وزيرة الصحة الفلسطينية: مصر السند الرئيسي لقضيتنا.. وأشكر شعبها ورئيسها على دعمنا
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
وجهت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، الشكر لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية ووزارة الصحة والسكان المصرية وطواقمها العاملة في المشافي كافة، على الدعم الذي قدمته الدولة المصرية لبلدها.
أضافت «الكيلة»، في حوارها مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج «مساء DMC»، عبر قناة «DMC»: «أشكر الشعب المصري، فقد استقبلت مصر الجرحى الفلسطينيين، وبخاصة الخدج (الرضع)، ليس هذا فحسب، ولكن مصر تقف دوما مع الشعب الفلسطيني، ونعتبر أن مصر هي السند التاريخي لهذه القضية بالمحافل الدولية».
وتابعت وزيرة الصحة الفلسطينية، خلال حديثها عن زيارتها لمصر: «كل الشكر لكم رئيسا وحكومة وشعبا، وشكر خاص لطواقم وزارة الصحة في كل المشافي».
عدوان همجيأكدت أن العدوان الإسرائيلي شن هجوما على كل الأراضي الفلسطينية وارتكب مجازر في المخيمات، وبخاصة في المناطق الشمالية مثل طولكرم ونابلس، وشهدت غزة عدوانا إجراميا لا مثيل له، إذ لم يترك بشرا أو حجرا أو بحرا، وكل العالم رأى ما يحدث هناك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر القضية الفلسطينية وزيرة الصحة الفلسطينية فلسطين غزة العدوان
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: فخورون بالإنجازات المصرية في مراجعة حقوق الإنسان
قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها تشرفت بالمشاركة في الوفد الرسمي لمراجعة التقرير الشامل لحقوق الإنسان في مصر، مشيرة إلى أن اليوم شهد حضورًا كبيرًا لأكثر من 140 دولة، التي شاركت بتقديم أسئلة وتوصيات، مؤكدة أن هذا الحضور الكبير يُعد دليلاً قويًا على أهمية مصر في هذا المجال.
المراجعة الشاملة ليست محاكمة للوضع في مصروأوضحت مايا مرسي، خلال لقاء خاص على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المراجعة الشاملة ليست محاكمة للوضع في مصر، بل هي فرصة لاستكشاف العمل الذي تم إنجازه وتبادل الآراء والتوصيات بين الدول، مضيفة أنه كان شرفًا لها وجود ثلاثة مجالس وطنية، وهي المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لشؤون ذوي الإعاقة، ضمن الوفد الرسمي للمرة الأولى، وهو ما عكس انسجامًا تامًا في العروض التي قدمها الوفد المصري.
تحسين العديد من الملفاتوشددت على أن العمل على هذا التقرير بدأ منذ عام 2019 واستمر حتى اليوم، ما أسهم في تحسين العديد من الملفات، وقد تمت الإشادة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني، ولجنة العفو الرئاسي، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، من قبل العديد من الدول المشاركة.