أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن روسيا تدعو السلطات الإسرائيلية إلى التأكد من أن جميع الطوائف الدينية تتمتع بحماية متساوية بموجب القانون، بما في ذلك أماكن عبادتهم وممتلكاتهم.

ولفتت المتحدثة الروسية الانتباه إلى الصراع الدائر حول "الحدائق الأرمنية" في البلدة القديمة بالقدس، والتي أصبحت موضوع إجراءات قانونية بين بطريركية الأرمن بالقدس وإحدى المنظمات الإسرائيلية المؤيدة للاستيطان.

وقالت "بدون انتظار نتيجة الدعوى، بدأ الإسرائيليون الاستعدادات لبناء فندق في الموقع المتنازع عليه، ما أدى إلى اشتباكات بين الأرمن المحليين والمتطرفين اليهود".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضافت "نشعر بقلق بالغ إزاء المعلومات المتعلقة بتزايد الأعمال الاستفزازية ضد ممثلي الطائفة المسيحية في القدس".

وتابعت زاخاروفا "أننا ندعو السلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حل عادل لهذه القضية الحساسة في إطار القانون".

وشددت على أنه ينبغي حماية حقوق جميع الطوائف الدينية في البلاد على قدم المساواة، وأن روسيا تعارض أعمال غير قانونية تهدف إلى تغيير التوازن العرقي والطائفي الراسخ تاريخيًا في البلدة القديمة في مدينة القدس، "بما في ذلك التعدي على المسيحيين الذين عاشوا هناك منذ قرون، وأماكنهم المقدسة وممتلكاتهم"، بحسب قولها.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا روسيا

إقرأ أيضاً:

ضغوط على “الجنائية الدولية”| خبير: ملاحظات قانونية من 60 دولة على اختصاص المحكمة.. والسبب إسرائيل

تصاعدت حدة القضية المرفوعة ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعدما تقدمت رئيس الغرفة الأولى بالمحكمة والمسؤولة عن إصدار مذكرات الاعتقال بحقّ قادة الاحتلال، باستقالته بحجة وجود ظروف صحية لديها، ورغم أن أسباب الاستقالة الحقيقية لا تزال غامضة حتى اللحظة، ولم يُعرف إذا ما كانت هناك ضغوطا تمارس عليها لعدم إصدار مذكرات الاعتقال، لكن في الغالب هناك ضغوطا في الخفاء من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا واسرائيل لدفعها إلى الاستقالة، كما أن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان يواجه أيضا إدعاءات بالتحرش الجنسي من قبل إحدى المحاميات وسيتم التحقيق فيها.

 

وتعليقا على ذلك، أكد أيمن سلامة خبير القانون الدولي أن ما تواجهه الدائرة التمهيدية الأولى المعنية بإصدار مذكرتي اعتقال نتنياهو رئيس الوزراء وجالنت وزير الدفاع الإسرائيليين، يعتبر موقف وحالة استثنائية لم تشهدها المحكمة الجنائية الدولية منذ انشائها عام 1998 ودخول نظامها الأساسي للنفاذ عام 2002، فقد تقدمت ولأول مرة أكثر من 60 دولة بملاحظات قانونية على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة الإسرائيليين المدعى ارتكابهم جرائم حرب منذ انتفاضة  الأقصى الفلسطينية في السابع من أكتوبر عام 2023، حيث تحاول هذه الدول أن تبين للمحكمة أنه ليس لها أي اختصاص على ملاحقة الإسرائيليين على اعتبار أن الإسرائيليين ينتمون لدولة إسرائيل وهي غير عضو في نظام المحكمة. 


وأضاف أستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة لــ"صدى البلد"، إنهم يزعمون أيضا أن إسرائيل لديها جهاز قضائي مستقل وأن إسرائيل تستطيع أن تلاحق المتهمين نيتينياهو وجالانت عن ذات الاتهامات الموكولة لهم من المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن المحكمه لا تستطيع أن تشيح بنظرها عن هذه الملاحظات المقدمة من هذه الدول وعليها واجب دولي بموجب النظام الأساسي للمحكمة وقواعد الأدلة والإثبات في النظر وبعناية لهذه الملاحظات.

 

وأوضح أيمن سلامة، أن هذه الملاحظات ليست اعتراضات ولكن ملاحظات قانونية يوفرها النظام الأساسي للمحكمة للدول الأعضاء وحتى الدول غير الأعضاء في نظام المحكمة، ولذلك لا تستطيع المحكمة إلا وأن تدرس بعناية هذه الملاحظات والمذكرات القانونية المقدمة للمحكمة منذ عدة شهور.

مقالات مشابهة

  • القسام تستهدف آليات الإسرائيلية وسرايا القدس تقنص جندياً اقرأ / شاهد
  • مفوضية حقوق الانسان تجدد الدعوة لتطبيق قوانين حماية الصحفيين في العراق
  • ضغوط على “الجنائية الدولية”| خبير: ملاحظات قانونية من 60 دولة على اختصاص المحكمة.. والسبب إسرائيل
  • ستريدا جعجع: جميع المحاور الخارجية تعمل لتحقيق مصالحها الخاصة
  • الخريجي يبحث دعم الاستقرار الإقليمي مع مبعوث الخارجية الروسية للشرق الأوسط
  • الجامعة العربية تدعو إلى حماية قانونية «الأونروا»
  • الخارجية الأمريكية: 8 آلاف جندي من كوريا الشمالية منتشرون في «كورسك» الروسية
  • وزير الخارجية: ندعم حل الدولتين لضمان حقوق الفلسطينيين
  • وزير الخارجية: التكليف الأساسي للوزارة هو حماية رؤية 2030
  • اشتباكات بين "الحريديم" والشرطة الإسرائيلية احتجاجًا على قرار تجنيدهم