«المالية» تنظم فعالية لمناقشة تمويل المناخ
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
دبي: «الخليج»
أعلنت وزارة المالية مشاركتها في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، وذلك من خلال مجموعة من الفعاليات والاجتماعات التي تسلط الضوء على أهمية تمويل قضايا المناخ، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.وتعكس مشاركة وزارة المالية في فعاليات مؤتمر الأطراف COP28، حرص الوزارة على تعزيز التعاون الدولي البناء، لإيجاد حلول للتحديات المناخية، بهدف تحقيق مستقبل مستدام للأجيال الحالية والمستقبلية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة المالية التغير المناخي كوب 28 الإمارات
إقرأ أيضاً:
المشاط بـ«كوب 29»: التكيف مع تغيرات المناخ من العناصر الأساسية لتحقيق النمو
وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى «باكو» عاصمة أذربيجان للمشاركة في فعاليات «يوم التمويل والاستثمار والتجارة»، بالدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر الاطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ «COP 29»، والذي ينعقد من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار «الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع».
وتشارك وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في عدد من الفعاليات بطرح قضية التمويل من أجل التنمية والعمل المناخي وعرض الجهود الوطنية والإصلاحات الهيكلية لدفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتأكيد أهمية توفير التمويل العادل والمنصف للدول النامية، إضافة إلى تسليط الضوء على جهود الوزارة من خلال التنسيق وطنيًا والتعاون دوليًا لحشد التمويل للقطاع الخاص في قطاعات التحول الأخضر المختلفة.
التكيف مع التغيرات المناخيةوقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التكيف مع التغيرات المناخية يعد من العناصر الأساسية؛ لتحقيق النمو الاقتصادي عالي الجودة وضمان المرونة، مؤكدة أنّ من الضروري وضع الاعتبار للمخاطر المرتبطة بالمناخ والطبيعة في خطط الاستثمار الوطنية لضمان استدامة المشروعات، وتقليل الأثر البيئي السلبي على الأجيال القادمة.
وأكدت أن إطار الاستدامة والتمويل من أجل دفع التنمية الاقتصادية، الذي تعمل من خلاله الوزارة لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام، من خلال ثلاثة ركائز رئيسة متمثلة في صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في المجالات المختلفة، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، وثانيًا بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وثالثًا حشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص.
مشروعات التنميةوأوضحت المشاط، أنّه تمّ تصميم الإطار الجديد للوزارة بعد الدمج ليعكس التكامل بين التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لرسم مسارات النمو المستدام، وترجمة الاستراتيجيات الوطنية إلى مشروعات تنمية مؤثرة في مختلف القطاعات، تتكامل فيها عملية تطوير منظومة التخطيط، مع الشراكات الدولية التي تتيح التمويلات والدعم الفني، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون