بخدمة الموانئ في “إسرائيل” وشرق البحر المتوسط”.
ولفتت إلى اتخاذ شركة ZIM” ” خطوات استباقية، في ضوء المخاطر التي تهدد العبور الآمن في بحر العرب والبحر الأحمر، مؤقتة لضمان سلامة أطقم وسفن وبضائع العملاء، من خلال تغييرها مسارات بعض سفنها، وفق بيان للشركة.
وتؤكد الصحيفة إلى أن هذا التأخير يمكن أن يسبب زيادة في أسعار السلع المستوردة (من بين أمور أخرى بسبب زيادة أسعار النقل وكذلك أقساط التأمين).
وتضيف: “مثل هذه الزيادة في الأسعار تساهم في التضخم وقد تؤثر أيضًا على قرارات أسعار الفائدة المستقبلية – لكن لا يزال من السابق لأوانه تحديد ما سيحدث، لأنه ليس من الواضح إلى متى ستستمر تهديدات صنعاء وما هي التطورات التي ستحدث في اليمن”.
“ومن غير الواضح من إعلان زيم إلى متى سيتأخر وصول البضائع إلى إسرائيل، لكن بحسب التقديرات، فهو تأخير من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، أي حوالي ضعف المدة المعتادة. واليوم، تقوم زيم بنقل المركبات من آسيا، وخاصة اليابان وكوريا والصين، في أقل من عشرة أيام. والخوف هو أن يؤدي التأخير إلى ارتفاع الأسعار في صناعة السيارات أيضًا”، تقول الصحيفة.
وفي المجمل، فإن ما سيحدث في الأيام المقبلة يعتمد على نطاق توسع المعركة ومدتها، كما تقول الصحيفة، مشيرة إلى أنه ينبغي أن تتوقف العمليات اليمنية قبل أن يتسبب ذلك بالوصول إلى ما وصفته بـ”النقطة الفاصلة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: البحر الأحمر على الاقتصاد من الشرق إلى أن
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد صبور: تعديل قانوني لتسجيل السفن التجارية والتجارة البحرية ضرورة مُلحة
قال المهندس أحمد صبور ،عضو مجلس الشيوخ، إن مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة ويناقشهما مجلس الشيوخ، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1941 بشأن تسجيل السفن التجارية، وبتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، من مشروعات القوانين المهمة والملحة والتي تحتاج إلى تعديلات لمواكبة التطورات الحديثة وتطوير التشريعات المتعلقة بمجال النقل البحري، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري.
وأضاف "صبور" أن هذه التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتنشيط ونمو مختلف الأنشطة الخاصة بالاقتصاد المصري، تحقيقاً للأهداف المرجوة، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتعظيم دور قطاع النقل البحري، وزيادة طاقة وحجم الأسطول التجاري البحري المصري.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية هذه التعديلات التشريعية لإحداث طفرة كبيرة في دعم وتعزيز قطاع النقل البحري، خاصة في ضوء ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي فريد، وفي ظل ما تبذله الدولة المصرية من جهود لتعظيم دور النقل البحري في خطة التنمية الشاملة والمستدامة، وصولاً إلى الهدف المنشود بتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، مما يتطلب تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك يسهم في تنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية، ويتماشى مع التطور الهائل في الموانئ المصرية، ويحقق النمو الاقتصادي المستهدف.
وأشار "صبور"، إلى أن هذه المشروعات بقوانين تأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري، التي اقتضت التوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يقتصر منح الجنسية المصرية على السفن المملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري فقط، ولتنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ولفت إلى أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية عام ١٩٩٠، قانون هام جدا ولم تمتد له يد التعديلات منذ سنوات طويلة، ويحتاج تعديلات كثيرة لتلافي بعض المشاكل التى يواجهها قطاع النقل البحرى، لتعزيز قدرة الدولة المصرية على المنافسة البحرية، وبالتالي لابد أن يكون هناك حلول للمشكلات التي تواجه النقل البحرى، وتحديد احتياجات مصر لبناء أسطول تجارى بحرى، حتي نستطيع الوصول للتنمية المستدامة.
وشدد النائب أحمد صبور، على أن مشروع القانون يساهم في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وكذلك تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطاقة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير فرص العمل، وتوفير العمله الصعبة.