«التخطيط»: الخطة الإنمائية الرابعة موجهة للاقتصاد المعرفي
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د ..خالد مهدي إن الخطة الإنمائية الرابعة (2025/2030) موجهة لبناء الاقتصاد المعرفي وتعزيزه لارتباطه بالذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة وتحولاتها في العالم.
جاء ذلك في تصريح أدلى به مهدي للصحافيين على هامش انطلاق منتدى الاقتصاد المعرفي الرابع تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد.
وأوضح أن العروض وتبادل الخبرات يصب في إعداد الخطط الانمائية وتعزيز مفهوم الاقتصاد المعرفي والتحول الى هذا الاقتصاد، مبينا أن المنتدى الذي عقد في عام 2016 جرى خلاله بحث قضايا متعلقة بـ«انترنت الاشياء» و«البيانات».
وأكد أن العالم سيدخل إلى عالم الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي وأثره في التقديم والنمو والتنمية ما يستوجب فهمها وإدخالها في سياسات الخطط الانمائية.
وأوضح أن الدورة الحالية للمنتدى تبحث الآثار الاقتصادية والاجتماعية للثورة الصناعية الرابعة بمشاركة وفود من دول مجلس التعاون وأمانة المجلس لعرض الرؤى التنموية بين الدول الأعضاء.
وأشار إلى أن مجلس التعاون الخليجي منذ نشأته يحمل طموحات كبرى في مجال التكامل الاقتصادي إذ «ما يمهنا في هذه الاجتماعات التكامل الاقتصادي التنموي والمساهمة في وضع سياسات عامة تنموية». هذا، وبين مدير مكتب البحوث والتخطيط الاستراتيجي في هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص م. نايف الحداد في تصريح للصحافيين عقب تقديمه عرضا مرئيا عن برامج الشراكة في الكويت امام الوفود الخليجية ان الهدف من ابراز دور القطاع الخاص في تنفيذ رؤية الكويت 2035 بالاضافة الى تحقيق التنمية الاقتصادية والمعرفية.
وأوضح ان دور القطاع الخاص هو تخفيف العبء عن الدولة من خلال شراكة وتنفيذ مشاريع بنية تحتية لتحقيق اهداف المجتمع، مشيرا الى ان مشاريع الشراكة التي تطرحها الكويت حاليا تفعيل دور القطاع الخاص وتحقيق المصلحة المجتمعية المشتركة.
وكشف عن الانتهاء من مرحلة التأهيل لمشروع محطة الزور الشمالية «المرحلتين الثانية والثالثة» ومحطة الخيران على ان تنشر قائمة المؤهلين في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» الاسبوع المقبل، اضافة الى البدء بمراحل التأهيل لمشروع الاتصالات الثابتة بالتعاون مع وزارة المواصلات فضلا عن بدء مرحلة التأهيل مشروع الشقايا لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
من جانبها، قالت نورة العقيل من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تصريح مماثل إن الأمانة تشارك في المنتدى بورقة عمل عن استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى للعمل الخليجي المشترك في خطط التنمية.
وأوضحت العقيل أن هذه الاستراتيجية تتضمن ثماني قضايا من أبرزها التنمية المستدامة والاقتصاد والأمن والدفاع، لافتة إلى وجود خطط لطرح استراتيجية جديدة حتى عام 2035.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي خلال زيارتها لمصر لمُناقشة مختلف ملفات العمل المشترك
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، في إطار زيارتها لمصر حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
وأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي في القاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.
وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، مما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة عن عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني.
وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين وأبرزها التعاون في تنفيذ مشروعات برنامج "نوفى" و"نوفى +":بمحاور الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام، إلى جانب التعاون في مجال الصحة في المشروعات الخاصة بتصنيع اللقاحات، كما تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) -، وناقش الجانبان العمليات المستقبلية التي سيتم تنفيذها في مصر خلال السنوات القادمة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أشادت «المشاط»، بالشراكة مع البنك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما تطرقت إلى البيان المُشترك الصادر في COP29، عن 12 بنكًا دوليًا حول أهمية المنصات المبتكرة للعمل المناخي ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، كنموذج لما يجب أن تنفذه الدول النامية فيما يتعلق بطموحها المناخي.
وأطلعت نائب رئيس البنك، الدكتورة رانيا المشاط، على نتائح الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الوطنية والوزارات المختلقة، في إطار زيارتها لمصر، وذلك في ضوء ما تقوم به الوزارة من دور محوري لدفع الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة الاتحاد الأوروبي، وناقشا تطورات الشراكة في مجالات الإسكان والصحة والري والكهرباء وغيرها من القطاعات.
جدير بالذكر، أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان معًا منذ عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي نحو 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشاريع استثمارية مستدامة، ويشمل التعاون الحالي تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات مثل النقل، البيئة، المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، كما تم افتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة في أكتوبر 2003، وكان أول مكتب يتم افتتاحه خارج الأراضي الأوروبية.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب