أحمد السجيني: قانون التصالح يُسهّل الكثير على المواطنين.. والمادة 4 في التشريع «سحرية»|فيديو
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
رد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، على أسئلة بعض المواطنين بشأن قانون تأجيل الأحكام بشأن مخالفات البناء قائلا إن القانون القديم كان يتم تأجيل الدعوة، وبعض الدوائر كانت تعطي مهلة ويُؤتى بنموذج 10 أو الحكم، وتم التواصل مع المستشار عمر مروان وزير العدل، وتوضيح بعض النقاط بشأن هذا الملف، وكذلك بالنسبة للقانون الجديد، إذ أنه بموجب المستندات التي تؤكد دفع جدية التصالح تعُلق الدعوة.
وأضاف "السجيني"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن ملف الجراحات والحظر في قانون التصالح الجديد كانت هي النقطة التي عليها خلاف كبير في إقرار القانون، وكان البرلمان حكيما ورشيدًا في هذا الأمر، "مرضناش نطول في النقطة دي لأن الحكومة بتتكلم عن أسباب نوعية بشأن الموضوع ده".
وتابع النائب أحمد السجيني: "انا مش عاوز الناس تقلق قانون التصالح الجديد فيه سهولة كبيرة جدا بنص المادة الرابعة من القانون، واللي قالت أن أي موضوع يعدي على أي وزير من حقه أنه يعرض على مجلس الوزراء الحالات، وانا مش عارف أزيلها ولا عارف أكمل مستنداتها، ومجلس الوزراء ارتضاء للمصلحة العامة ووفقا لسلطته التقديرية يتخذ قرار".
وأشار إلى أن المادة الرابعة من القانون آلة سحرية وإنجاز أكبر لهذا التشريع وتسهل الكثير من المواطنين، "أنا بودي الموضوع لمجلس الوزراء وهو بياخد قرار وده بيسهل كتير على المواطنين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احمد السجيني تأجيل الأحكام مجلس النواب برنامج على مسئوليتي أحمد موسى قانون التصالح الجديد قانون التصالح أحمد السجینی
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يتفقد مراكز التصالح ويوجه بتسريع الإجراءات وتسهيلها على المواطنين
تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم، مركزين تكنولوجيين بمجمع المصالح تابعين للوحدة المحلية لحي شرق والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط، وذلك لمتابعة سير العمل ونسب الإنجاز في منظومة التصالح على مخالفات البناء، يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتيسير إجراءات التصالح وتسريع وتيرتها بما يخدم مصالح المواطنين ويعزز جهود الدولة في التصدي للمخالفات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة.
رافقه خلال الجولة، الدكتور مصطفى إبراهيم رئيس حي شرق أسيوط وهالة نصير مدير المركز التكنولوجي لمركز أسيوط وميرفت فهيم مدير المركز التكنولوجي لحي شرق، ومصطفى فهمي مدير إدارة المتابعة الميدانية.
وخلال جولته، تفقد محافظ أسيوط سير العمل في المركزين التكنولوجيين، وتابع استقبال طلبات التصالح وشدد على ضرورة تقديم كافة التسهيلات للمواطنين وسرعة إنهاء إجراءات استخراج شهادة البيانات ونموذج 8 النهائي وبذل المزيد من الجهد والعمل بروح الفريق الواحد للانتهاء من فحص كافة الطلبات وتحقيق أعلى نسب إنجاز، مشيراً الى استمرار متابعته الميدانية لمنظومة العمل وتذليل العقبات بكافة المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
ووجه المحافظ بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكداً أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حى ومركز على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة والتواصل مع المواطنين بصفة مستمرة لتلقي استفساراتهم بشأن هذا الملف وتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة مؤكدًا أن ملف التصالح يأتي على رأس الأولويات وأن هناك جهود كبيرة تبذل فيه، لإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل فترة زمنية ممكنة.
كما التقى المحافظ عدداً من المواطنين وتحاور معهم مستعرضاً التسهيلات التي تقدمها الدولة لهم مؤكداً تقديمه كافة سبل التعاون والتسهيلات للمتقدمين للتصالح، لافتاً إلى أن المواطن يستطيع تقديم طلب التصالح عن طريق المركز التكنولوجي بالحى أو من خلال بوابة الخدمات الحكومية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي