“ساما” يطرح مسودة المقاصة النهائية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
البلاد – جدة
طرح البنك المركزي السعودي – ساما، مسودة لائحة تنظيم المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها لطلب مرئيات المهتمين والمختصين، وذلك عبر المنصة الإلكترونية الموحدة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
ويهدف المشروع إلى استكمال الإطار النظامي لإنفاذ المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها في المملكة لتعزيز ثقة المستثمرين بالسوق وجذبهم للقيام بعملية المقاصة محليا والتي بدورها ستساهم في خفض المخاطر الائتمانية للمشتقات المالية والحماية من التغيرات السلبية في السوق ومخاطر تخلف الطرف المقابل عن السداد.
وأوضح البنك المركزي في بيان ، أنه تم إعداد اللائحة لتنظيم المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها، لتتضمن إطارًا نظاميًا واضحًا للقواعد وقابلًا للتنفيذ بشكل متوائم مع الإطار النظامي في المملكة، والمعايير والممارسات الدولية ذات العلاقة، والذي بدوره سيساهم في خفض المخاطر الائتمانية للمشتقات المالية، والحماية من التغيرات السلبية في السوق، ومخاطر تخلف الطرف المقابل عن السداد.
وأضاف أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مسودة لائحة تنظيم المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها خلال 15 يومًا لدراستها بعد انتهاء المهلة المحددة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه اللائحة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: ساما
إقرأ أيضاً:
بعد 20 يوما فقط الحوثيون على موعد قاس من العقوبات الأميركية هي الاولى منذ إنقلابهم على الشرعية
توقع مراقبون إقتصاديون ان يحدث القرار الأمريكي بحظر استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، غربي اليمن، الخاضع لسيطرة الميليشيا ضربة موجعة للمليشيا الحوثية ويحاصر نفوذها وشعبيتها في مناطق سيطرتهم.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية انتهاء صلاحية تراخيص تفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن، التي تشمل الحوثيين، في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، وفقًا للوائح عقوبات المنظمات الإرهابية الأجنبية.
وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الخزانة الأمريكية، فقد سُمح بتفريغ المنتجات البترولية التابعة لميليشيا الحوثي أو أي كيان يمتلكون فيه حصة تقدر بـ50% أو أكثر، حتى فجر الرابع من أبريل/ نيسان القادم.
وتشترط الوثيقة الأمريكية، في المنتجات البترولية المسموحة، أن يكون تحميلها تم قبل الخامس من الشهر الجاري، وأن تكون مخصصة للاستخدام الشخصي أو التجاري أو الإنساني.
ويمنع القرار إعادة البيع التجاري للمشتقات النفطية أو إعادة تصديرها، فضلًا عن حظر التحويلات المالية لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، مستثنيًا "المدفوعات المرتبطة بالضرائب والرسوم والخدمات العامة".
وقد صنفت واشنطن، نهاية الشهر الماضي، ميليشيا الحوثي "منظمة إرهابية أجنبية" رسميًّا، تنفيذا لقرار الرئيس دونالد ترامب الصادر في يناير/ كانون الثاني المنصرم، على خلفية أنشطتهم "المهددة لأمن المدنيين الأمريكيين والموظفين في الشرق الأوسط، وسلامة شركائنا الإقليميين، واستقرار التجارية البحرية العالمية".
ويأتي إغلاق ميناء أمام شحنات الوقود المستوردة، ضمن خطوات الولايات المتحدة لخنق الحوثيين اقتصاديا، التي استهلتها بتصنيفهم إرهابيا وفرض عقوبات على عدد من قياداتهم والكيانات المرتبطة بهم.
وذكرت وسائل إعلام يمنية، الأربعاء، أن الحوثيين طالبوا عددًا من التجار المستوردين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، بتوفير مخزون كبير من المشتقات النفطية، قبل سريان الحظر الأمريكي