قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد ستأخذ ثلاثة شهور حتى يتم إقرارها، وقد يتم الانتهاء منها في وقت سابق لذلك، موضحا أنه كان حريصا طوال الفترة الماضية أن يتواجد في الإعلام، من أجل حل أزمة التصالح في مخالفات البناء، والفترة المقبلة سيتم التطرق للعمل على قانون وضع اليد.

 

السجيني يتحدث عن قانون وضع اليد 

وأضاف "السجيني"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن التعديلات الخاصة بقانون 144 لعام 2017 الخاص بالتصرف في بعض أملاك الدولة الخاصة المعروف إعلاميا بـ "وضع اليد" وهذا واحد من القوانين الاستثنائية، ومدته كانت قد انتهت، وتقدمت الطلبات، والبعض لم يقدم طلبات، وكان من الواجب على مجلس النواب أن يصدر القانون ومن ثم بعد فترة يقيس أثر التطبيق، وبعد الانتهاء من الطلبات يتم فتح الباب لتشريع جديد، لكي يتقدم الأشخاص الذين لم يتقدموا في المرة الأولى. 

وتابع النائب أحمد السجيني، أن قانون وضع اليد على أراضي الدولة، واحد من المسارات المتفق عليها خلال الفترة المقبلة، والحكومة أعلنت أثناء مناقشة قانون التصالح، أن مجلس الوزراء اقترب من إحالة قانون وضع اليد الجديد، والذي سيستفيد منه الكثيرون خلال الفترة المقبلة. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النائب أحمد السجيني اللائحة التنفيذية قانون التصالح الجديد اليد أحمد موسى

إقرأ أيضاً:

نائب برلماني: 98% من وحدات حقوق الإنسان بالوزارات جرى الانتهاء منها

قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن البرلمان يراقب ما تم تنفيذه في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما قدمته الحكومة من تدريب وتطوير لقدرات العاملين في هذا الملف

وأوضح خلال مشاركته في ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل؟»، أن الوزارات نجحت في تنفيذ وإنشاء ما يقرب من 98% من وحدات حقوق الإنسان لمختلف المحافظات والهيئات ويتم متابعة عملها، والشكاوى التي تتلقاها على مستوى الجمهورية.

ندوة التنسيقية 

وأشار إلى أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، شاركت في تدريب وتأهيل قطاع كبير من العاملين بمختلف المؤسسات والجهات على معايير حقوق الإنسان.

وقال، إن مجلس النواب أصدر قانون متحدو الإعاقة، وتمت مناقشته بعد ما تم تقديمه من التنسيقية، كما أصدر المجلس قانون حقوق المسنين، وقانون القومي للأمومة والطفولة، وحاليًا يناقش المجلس مشروع قانون للإجراءات الجنائية لضمان حقوق الإنسان.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وأوضح النائب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يضمن للمواطن حقه، ويقلل مدد الحبس الاحتياطي ويضمن تعويض لمن تم حبسه عن طريق الخطأ، ويتم العمل على جلسات استماع لمواده، لافتا إلى أن مصر تعزز مسيرة حقوق الإنسان باعتبارها اختيار وطني أقرته الدولة.

وتناقش الندوة موقف مصر من حقوق الإنسان، وما تحقق من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستعداد الدولة للاستعراض الدوري الشامل في يناير 2025، وكيف يتم مواجهة المنظمات التي تسعى للنيل من سمعة مصر في المحافل الدولية، واهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان.

وأدارت الندوة آدا جاد ـ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيها كلا من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

مقالات مشابهة

  • محلل سياسي: المواجهة بين إسرائيل والحوثيين ستستمر خلال الفترة المقبلة
  • عاجل| توصية جديدة في الأهلي برحيل كهربا.. ما علاقة إمام عاشور؟
  • كيف يمكن التصالح في جرائم الضرائب؟
  • وزير المالية: إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة
  • وزيرة البيئة: نعمل على سرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمصنع المخلفات بقنا
  • عاجل.. وزير المالية: إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية خلال الفترة المقبلة
  • كريم محمود عبدالعزيز: سأتفرغ في الفترة المقبلة لمسلسل مملكة الحرير
  • أشرف العشري: إسرائيل ستوجه ضربات قوية للحوثيين في صنعاء والحديدة الفترة المقبلة
  • نائب برلماني: 98% من وحدات حقوق الإنسان بالوزارات جرى الانتهاء منها
  • متعثر ولم يحقق المطلوب.. برلماني يقدم اقتراحات حول «قانون التصالح في مخالفات البناء»