قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د ..خالد مهدي إن الخطة الإنمائية الرابعة (2025/2030) موجهة لبناء الاقتصاد المعرفي وتعزيزه لارتباطه بالذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة وتحولاتها في العالم.

جاء ذلك في تصريح أدلى به مهدي للصحافيين على هامش انطلاق منتدى الاقتصاد المعرفي الرابع تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد.

وأضاف مهدي أن منتدى الاقتصاد المعرفي الرابع يتزامن هذا العام مع اللقاء الـ25 للمسؤولين الفنيين عن إعداد خطط التنمية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرا الى أن هذا اللقاء يهدف الى عرض خطط ورؤى الدول واستعراض تصوراتهم في هذا الشأن.

وأوضح أن العروض وتبادل الخبرات يصب في إعداد الخطط الانمائية وتعزيز مفهوم الاقتصاد المعرفي والتحول الى هذا الاقتصاد، مبينا أن المنتدى الذي عقد في عام 2016 جرى خلاله بحث قضايا متعلقة بـ«انترنت الاشياء» و«البيانات».

وأكد أن العالم سيدخل إلى عالم الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي وأثره في التقديم والنمو والتنمية ما يستوجب فهمها وإدخالها في سياسات الخطط الانمائية.

وأوضح أن الدورة الحالية للمنتدى تبحث الآثار الاقتصادية والاجتماعية للثورة الصناعية الرابعة بمشاركة وفود من دول مجلس التعاون وأمانة المجلس لعرض الرؤى التنموية بين الدول الأعضاء.

وأشار إلى أن مجلس التعاون الخليجي منذ نشأته يحمل طموحات كبرى في مجال التكامل الاقتصادي إذ «ما يمهنا في هذه الاجتماعات التكامل الاقتصادي التنموي والمساهمة في وضع سياسات عامة تنموية». هذا، وبين مدير مكتب البحوث والتخطيط الاستراتيجي في هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص م. نايف الحداد في تصريح للصحافيين عقب تقديمه عرضا مرئيا عن برامج الشراكة في الكويت امام الوفود الخليجية ان الهدف من ابراز دور القطاع الخاص في تنفيذ رؤية الكويت 2035 بالاضافة الى تحقيق التنمية الاقتصادية والمعرفية.

وأوضح ان دور القطاع الخاص هو تخفيف العبء عن الدولة من خلال شراكة وتنفيذ مشاريع بنية تحتية لتحقيق اهداف المجتمع، مشيرا الى ان مشاريع الشراكة التي تطرحها الكويت حاليا تفعيل دور القطاع الخاص وتحقيق المصلحة المجتمعية المشتركة.

وكشف عن الانتهاء من مرحلة التأهيل لمشروع محطة الزور الشمالية «المرحلتين الثانية والثالثة» ومحطة الخيران على ان تنشر قائمة المؤهلين في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» الاسبوع المقبل، اضافة الى البدء بمراحل التأهيل لمشروع الاتصالات الثابتة بالتعاون مع وزارة المواصلات فضلا عن بدء مرحلة التأهيل مشروع الشقايا لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

من جانبها، قالت نورة العقيل من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تصريح مماثل إن الأمانة تشارك في المنتدى بورقة عمل عن استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى للعمل الخليجي المشترك في خطط التنمية.

وأوضحت العقيل أن هذه الاستراتيجية تتضمن ثماني قضايا من أبرزها التنمية المستدامة والاقتصاد والأمن والدفاع، لافتة إلى وجود خطط لطرح استراتيجية جديدة حتى عام 2035.

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: مجلس التعاون

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط: ارتفاع حصة الاستثمارات الخضراء إلى 40%

أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية الحدث الخاص بإطلاق تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر كأحد أهم مخرجات البرنامج القُطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الذي ينطوي على 35 مشروعاً للتعاون، تندرج تحت خمسة محاور رئيسية تتمثل في النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة ومكافحة الفساد، الإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة.

وأشارت «السعيد» إلى إطلاق البرنامج القُطري في أكتوبر 2021 بعد توقيع مذكرة التفاهم من قِبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ماتياس كورمان الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، موضحة أن البرنامج القُطري الذي تشرف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تنفيذه يهدف إلى دعم أولويات الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، من خلال تقديم الدعم الفني لصياغة وتنفيذ ومتابعة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وفقًا للمعايير الدولية.

إطلاق التقرير الاقتصادي الأول لمصر

وتناولت الحديث حول أبرز النتائج الملموسة التي تم تحقيقها في إطار البرنامج في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى إطلاق التقرير الاقتصادي الأول لمصر المُعد من قِبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والاستفادة من التوصيات المطروحة بالتقرير من خلال اتخاذ إجراءات وسياسات لتفعيل تلك التوصيات وفقاً لجدول زمني محدد، وذلك في ضوء توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بأهمية متابعة تنفيذ التوصيات ضمن البرامج والخطط التي تضعها الجهات الوطنية، مؤكدة قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمتابعة الموقف التنفيذي للتوصيات الواردة بالتقرير كافة والتواصل مع فريق المنظمة لتوفير الدعم الفني المطلوب بما يدعم البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

 كما أشارت السعيد إلى إطلاق تقرير المراجعة القُطرية للذكاء الاصطناعي في مصر كأحد أهم مخرجات مشروع 2.2 والذي يندرج تحت المحور الثاني من البرنامج القطري «الابتكار والتحول الرقمي»، موضحة أهمية ذلك التقرير كأداة فعالة لصياغة السياسات القائمة على الأدلة والاستناد إلى التوصيات الواردة بالتقرير في تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.

مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر 

وحول مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر ومواءمتها مع رؤية مصر 2030، أوضحت السعيد أن التقرير الخاص بمراجعة سياسات النمو الأخضر لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في مصر يقدم رؤى مفصلة وتوصيات محددة حول خارطة الطريق لتعزيز التحول الأخضر في مصر، مع التركيز بشكل خاص على المدن الذكية المستدامة بيئيًا.

وأضافت أن التقرير والذي يندرج تحت المحور الخامس من البرنامج القُطري المعني بتعزيز الآليات المؤسسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة يؤكد أهمية البعد البيئي كأحد الأهداف الأساسية في رؤية مصر 2030، متابعه ان التقرير تطرق إلى عدد من المحاور البيئية الهامة تتمثل في تحسين الحوكمة والإدارة البيئية لتعزيز التحول الأخضر، وتخضير نظام الضرائب والرسوم، وتعزيز الاستثمار الأخضر، وكذلك التوصيات المتعلقة بالمدن الذكية مناخيًا وتعزيز الحوكمة الحضرية.

وتناولت  الحديث حول جهود مصر لمعالجة التحديات البيئية الناشئة، مؤكده سعي الدولة المصرية لتكثيف جهودها نحو التحول الأخضر من خلال زيادة حصة الطاقة المتجددة، وتحقيق كفاءة الطاقة، والهيدروجين الأخضر، وإزالة الكربون من الصناعة التحويلية.

وأشارت السعيد إلى ارتفاع حصة الاستثمارات الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة تدريجياً من 15% في 2020-2021، إلى 40% في 2022-2023، حيث من المستهدف الوصول إلى 50% بحلول 2024-2025، وكذلك زيادة توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، مضيفه أن مصر تهدف كذلك إلى توليد 1.5 مليون طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر والمنتجات المرتبطة به بحلول عام 2030.

وتابعت السعيد أن المنظمات الدولية، ولاسيما منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، تلعب دورًا محوريًا في تعزيز جهود التعاون الدولي من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي من شأنها دعم صياغة السياسات القائمة على الأدلة لتسريع التحول الأخضر بما يدعم المسئولية المشتركة لمواجهة التحديات البيئية.

 

مقالات مشابهة

  • كامل الوزير نائب رئيس الوزراء: الصناعة ستصبح قاطرة التنمية
  • السفير الإماراتي: نتطلع لتعزيز التعاون مع العراق في جميع الاصعدة
  • الحكومة الجديدة 2024.. من هي هالة السعيد؟
  • من هي الدكتورة/ رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ؟(بروفايل)
  • «التخطيط» تشارك في المؤتمر الدولي العلمي للهندسة الكيميائية الخضراء
  • بعد وصول الخطة.. مجلس البصرة ينوي تغيير خارطة مشاريع المحافظة هذا العام- عاجل
  • وزيرة التخطيط: ارتفاع حصة الاستثمارات الخضراء إلى 40%
  • التشكيل الوزاري 2024.. مصطفى بكري: لماذا تم فصل وزارة التخطيط عن التعاون الدولي؟
  • خبير اقتصادي: تحديث البنية التحتية التشريعية أحد أولويات الحكومة المرتقبة
  • 5 أعوام من توطيد العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي| برنامج الشراكة الاستراتيجية يقدم استثمارات بقيمة 5 مليارات يورو موجهة للاقتصاد المصري.. المفوضية الأوروبية:هناك إمكانية لزيادة التعاون الاستثماري