«التخطيط»: الخطة الإنمائية الرابعة موجهة للاقتصاد المعرفي
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د ..خالد مهدي إن الخطة الإنمائية الرابعة (2025/2030) موجهة لبناء الاقتصاد المعرفي وتعزيزه لارتباطه بالذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة وتحولاتها في العالم.
جاء ذلك في تصريح أدلى به مهدي للصحافيين على هامش انطلاق منتدى الاقتصاد المعرفي الرابع تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد.
وأوضح أن العروض وتبادل الخبرات يصب في إعداد الخطط الانمائية وتعزيز مفهوم الاقتصاد المعرفي والتحول الى هذا الاقتصاد، مبينا أن المنتدى الذي عقد في عام 2016 جرى خلاله بحث قضايا متعلقة بـ«انترنت الاشياء» و«البيانات».
وأكد أن العالم سيدخل إلى عالم الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي وأثره في التقديم والنمو والتنمية ما يستوجب فهمها وإدخالها في سياسات الخطط الانمائية.
وأوضح أن الدورة الحالية للمنتدى تبحث الآثار الاقتصادية والاجتماعية للثورة الصناعية الرابعة بمشاركة وفود من دول مجلس التعاون وأمانة المجلس لعرض الرؤى التنموية بين الدول الأعضاء.
وأشار إلى أن مجلس التعاون الخليجي منذ نشأته يحمل طموحات كبرى في مجال التكامل الاقتصادي إذ «ما يمهنا في هذه الاجتماعات التكامل الاقتصادي التنموي والمساهمة في وضع سياسات عامة تنموية». هذا، وبين مدير مكتب البحوث والتخطيط الاستراتيجي في هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص م. نايف الحداد في تصريح للصحافيين عقب تقديمه عرضا مرئيا عن برامج الشراكة في الكويت امام الوفود الخليجية ان الهدف من ابراز دور القطاع الخاص في تنفيذ رؤية الكويت 2035 بالاضافة الى تحقيق التنمية الاقتصادية والمعرفية.
وأوضح ان دور القطاع الخاص هو تخفيف العبء عن الدولة من خلال شراكة وتنفيذ مشاريع بنية تحتية لتحقيق اهداف المجتمع، مشيرا الى ان مشاريع الشراكة التي تطرحها الكويت حاليا تفعيل دور القطاع الخاص وتحقيق المصلحة المجتمعية المشتركة.
وكشف عن الانتهاء من مرحلة التأهيل لمشروع محطة الزور الشمالية «المرحلتين الثانية والثالثة» ومحطة الخيران على ان تنشر قائمة المؤهلين في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» الاسبوع المقبل، اضافة الى البدء بمراحل التأهيل لمشروع الاتصالات الثابتة بالتعاون مع وزارة المواصلات فضلا عن بدء مرحلة التأهيل مشروع الشقايا لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
من جانبها، قالت نورة العقيل من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تصريح مماثل إن الأمانة تشارك في المنتدى بورقة عمل عن استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى للعمل الخليجي المشترك في خطط التنمية.
وأوضحت العقيل أن هذه الاستراتيجية تتضمن ثماني قضايا من أبرزها التنمية المستدامة والاقتصاد والأمن والدفاع، لافتة إلى وجود خطط لطرح استراتيجية جديدة حتى عام 2035.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع وكيل خطة النواب جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمين الأمانة المركزية لشئون العلاقات الحكومية بحزب مستقبل وطن، وذلك لمناقشة جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، والمنهجية الجديدة لإعداد الخطة للعام المالي المقبل، وذلك في إطار الموازنة التشاركية ومنظومة متكاملة للتخطيط قائمة على النمو الاحتوائي ومعايير الاستدامة وتحقيق كفاءة الإنفاق العام في إطار التنمية الشاملة والمتوازنة لتحقيق أهداف التخطيط القومي طويل المدى والأولويات متوسطة وقصيرة المدى للدولة.
وأوضحت أن الحكومة تضع إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي على رأس أولوياتها، موضحةً أنه تم تشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في عام 2022، وذلك قبل تشكيل اللجنة الفنية برئاسة الدكتور حسين عيسى، لتتولى أعمال دراسة أوضاع تلك الهيئات ودراسة الاختيارات الأمثل وفقًا لوضع كل هيئة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكدةً سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وبما يتسق مع الخطط الاستراتيجية المتكاملة، مشيرةً إلى تولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مهمة متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية، والتي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي للصمود أمام الصدمات والتحديات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر، بالإضافة إلى فتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية.
وتطرقت "المشاط" إلى محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والتي تضمنت تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، والمتضمنة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وتابعت، أن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية خلال قمة المستقبل ضمن اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيو يورك سبتمبر الماضي، وتم تطويرها بما يتسق مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، وسياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، وكذلك مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
وأضافت "المشاط"، أن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تُساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سَد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية.
ومن جانبه، أشاد النائب مصطفى سالم بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المبذولة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلي أن الوزارة تأتي كإحدى الوزارات المهمة التي لها دور كبير في إعداد الخطط الاقتصادية القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل ومتابعة تنفيذها؛ فضلًا عن دورها البارز في توفير المنح الاقتصادية والتمويلات لمصر .
وأشار إلى أهمية زيادة الزيارات والمتابعات الميدانية للمشروعات المنفذة بالأقاليم خاصة محافظات الصعيد للتحقق من نسبة الإنجاز الفعلية، والدفع نحو سرعة الانتهاء من التنفيذ، و إزالة أي معوقات وعقبات تواجه الأعمال، مطالبًا بضرورة زيادة الاعتمادات المالية الخاصة باستثمارات محافظات الصعيد خلال خطة العام المالي القادم وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات المختلفة.
وأشار "سالم" خلال اللقاء إلى ضرورة سرعة استفادة الدولة من آلاف الأصول غير المستغلة والتي تم حصرها منذ سنوات عديدة ولم تتم الاستفادة منها بشكل كامل حتي الآن؛ مثنيًا على الجهد المبذول من الوزارة فيما يتعلق بدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، مطالبًا بضرورة الإسراع بتنفيذ الرؤية بعد الانتهاء منها نظرًا لما تحمله العديد من الهيئات من أعباء للموازنة العامة للدولة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت