هل انتهت قصة إزالة المباني المخالفة؟.. النائب أحمد السجيني يجيب
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن بعض المواطنين قاموا بالبناء منذ أسبوعين ومنذ شهرين، على الرغم من علمهم أن البناء في هذا التوقيت مخالف، والاصل في المخالفة هي العقاب والجزاء، والدولة في الوقت الحالي كان لديها الشجاعة والرشد في إصدار القوانين الاستثنائية.
أحمد السجيني يتحدث عن المباني المخالفةوأضاف "السجيني"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أنه لا يعني أن الدولة قامت بقوانين استثنائية أنه يستمر البناء بشكل مخالف لأن الأمر له أضرار كثيرة على الدولة المصرية.
وتابع النائب أحمد السجيني، أن جريمة التعدي على الأرض الزراعية لها آثار سلبية كبيرة على الدولة المصرية وعلى المواطنين، داعيا بحملة قومية توعوية لتعريف المواطن بالآثار السلبية لهذه الجريمة، مشددا على أن هناك توجيهات بالإزالة حال البناء في هذا التوقيت وهو مخالف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احمد السجيني مجلس النواب أحمد موسى أحمد السجینی
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد