جوجل لن تحظر روابط الأخبار في كندا
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
لن تقوم Google بحظر روابط الأخبار في كندا استجابةً للتشريعات الجديدة بعد كل شيء. تعهدت الشركة في وقت سابق من هذا العام بسحب الروابط إلى القصص الإخبارية الكندية من البحث والأخبار والاكتشاف عندما يدخل قانون الأخبار عبر الإنترنت في البلاد (Bill C-18) حيز التنفيذ في ديسمبر. ومع ذلك، فقد توصلت Google إلى اتفاق مع حكومة البلاد من شأنه أن يستمر في تقديم الأخبار الكندية للمستخدمين هناك.
"بعد مناقشات بناءة، توصلت حكومتنا وجوجل إلى اتفاق - سيساهمان في قانون الأخبار عبر الإنترنت. لقد عملنا بجد لجعل هذا ممكنًا،" كتب وزير التراث الكندي باسكال سانت أونج على X. "هذا القانون هو أخبار جيدة للصحافة ولمنصات الإنترنت وللكنديين."
وافقت شركة جوجل على دفع حوالي 100 مليون دولار كندي سنويًا لناشري الأخبار في كندا، وفقًا لهيئة الإذاعة الكندية. وهذا أقل بكثير من التقدير السابق للحكومة بأن مدفوعات جوجل السنوية يجب أن تبلغ حوالي 172 مليون دولار. ويتماشى رقم 100 مليون دولار مع تقديرات جوجل الخاصة للمبلغ الذي يجب أن تدفعه.
ستظل الشركة بحاجة إلى توقيع اتفاقية مع وسائل الإعلام بعد المفاوضات. واعترضت جوجل على نموذج التفاوض الإلزامي الذي كان سيشهد إجراء محادثات مع المؤسسات الإعلامية. وبدلاً من ذلك، ذكرت CBC أن Google لن تحتاج إلا إلى التفاوض مع مجموعة تمثيلية، وهو ما يقال إنه يحد من مخاطر التحكيم التي تتعرض لها الشركة.
وقال كينت ووكر، رئيس الشؤون العالمية في شركتي جوجل وألفابت، لموقع Engadget: "نشكر وزيرة التراث الكندي، باسكال سانت أونج، على اعترافها بمخاوفنا ومشاركتها بعمق في سلسلة من الاجتماعات المثمرة حول كيفية معالجتها". إفادة. "بعد مناقشات مستفيضة، يسعدنا أن حكومة كندا التزمت بمعالجة مشكلاتنا الأساسية فيما يتعلق بمشروع القانون C-18، والذي تضمن الحاجة إلى مسار مبسط للإعفاء عند عتبة التزام واضحة. بينما نعمل مع الحكومة من خلال وبعد عملية الإعفاء بناءً على اللوائح التي سيتم نشرها قريبًا، سنواصل إرسال زيارات قيمة إلى الناشرين الكنديين."
سيتم أخذ ترتيبات جوجل مع الحكومة في الاعتبار في الإطار التشريعي لمشروع قانون C-18، والذي يجب الانتهاء منه بحلول منتصف ديسمبر. وعلى الرغم من أن جوجل قالت في يونيو إنها ستزيل الروابط إلى القصص الإخبارية الكندية من العديد من خدماتها الرئيسية، إلا أنها لم تنفذ هذا التهديد مطلقًا.
من ناحية أخرى، قامت Meta بحظر روابط الأخبار الكندية على Facebook وInstagram منذ يونيو. وبحسب شبكة سي بي سي، فإن ميتا لم يعد إلى طاولة المفاوضات مع الحكومة. Google وMeta هما الشركتان الوحيدتان اللتان تستوفيان المعايير التشريعية لمشروع قانون C-18.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
هل تستطيع كندا أن تصبح قوة اقتصادية عظمى؟
أثارت الرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرا على الصادرات الكندية مخاوف حقيقية على اقتصاد البلاد، ووفقا لتقديرات بنك كندا، فإن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة بنسبة 25% قد تُخفّض نمو الناتج المحلي الإجمالي الكندي بنحو 4% على مدار عامين.
ورأى تيج باريخ في مقال بصحفية فايننشال تايمز البريطانية أن كندا تستطيع تجاوز هذه العقوبات، وأن تصير قوة اقتصادية كبرى من خلال إطلاق العنان لإمكاناتها الهائلة وغير المستغلة حتى الآن.
الإمكانات الكامنةويقول باريخ إن كندا تُعد ثاني أكبر دولة من حيث المساحة، وتتمتع بأطول خط ساحلي في العالم، ما يجعلها في موقع مثالي للتجارة الدولية، كما أن البلاد تمتلك موارد طبيعية هائلة، بما في ذلك أكبر احتياطي عالمي من اليورانيوم عالي الجودة، وثالث أكبر احتياطي نفطي مؤكد، وخامس أكبر إنتاج للغاز الطبيعي.
وتضم كندا أيضا كميات هائلة من المعادن والسلع الأخرى، بما في ذلك أكبر احتياطي من البوتاس، وأكثر من ثلث الغابات المعتمدة عالميا، وخُمس المياه العذبة السطحية على الكوكب، فضلا عن أنها غنية بالمعادن النادرة مثل الكوبالت والجرافيت والليثيوم المستخدمة في تقنيات الطاقة المتجددة.
إعلانويقول كبير الإستراتيجيين في مؤسسة "أبحاث بي سي إيه"، ماركو بابيتش إن كندا تمتلك إمكانيات هائلة لتصبح قوة عظمى عالمية، إلا أن البلاد تفتقر إلى القيادة والإرادة السياسية للاستفادة من مزاياها.
عقوبات ترامب فرصة لاكتشاف الذاتيقول باريخ "رب ضارة نافعة" فقد غيّرت التعريفات الجمركية الأميركية الجديدة المشهد السياسي في البلاد، فثمة توافق متزايد الآن حول ضرورة إطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية لكندا، وتقليل اعتمادها على الصادرات إلى جارتها الجنوبية.
ولتحقيق ذلك، يحتاج الاقتصاد الكندي إلى أن يصبح أكثر كفاءة، ويزيد الاستثمارات، ويجذب المزيد من العمال المهرة للبلاد.
ووفق باريخ، تفرض كندا قيودا بيروقراطية تعيق ديناميكيتها الاقتصادية، مثل القيود على بيع بعض المنتجات عبر الحدود الإقليمية، والتفاوت في التراخيص والمعايير الفنية، ومن المفارقات أن الاقتصاد الكندي يُصدر إلى أميركا أكثر مما يصدر إلى المقاطعات الكندية الأخرى، مما يُضعف التكامل الاقتصادي الداخلي.
واستشهد بدراسة أجراها معهد ماكدونالد-لورير عام 2022، أشارت إلى أن إزالة الحواجز التجارية الداخلية قد تزيد الناتج المحلي الإجمالي الكندي بنسبة تصل إلى 7.9%، أي ما يعادل 200 مليار دولار سنويا.
الحاجة إلى إصلاحات هيكليةويرى الكاتب أن سياسات مثل تبسيط النظام الضريبي المعقد، وتخفيف العقبات أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، وإزالة الحواجز التجارية الداخلية يُمكن أن تساعد في تحفيز الاقتصاد، كما يمكن لكندا أن تلعب دورا رئيسيا في تلبية الطلب العالمي على الغاز الطبيعي واليورانيوم والمعادن الأرضية النادرة.
ويدعو إلى تعزيز الروابط التجارية مع آسيا وأوروبا، إذ إن ثلاثة أرباع الصادرات الكندية حاليا تذهب إلى الولايات المتحدة.
ويؤكد مدير السياسات في البنك الملكي الكندي، فارون سريفاتسان على "أهمية الاستثمار في البنية التحتية التجارية مثل الموانئ والطرق والسكك الحديدية".
إعلان مشكلة الإسكان والهجرةويشير باريخ إلى أن عدد سكان كندا 40 مليون نسمة فقط، وتُعد واحدة من أقل البلدان كثافة سكانية في العالم، إلا أنها تواجه أزمة إسكان حادة، فقد تضاعفت أسعار المنازل 3 مرات في العقدين الماضيين، ما أدى إلى ارتفاع ديون الرهن العقاري التي تُثقل كاهل المستهلكين.
وتعاني البنية التحتية من ضغوط كبيرة نتيجة ارتفاع معدلات الهجرة، ما جعل من الصعب مواكبة احتياجات السكان.
لكن كندا، وفق الكاتب، بحاجة إلى جذب المواهب للحفاظ على اقتصادها، لا سيما مع تقدم السكان في السن. ووفق مجلة "الإيكونوميست"، فإن حوالي 17 مليون خريج جامعي عالمي يرغبون في الانتقال إلى كندا إذا أتيحت لهم الفرصة.
الموارد المالية والاستثمارات المستقبليةويشير باريخ إلى أن كندا لديها واحدة من أدنى مستويات الدين والعجز في مجموعة السبع، ما يتيح لها فرصة لتمويل استثمارات تعزز النمو الاقتصادي، كما تدير صناديق التقاعد الكندية أصولا بقيمة 1.6 تريليون دولار، مما يُمكن توجيهه لدعم الاستثمارات الرأسمالية.
ويُمكن أيضا وفق باريخ الاستفادة من عائدات الموارد الطبيعية لإنشاء صندوق ثروة سيادي على غرار النموذج النرويجي، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي طويل الأمد.
واختتم الكاتب مقاله بأن العالم يحتاج إلى الموارد التي تمتلكها كندا بكثرة، وهي لديها فرصة فريدة لتحقيق قفزة اقتصادية كبرى، ومع تنفيذ الإصلاحات المناسبة، يمكن لكندا أن تصبح قوة اقتصادية عالمية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات