ولا المخدرات .. خالد أبو بكر يواجه وزير التموين بأزمة السكر |فيديو
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
واجه الإعلامي خالد أبو بكر، وزير التموين الدكتور على المصيلحي، بأزمة السكر، قائلًا له إنه يوجد أزمة حقيقية في السكر وغير متوفر، وأحد فريق إعداد البرنامج وهو يبحث عنه في أحد محلات الهرم قال "كأنك بتدور على مخدرات".
وزير التموين:مصر تنتج 2.8 مليون طن سكر سنويًابدوره قال وزير التموين، خلال حواره مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن السكر موجود لدى الوزارة وشركاتها ومصانعها وكذلك القطاع الخاص، ويوجد 546 ألف طن، وما بين 120 لـ 150 ألف طن موجودين في القطاع الخاص.
وأشار وزير التموين إلى أن مصر تنتج 2.8 مليون طن، سكر سنويًا، بعجز قدره 500 طن عن المطلوب في السوق، مضيفًا:" منعنا تصدير السكر ومحدش استورد.. ومنذ 6 أسابيع بدأت الأزمة ، وفي الشهر الماضي فقط ارتفع سعر السكر 150 دولار في الطن".
وأوضح وزير التموين، أن السكر الموجود في مصر ويكفي الاحتياج المحلي، ولكن نعاني مشكلة في توصيل السكر للمواطنين بسبب عدم وضوح شبكة التوزيع، معقبًا:" "أنا عندي سكر بس مبيوصلش للناس".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التموين السكر مصر القطاع الخاص أزمة السكر مخدرات وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
القابضة الغذائية: تطوير المنافذ بالشراكة مع القطاع الخاص والاحتفاظ بحقوق الملكية
أكد علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة تستهدف تنفيذ مشروعات طموحة في مجال نشاط السلع والتسويق والمولات من خلال تطوير وإدارة سلسلة محلات متخصصة لبيع السلع الغذائية بالتجزئة والجملة في كافة محافظات مصر.
وكشف رئيس الشركة أن القابضة للصناعات الغذائية لديها 1060 مجمعاً استهلاكياً و8500 منفذ "جمعيتي"، مشيراً إلى أنه يجري حالياً تطويرها بهوية جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، مؤكدا ل صدى البلد على "الاحتفاظ بجميع حقوق الملكية للدولة في المنافذ التي يتم الشراكة فيها مع القطاع الخاص".
وأوضح ناجي أن هذه المشروعات ستنفذ على عدة مراحل بهوية موحدة وإدارة حديثة، للاستفادة من كون الشركة تمتلك "السلسلة رقم 1 انتشاراً جغرافياً على مستوى الجمهورية".
وأضاف ناجي أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تستهدف إقامة صناعات توفر مستلزمات الإنتاج للمصانع الغذائية الرئيسية التابعة لها، بما يضمن توفير مستلزمات الإنتاج للصناعة الوطنية، وتعزيز قدرتها التنافسية.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير الشركات التابعة لها، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مع الحفاظ على أصول الدولة، وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.