شوقي علام : لم أشعر بالهيبة عند دخول قصر الاتحادية في عهد الإخوان
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنه عندما دخل قصر الاتحادية بعد توليه الإفتاء بحوالي 20 يومًا لمقابلة محمد مرسي، لم يجد له هيبة أثناء حكم المعزول الراحل".
وأضاف مفتي الجمهورية في حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "يجب أن تشعر عند دخول قصر الحكم بالترتيب في كل التفاصيل لأن هذا قصر الحكم، وأنا هنا لا أركز على الجانب الشكلي لأنه امتداد للمضمون والجوهر".
الشعب المصري
وتابع: "لاحظت أيضًا العديد من الأشياء خلال تلك الفترة تدل على وجود إشكالية ربما الشعب المصري كله أدركها في القرارات التي اتُخذت".
https://fb.watch/oDoTWUyJCw/?mibextid=Nif5oz
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشعب المصري الدكتور محمد الباز برنامج الشاهد
إقرأ أيضاً:
نائب كردي سابق:المحكمة الاتحادية تجامل حكومة البارزاني في شأن توطين الرواتب
آخر تحديث: 6 يوليوز 2024 - 3:04 مبغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبر النائب الكردي السابق غالب محمد، السبت، أن قرار المحكمة الاتحادية بالسماح لكافة المصارف المجازة في كردستان المشاركة بتوطين رواتب موظفي الاقليم، بأنه “مجاملة لحكومة إقليم كردستان”.وقال محمد في حديث صحفي، إن “قرار القضاء كان واضحا بأن التوطين يكون حصرا في المصارف الاتحادية، لكن جرى الالتفاف على هذه القرارات التي جاءت إنصافا للشعب الكردي”.وأضاف، إن “هنالك مجاملة لحكومة الإقليم لأغراض انتخابية ومصالح سياسية، والموظف الكردي لا يثق في المصارف والبنوك الأهلية التابعة لحكومة الإقليم أو شخصيات متنفذة، وقرار السماح بتوطين الرواتب وترك الخيار لحكومة الإقليم هو خطوة للخلف”.وقبل ايام، أقرت المحكمة الاتحادية، بقانونية مشروع حسابي، حيث وافقت على توطين رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان في البنوك من خلاله، وذلك في توضيح لقرار المحكمة التي سبق ان تضمن قراراها حصر التوطين في “المصارف الحكومية خارج اقليم كردستان”.وقال رئيس المحكمة الاتحادية جاسم محمد عبود، في رسالة موجهة إلى رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني، في 1 تموز 2024، إنه وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية، فإن العملية المصرفية تشمل جميع البنوك المملوكة للدولة وجميع البنوك المعتمدة من قبلها، والبنك المركزي .ويشير كتاب من المحكمة الاتحادية إلى القائمة المرفقة التي تضم 66 مصرفا في العراق وإقليم كردستان، بما في ذلك الجهات المشاركة في مشروع (حسابي).