انتخاب المغرب أمينا عاما لجمعية النواب العموم العرب
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
انتخبت الجمعية العمومية لجمعية النواب العموم العرب، اليوم الأربعاء بمدينة مراكش، المغرب ممثلا برئاسة النيابة العامة أمينا عاما للجمعية، فيما انتخبت السعودية في منصب رئاسة الجمعية لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة. كما انتخب نواب الرئيس، جمهورية مصر العربية عن منطقة شمال أفريقيا، وسلطنة عمان عن منطقة الخليج، وفلسطين عن منطقة الشام.
ويستضيف المغرب الاجتماع السنوي الثالث لهذه الجمعية خلال الفترة من 29 نونبر إلى فاتح دجنبر 2023، تحت شعار “من أجل حوار قضائي عربي مستدام”.
ويشارك في الاجتماع النواب العموم وقضاة النيابة العامة في الدول الأعضاء في الجمعية، من كل من المغرب ومصر (رئيس الجمعية) والسعودية والبحرين (الأمين العام للجمعية) وفلسطين والأردن والكويت وسلطنة عمان والسودان.
بالإضافة إلى ليبيا وموريتانيا والعراق واليمن، إلى جانب ممثلي منظمة الأمم المتحدة للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
كما تشارك في الاجتماع وكالة الاتحاد الأوربي للتعاون القضائي في الميدان الجنائي، “اليوروجست”، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
«شكشك وعبدربه» يناقشان آليات توحيد عمل ديوان المحاسبة
احتضن ديوان المحاسبة، اليوم الخميس، اجتماعاً ضم رئيسي الديوان بالمنطقة الغربية “خالد شكشك” ورئيس الديوان بالمنطقة الشرقية عمر عبدربه، بإشراف لجنة متابعة الأجهزة الرقابية في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وذلك برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) وحضور البنك الدولي.
وناقش الاجتماع، آليات توحيد عمل ديوان المحاسبة وتنسيق الجهود الرقابية على المستوى الوطني، مؤكدًا على ضرورة صون استقلاليته المهنية والمالية، كشرط أساسي لضمان فعاليته في مكافحة الفساد وصون المال العام.
كما تمسك الحضور، بضرورة رفع التعديلات التشريعية المقترحة إلى السلطة التشريعية لاعتمادها، بما يضمن ترسيخ استقلالية الديوان وحمايته، ومنع أي تدخل في اختصاصاته.
واتفق المجتمعون، على عقد اجتماع موسع في مايو 2025، يضم كل فروع ديوان المحاسبة وبحضور رئاسة الديوان واللجان المختصة من مجلسي النواب والاعلى للدولة، وبعثة الأمم المتحدة، لمتابعة تنفيذ مخرجات هذا اللقاء، في سياق دعم إطار مؤسسي موحّد للديوان.
وأكد الاجتماع على الدور الجوهري الذي يضطلع به ديوان المحاسبة في تعزيز الشفافية، وتمكين المواطنين من الاطلاع على المعلومات، بما يرسخ مبادئ المساءلة والحوكمة الرشيدة في إدارة المال العام.