أكد تعزيز المملكة للتجارة البحرية ..الجاسر: أكبر ميناء مؤتمت ومركز لوجستي في نيوم
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
لندن – واس
أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر ، أن المملكة تنطلق في أعمالها ومبادراتها وإستراتيجياتها كافة من رؤية 2030، التي تسلط الضوء بشكل واضح على القطاع البحري واستدامته وازدهاره .
جاء ذلك خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في اجتماعات جمعية المنظمة البحرية الدولية لدورتها الـ33، بحضور رئيس دورتها الحالية الأمير خالد بن بندر بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، والتي تستمر حتى 6 ديسمبر.
وأشار في كلمته إلى أنه منذ انضمام المملكة للمنظمة البحرية الدوليةفي عام 1969م، وهي تواصل تنفيذ الدور المهم من خلال الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات التي تسهم في ضمان أمن الملاحة البحرية في الممرات المائية، وتعزيز وضمان سلامة الملاحة البحرية، بالإضافة إلى حماية البيئة البحرية، وبناء القدرات والتعليم والتدريب البحري.
وأوضح المهندس صالح الجاسر ، أن المملكة تعمل يداً بيد مع المنظمة البحرية الدولية في حماية البيئة، وتدريب البحارة، وتمكين المرأة، ودعم التقنيات الحديثة، والتجارة البحرية، ومناولة الحاويات، كما أن أولويتنا دائماً هي موضوعات المناخ والتعاون والبحارة، لافتاً الانتباه إلى أن المملكة صدّرت في عام 2022 أول شحنة معتمدة من الأمونيا الزرقاء في العالم، وأن العمل قائم في مدينة المستقبل نيوم التي ستضم أول وأكبر ميناء مؤتمت بالكامل في العالم، بالإضافة إلى مركز لوجستي متكامل بطاقة إنتاجية تبلغ 600 طن يومياً من الهيدروجين الخالي من الكربون بحلول عام 2026. وتعد المنظمة البحرية الدولية إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة التي ينضم لعضويتها 175 دولة، التي تضع المعايير الدولية التي تضمن سلامة وأمن النقل البحري وتحد من التلوث الصادر عن السفن، وتفعّل المبادرات الداعمة للحفاظ على البيئة البحرية وحماية الثروة الطبيعية، ويتمثل دورها الرئيس في إنشاء إطار تنظيمي لصناعة الشحن البحري يتسم بالعدالة والفعالية، ويتم اعتماده وتنفيذه عالمياً.
وتعد المملكة العربية السعودية أحد الدول الفاعلة والداعمة لمبادرات المنظمة وقدّمت دعمها لمبادرة IMO CARES التي تهدف إلى تعزيز العمل المشترك مع المنظمة البحرية الدولية للوصول إلى مستقبل بحري أخضر واقتصاد أزرق, ولتحقيق مستقبل أكثر استدامة يعتمد على تقنيات متقدمة تدعم حماية البيئة البحرية، والحفاظ على الثروات الطبيعية، كما دعمت المملكة مبادرتي GLOFOULING و GLOLITTER اللتين تهدفان إلى حماية النظم البحرية والحفاظ على المقومات والأحياء الطبيعية والثروة السمكية، بالإضافة إلى تقديم الدعم للدول الجزرية والدول النامية في الانضمام لنظام تتبع السفن LRIT, كما دعمت مبادرة الاتصالات الفضائية IMSO.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: نيوم المنظمة البحریة الدولیة
إقرأ أيضاً:
مجموعة موانئ أبوظبي ومركز التجارة يتعاونان لتعزيز سبل تطوير التجارة العالمية والاستثمار
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع مركز التجارة الدولية، وهو وكالة مشتركة بين منظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة، للتعاون في مجال تسهيل التجارة والتجارة الرقمية والخدمات اللوجستية والنقل، من خلال الحوار حول السياسات ذات الصلة، وتبني حلول التجارة الرقمية، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات والمساعدة الفنية.
تشييع 3 عمال دفاع مدني قتلوا في غارة إسرائيلية وسط قطاع غزة.. فيديو فصائل فلسطينية: نخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في حي الشجاعية شرق غزةوقع المذكرة الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، وباميلا كوك هاميلتون، المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على تبني عدة حلول لتيسير التجارة وتطوير كفاءة خدمات النقل والموانئ والخدمات البحرية واللوجستية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي والبلدان النامية. كما سيقوم الطرفان بمراجعة الأطر والسياسات ذات الصلة بهذه القطاعات للوقوف على مدى فعاليتها، وتطوير وتحديث الخدمات الحدودية بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية. وسيقدم الطرفان كذلك الدعم الفني اللازم للبلدان النامية والأقل نمواً، في إطار تنفيذ اتفاقية تسهيل التجارة الصادرة عن منظمة التجارة العالمية لضمان سلاسة وانسيابية حركة التجارة عبر الحدود.
علاوة على ذلك، سيتعاون الطرفان على تيسير التجارة وجعلها أكثر شمولية ومواءمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الحوار للتوصل إلى توافق الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما سيوفر الجانبان الدعم الاستشاري اللازم لوضع استراتيجيات التجارة وحلول الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور المرأة في تيسير التجارة عبر تبني برامج ومبادرات لتمكينها.
وتنص مذكرة التفاهم على قيام كل من مجموعة موانئ أبوظبي ومركز التجارة الدولية بالترويج لحلول التجارة الرقمية، والمشاركة معاً في الفعاليات والمؤتمرات وورش العمل في مجال الرقمنة الجمركية، وتسهيل التجارة، والخدمات البحرية واللوجستية. كما سيقوم الطرفان بتبادل الخبرات، وتعزيز التواصل، وبناء القدرات، وتوفير التدريب اللازم في مجالات رئيسية تشمل تيسير التجارة والتميز الجمركي.
وبهذه المناسبة، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: "يسرنا أن نكون أول الجهات العاملة في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية التي توقع على مثل هذه المذكرة مع مركز التجارة الدولية، في دلالة على عروض القيمة والخدمات الفائقة الذي توفرها مجموعة موانئ أبوظبي. نهدف من خلال هذه الخطوة إلى توسيع علاقاتنا مع مختلف منظمات التجارة العالمية، وفتح المجال لاستكشاف فرص استثمارية عالمية جديدة، والمساهمة في التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة. ولا شك أن تعاوننا مع مركز التجارة الدولية في مجال خدمات وحلول تيسير التجارة سيؤدي إلى تعزيز سلاسة إنجاز المعاملات التجارية، ما يمكِّننا من دمج المزيد من الشركات الصغيرة في سلاسل القيمة وتحسين كفاءة عملياتنا بشكل عام. ونتشارك مع مركز التجارة الدولية نفس الأهداف والغايات المتعلقة بالاستدامة، وإننا على يقين من أن تعاوننا عبر هذه المذكرة سيمكننا من تحقيق أهدافنا البيئية المشتركة".
ومن جهتها، قالت باميلا كوك هاميلتون، المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية: "إن التكنولوجيا الرقمية تفرض على الشركات الصغيرة طريقة ممارسة الأعمال التجارية في البلدان النامية، حيث تتيح المعلومات والبيانات اللازمة في الوقت المناسب، وتسهم في جعل التجارة عبر الحدود أسرع وأسهل وأكثر مراعاة للبيئة. وإننا نتطلع من خلال شراكتنا الجديدة مع مجموعة موانئ أبوظبي إلى الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة وحلول تيسير التجارة لتعزيز القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة على تحفيز التجارة الدولية وخلق بيئة أعمال أكثر كفاءة وشمولية واستدامة في المنطقة وخارجها".
تأسس مركز التجارة الدولية في عام 1964 في مدينة جنيف السويسرية بهدف تعزيز التجارة الدولية وضبط سياسات تصدير السلع والخدمات في الدول النامية، وهو يقدم الدعم المخصص للحكومات ومؤسسات القطاع الخاص، عبر توفير خدمات استشارية عالية المستوى، وبناء القدرات والكفاءات، وخدمات التدريب والتوجيه، وأدوات وبيانات أعمال مجانية، وإصدار مطبوعات في قطاع التجارة. كما يدعم المركز الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص من أجل تحسين كفاءة قطاعات النقل والخدمات اللوجستية، من خلال أنشطة تشمل برامج بناء القدرات لتقييم الأثر التنظيمي ورقمنة التجارة.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد