التأمينات الاجتماعية: تنظيم آليات مكافأة نهاية الخدمة للأجانب مطلع 2024

حسن عبدالنبي:
توقع مسؤول في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن يصدر قرار من مجلس الوزراء مطلع العام القادم 2024 بغرض تنظيم وتبيان آليات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الأجانب في المملكة، حيث سيتحمل صاحب العمل دفع المكافأة. وتحدث عبدالله محمد تركي آل محمود المدير التنفيذي لخدمات لمشتركين في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، على هامش ورشة عمل نظمتها غرفة التجارة صباح أمس حول «العلاقة بين صاحب العمل والتأمين الاجتماعي» بالشراكة مع معهد الدراسات والهيئة، تحدث عن سداد الاشتراكات الــتأمين بالإشارة إلى أن نسبة مساهمة صاحب العمل في الـتأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة والتأمين ضد إصابة العمل هي 15%، وسترتفع بصورة تدريجية لتصل إلى 20% في العام 2028، بينما ستكون نسبة مساهمة المؤمن في الـتأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة وضد التعطل 8%.

وبخصوص إعادة صاحب المعاش التقاعدي إلى العمل أضاف آل محمود «وجوب التأمين على جميع العاملين، فإذا كان المتقاعد من القطاع الخاص، وعاد إلى العمل في القطاع الخاص يوقف صرف معاشه التقاعدي بغض النظر عن قيمة الأجر. أما بالنسبة إلى المتقاعد من قطاع والعائد للعمل في قطاع آخر، فيمكنه اختيار الجمع بين المعاش والأجر أو وقف صرف المعاش»، مشيرًا إلى أن وقف صرف المعاش التقاعدي تضم مدد الخدمة، وتحسب عند التقاعد كمدة متصل، كما سداد الاشتراكات (نسبة صاحب العمل ونسبة المؤمن عليه)، كاملة عن فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، والتأمين ضد التعطل. وتصل إلى 23%، أما بالنسبة إلى الجمع بين المعاش والأجر، فيجب استمرار صرف المعاش التقاعدي يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراك عن فرع التأمين ضد إصابة العمل وفرع التأمين ضد التعطل. في حال انتهاء خدمته لن تترتب على مدة الخدمة الجديدة أية مستحقات تقاعدية أو تأمينية. وتصل إلى 4%. ويلتزم أصحاب العمل بتقديم الاستمارة المخصصة بالنسبة لفئة المتقاعدين العائدين للعمل خلال 30 يومًا من تاريخ الالتحاق بالعمل. وأشار إلى صدور موافقة مجلس الوزراء الموقر بشأن تنظيم إجراءات تسجيل واحتساب مكافأة نهاية الخدمة لغير البحرينيين في القطاع الخاص لمادة العاشرة من القانون رقم 14 لسنة 2022، حيث يخضع العامل غير البحريني لنظام مكافأة نهاية الخدمة، ويصدر بتحديد نسب الاشتراكات وأوضاع وشروط احتساب مكافأة نهاية الخدمة قرار من رئيس مجلس الوزراء مع مراعاة أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة، 2012، وهو نظام مطابق أحكام مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل في القطاع الأهلي مقابل اشتراك شهري يتحمّله صاحب العمل، يحتسب الاشتراك على أساس الأجر الأساسي والعلاوة الاجتماعية إن وجدت. وأضاف أن من الفئات الخاضعة للنظام العاملين غير البحرينيين في القطاع الخاص الذين تشملهم أحكام التأمين ضد إصابات العمل، أما بالنسبة إلى الفئات المستثناة من النظام مواطنو دول مجلس التعاون والفئات المستثناة من قانون التأمين الاجتماعي، ويستحق العامل غير البحريني المكافأة عند انتهاء خدمته بشكل نهائي. ولتحديث بيانات الأجر الخاضع لاشتراك نظام مكافأة نهاية الخدمة بعد صدور قرار مجلس الوزراء، سيتم التعميم على جميع أصحاب العمل بالدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لمقتضيات قانون العمل، وسيفعل القانون العام المقبل.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية