مدير عام البلدية م.سعود الدبوس : «البلدية» تولي اهتماماً كبيراً بقوانين مكافحة الفساد
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
استضافت البلدية بالتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» محاضرة للتعريف بقانون حق الاطلاع على المعلومات أمس برعاية المدير العام م ..سعود الدبوس وبحضور نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري واعضاء المجلس البلدي وقيادات ومديري الجهاز التنفيذي.
وقال مدير عام البلدية م.سعود الدبوس إن إقامة مثل هذه المحاضرات النوعية بالتعاون مع «نزاهة» تأتي للتعريف بقوانين حق الاطلاع ومكافحة الفساد تعزيزا للنزاهة، والتي تولي البلدية اهتماما كبيرا بها لتعريف المسؤولين والموظفين المختصين بمعايير وأسس العمل بها، لافتا الى استمرار هذا التعاون مع الجهات الرقابية لرفع مستوى أداء العاملين في البلدية لتطبيق مضامين هذه القوانين بشكلها السليم والصحيح.
بدوره، أشاد عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر بمبادرة البلدية وعقد المحاضرة المهمة التي تسلط الضوء على أهمية قانون حق الاطلاع ودور المسؤول في البلدية للتعامل مع طلبات المواطنين لمعرفة بعض المعلومات.
ولفت العبدالجادر إلى أهمية هذا النوع من المحاضرات التثقيفية القانونية للقياديين التي تعمل على رفع شأن الكويت في التصنيفات الدولية، معربا عن الأمل بأن تكون البادرة الأولى وتعقبها مبادرات أخرى لأهميتها.
من جانبه، لفت رئيس قسم القضايا والتحقيقات بإدارة الشؤون القانونية في «نزاهة» عبدالحميد الحمر إلى مفهوم حق الاطلاع وفقا لقانون 12 لسنة 2022 كونه أداة لتفعيل حقوق أخرى في حوزة الجهات والمعلومات العامة والقابلة للنشر.
وأشار الحمر إلى البعد التاريخي والدولي للقانون مرورا بالالتزامات الناتجة عن انضمام الكويت إلى مجموعة من الصكوك الدولية ابتداء من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن هناك مجموعة من المعلومات التي يحظر على الجهات الكشف عنها بموجب القانون وعلى رأسها ما يمس الأمن الوطني أو العملة أو الاقتصاد.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
قومي المرأة: قطاع النقل حقق تقدمًا كبيرًا في مكافحة العنف ضد النساء
أكدت الدكتورة هدى منصور عضو المجلس القومي للمرأة أن قطاع النقل في مصر شهد منذ عام 2021 تقدمًا كبيرًا في تفعيل الإصلاحات الحكومية المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة من خلال التعاون بین المجلس ووزارة النقل .
جاء ذلك خلال مشاركة المجلس في ورشة العمل التي نظمها البنك الدولي بعنوان "المساعدة الفنية بشأن تعزيز الإطار التشغيلي للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي"، وذلك لمناقشة الجهود المشتركة نحو توفير بيئة نقل آمنة للمرأة في مصر.
وشهدت الورشة حضور الدكتورة هدى منصور، عضو المجلس، وأمل عبد المنعم، مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، والدكتورة أمل فيليب، المستشارة الصحية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، إلى جانب ممثلي البنك الدولي ووزارة النقل.
واشارت الدكتورة هدى منصور خلال كلمتها، التي ألقتها نيابة عن المستشارة أمل عمار رئيس المجلس، إلى ان التعاون بين المجلس ووزارة النقل ركز على تفعیل مدونة قواعد السلوك، التي تتضمن إجراءات تشغيل قياسية (SOPs) لضمان التطبيق الفعّال، وإطلاق استراتيجيات للتواصل والتوعية، لنشر الوعي بالقوانين والإجراءات الخاصة بحماية المرأة في وسائل النقل .
واوضحت أنه تم كذلك تعزيز آلية التظلم وتحسين التعامل مع الشكاوى، لضمان وصول المرأة لحقوقها بسهولة،وتدريب العاملين بوزارة النقل، بالتعاون مع شركاء دوليين، لضمان استدامة التأثير الإيجابي، الى جانب الاستفادة من التجربة البرازيلية في منع العنف ضد المرأة في وسائل النقل، والتي ساعدت على تطوير أدوات جديدة لتوعية النساء بحقوقهن وآليات الإبلاغ عن الجرائم.
وأكدت الدكتورة هدى منصور أن إصدار المدونة القومية لقواعد سلوك المستخدمين والعاملين في النقل، بموجب القرار الوزاري رقم 237 لسنة 2021، يعد نقلة نوعية في حماية النساء من العنف والتحرش في وسائل النقل، مشددة على أهمية توسيع نطاق التدريب ليشمل موظفي وزارة النقل، ومسؤولي العلاقات العامة، وخدمة المواطنين، وأعضاء وحدات تكافؤ الفرص.
وقالت إن هذه الورشة تمثل محطة رئيسية في الجهود المبذولة لضمان بيئة نقل آمنة للمرأة،مشيدة بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة والبنك الدولي ووزارة النقل ، لدعم تنفيذ مدونة قواعد السلوك الوطنية في قطاع النقل، والتي تعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز سلامة المرأة وتمكينها في المجال العام.
وأشارت إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف حماية المرأة من العنف، مشيرةً إلى أن دستور 2014 خصص أكثر من 20 مادة لدعم المرأة، منها المادة (11) التي تلزم الدولة بحمايتها من جميع أشكال العنف.
من جانبها، أشادت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس بنتائج التعاون بين المجلس والوزارات المختلفة، مؤكدة أن هذا التعاون أثمر عن إدماج مكتب شكاوى المرأة بالمجلس في منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة،وتنفيذ ورش تدريبية للعاملين بقطاع النقل للتعامل مع شكاوى النساء بفعالية ،وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ووحدات تكافؤ الفرص، مما أدى إلى توقيع بروتوكولات تعاون هامة في هذا المجال.
وشددت على أن تحقيق نقل آمن للمرأة مسئولية مشتركة بين القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني.
وخلال الحلقة النقاشية، التي ضمت المهندسة سلمى عبد الفتاح، خبير أول نقل بالبنك الدولي، و نياتي شاه، خبير أول تنمية اجتماعية بالبنك الدولي، والمهندسة إيناس مصطفى مسئول العلاقات والاتفاقات الدولية بوزارة النقل، استعرضت أمل عبد المنعم زيارتها لدولة البرازيل للاطلاع علي تجربتها في توفير بيئة نقل آمنة للمرأة.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية