أحمد حمزة: وزيرة “عدل الدبيبة” تمارس تضليل وتدليس وافتراء حول السجناء
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
اتهم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أحمد حمزة، وزيرة العدل بحكومة الدبيبة حليمة إبراهيم، بممارسة الكذب البواح والافتراء على الملأ، خلال الاجتماع الذي حضرته اليوم في مكتب النائب العام، لمتابعة الأوضاع القانونية والمعيشية للموقوفين داخل السجون، بحضور الدبيبة، والنائب العام الصديق الصور ورئيس جهاز الردع عبد الرؤوف كارة، وعدد من وكلاء النيابة ذوي الاختصاص.
وقال “حمزة”، في منشور له بفيسبوك، إن الوزيرة قالت خلال الاجتماع إن أوضاع السجناء والسجون جيدة وأنه لايوجد سجين بها خارج إطار القانون والجميع يعرضون على النيابة العامة والجلسات في المحاكم.
وأضاف، “أود أنّ أُعقب على هذا التظليل والافتراء المتعمد فقد سجلنا فقط خلال هذه السنة عدد 15 حالة عدم عرض على النيابة العامة لسجناء بأحد مؤسسات الإصلاح والتأهيل التابعة لوزارتها وعدد 10 أوامر إفراج صادرة عن النيابة العامة ومحاكم تقضي بالإفراج عن سجناء وموقوفين ولم يتم تنفيذها بعد وهو ما يمثل عدم التزام وامتثال عدداً من مؤسسات الإصلاح التابعه لها بالأحكام والأوامر القضائية الصادرة”.
ووجه سؤالا إلى هذه الوزيرة التي تمارس التظليل والتدليس والافتراء على الملاء أين حقيقة ما تقولي أمام الواقع الصادم الذي يمر الموقوفين والسجناء والأوضاع الكارثية لمؤسسات الإصلاح والتأهيل التي تدعي زوراً وبهتان بأنها نموذجية وجيدة.
وأضاف، “كفاك افتراء وتظليل للرأي العام ولصناع القرار وخاصةً أنك قد صرحت بهذا الحديث في حضرة النائب العام وهو الذي يعلم حقيقتك وحقيقة أوضاع السجون وأوضاع السجناء والموقوفين اكثر من الجميع بالنظر إلى الشكاوي والبلاغات والتظلمات الواردة اليه”.
واختتم بقوله: “أقول لك كفى عن ممارساتك الغير مهنية اللامسؤولة، وواجهي الحقيقة بالإقرار بالأخطاء واعملي على إيجاد معالجات جذرية وحقيقية وواقعية بدلاً من التهرب من المسؤولية ومواجهة الحقيقة باختلاق الأكاذيب والافتراءات”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
معدل الاعتقال الاحتياطي انخفض بنحو الثلث وفقا لتقرير النيابة العامة
سجل معدل الاعتقال الاحتياطي، عند متم سنة 2023، انخفاضا بنسبة 37,56 في المائة، من مجموع الساكنة السجنية، وذلك في إطار الجهود الاستثنائية التي تقوم بها رئاسة النيابة العامة في مجال ترشيد الاعتقال الاحتياطي وضبطه وتتبعه بالمؤسسات السجنية.
وأبرز تقرير رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2023 أن الفضل في هذا الانخفاض يرجع إلى المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الرئاسة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية لترشيد الاعتقال الاحتياطي، تجسدت في دورية مشتركة بتاريخ 01 يونيو 2023، والتي من مخرجاتها تأسيس خلايا محلية وجهوية ومركزية لتتبع الاعتقال الاحتياطي، مما أسفر عن نتائج جيدة مكنت من تخفيض عدد المعتقلين الاحتياطيين.
وأكد المصدر ذاته، أنه رغم انخفاض معدل الاعتقال الاحتياطي إلا أن الساكنة السجنية شهدت ارتفاعا خلال سنة 2023، إذ تجاوزت عتبة 100 ألف سجين في شهر غشت من هذه السنة، مما اقتضى توجيه بلاغ إلى الرأي العام لتوضيح أسباب هذا الارتفاع، مع عقد اجتماعات متعددة مع القطاعات المعنية لمعالجة المشاكل المتعلقة بالاكتظاظ بالسجون.
وفي ما يتعلق بتدبير الإكراه البدني، سجل التقرير أن النيابات العامة خلال سنة 2023، قامت بدراسة ومعالجة ما مجموعه 40 ألفا و115 ملفا متعلقا بالإكراه البدني، نتج عنها إلغاء 9066 أمرا بالاعتقال بسبب التقادم أو عدم استيفاء الشروط القانونية.
وبخصوص الإجراءات المقيدة للحرية، أوضح التقرير، أن النيابات العامة قامت خلال سنة 2023 بمراجعة كم هائل من المحاضر وملفات التنفيذ الزجري المتعلقة بالعقوبات السالبة للحرية النافذة الصادرة في حالة سراح، والتي بلغت ما مجموعه 58 ألف و306 ملفات، مبرزا أن هذه المراجعة أسفرت عن إلغاء ما مجموعه 15 ألفا و555 برقية بحث بسبب التقادم، وإلغاء 21 ألفا و606 برقيات بحث لأسباب أخرى كإيقاف المشتبه فيهم أو امتثالهم التلقائي أمام مصالح الشرطة القضائية أو أمام النيابة العامة المختصة.
وفي هذا الصدد، نوه التقرير بالمجهود الكبير الذي قامت به مصالح الشرطة القضائية لتيسير عملية مراجعة برقيات البحث، مشيرا إلى أن الحاجة أصبحت ملحة لتطوير النظام المعلوماتي الذي تعمل به النيابات العامة (ساج 2) ليمكن من تيسير هذه المراجعة وتفادي الرجوع إلى الملفات الورقية.
وفي الجانب المتعلق بالتصدي للانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان، سجل التقرير أن النيابات العامة تفاعلت بمختلف محاكم المملكة خلال سنة 2023 مع الادعاءات والتظلمات المرتبطة بالتعذيب والعنف وسوء المعاملة، سواء تلك التي قدمت بشأنها شكايات أو بمناسبة إجراء فحص طبي من طرف النيابة العامة عند تقديم الأشخاص أمامها.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء