“ساما” يطرح مسودة المقاصة النهائية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
البلاد – جدة
طرح البنك المركزي السعودي – ساما، مسودة لائحة تنظيم المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها لطلب مرئيات المهتمين والمختصين، وذلك عبر المنصة الإلكترونية الموحدة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
ويهدف المشروع إلى استكمال الإطار النظامي لإنفاذ المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها في المملكة لتعزيز ثقة المستثمرين بالسوق وجذبهم للقيام بعملية المقاصة محليا والتي بدورها ستساهم في خفض المخاطر الائتمانية للمشتقات المالية والحماية من التغيرات السلبية في السوق ومخاطر تخلف الطرف المقابل عن السداد.
وأوضح البنك المركزي في بيان ، أنه تم إعداد اللائحة لتنظيم المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها، لتتضمن إطارًا نظاميًا واضحًا للقواعد وقابلًا للتنفيذ بشكل متوائم مع الإطار النظامي في المملكة، والمعايير والممارسات الدولية ذات العلاقة، والذي بدوره سيساهم في خفض المخاطر الائتمانية للمشتقات المالية، والحماية من التغيرات السلبية في السوق، ومخاطر تخلف الطرف المقابل عن السداد.
وأضاف أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مسودة لائحة تنظيم المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها خلال 15 يومًا لدراستها بعد انتهاء المهلة المحددة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه اللائحة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: ساما
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية في السويداء لمناقشة التعديلات المقترحة للقوانين المرتبطة بعمل التجارة الداخلية وحماية المستهلك
السويداء-سانا
أقامت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء اليوم جلسة حوارية لمناقشة عدد من القوانين المرتبطة بعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وطرح المقترحات لتعديلها بما يخدم المصلحة العامة.
وجرى خلال الجلسة التي عقدت في مجلس محافظة السويداء بحضور عدد من المعنيين من مختلف الفعاليات التجارية والصناعية والقانونية والزراعية والسياحية والمالية وعدد من الإعلاميين، وضع خطة للجلسات الحوارية التي تستمر على مدار أكثر من ثلاثة أسابيع مع تشكيل مجموعات حوار من المختصين لمناقشة كل قانون على حدة ليتم في نهايتها رفع توصيات ومقترحات لتعديل هذه القوانين.
وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك علاء مهنا أن المناقشات تشمل قوانين حماية المستهلك والتجارة والغرف التجارية والشركات وحماية العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية موضحاً أن هذه الجلسات تهدف للوصول إلى أفكار لتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة العمل وتعزيز مبدأ التشاركية وصولا إلى تعديل البيئة التشريعية للقطاع الاقتصادي والقوانين الناظمة لعمل الوزارة، ما يؤدي إلى اتساع دائرة التعاون مع الوسط التجاري عموما وحماية المستهلك.
بدوره أشار رئيس مجلس محافظة السويداء رسمي العيسمي إلى أهمية تعديل هذه القوانين وتجاوز بعض الصعوبات فيها وتذليلها والاستفادة من تجارب بعض الدول بهذا الخصوص وإشراك ذوي الخبرة والاختصاص لتعديلها بما يخدم الحالة التنموية.
ولفت عضو المكتب التنفيذي لمحافظة السويداء مسؤول قطاع التجارة والتموين سمير الملحم إلى أن الجلسات الحوارية جاءت بناء على الحاجة المهمة للخروج بأفكار لتطوير الواقع نحو الأفضل.
عمر الطويل