دول إسلامية تطالب بتحرك في الأمم المتحدة بعد واقعة حرق المصحف بالسويد لارتقائه لمستوى التحريض على الكراهية الدينية ومطالبات بمحاسبة مرتكبيه
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
جنيف ـ (رويترز) – قالت دول إسلامية من بينها إيران وباكستان اليوم الثلاثاء إن تدنيس المصحف يرقى لمستوى التحريض على الكراهية الدينية وطالبت بمحاسبة مرتكبيه، بينما ناقش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اقتراحا مثيرا للجدل في أعقاب حرق مصحف في السويد. ويسعى الاقتراح، التي قدمته باكستان ردا على واقعة حرق المصحف الشهر الماضي، إلى أن يصدر المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تقريرا عن الواقعة ويدعو الدول لمراجعة قوانينها وسد الفجوات التي قد تحول دون “منع أعمال الكراهية الدينية وملاحقة مرتكبيها قضائيا”.
وسلط الاقتراح الضوء على الانقسامات في المجلس بين منظمة المؤتمر الإسلامي وأعضاء غربيين قلقين إزاء ما قد ينتج عن ذلك من تداعيات تتعلق بحرية التعبير وتحديات مطروحة أمام ممارسات قائمة منذ أمد طويل في مجال حماية حقوق الإنسان. وأحرق مهاجر عراقي إلى السويد مصحفا أمام مسجد ستوكهولم الشهر الماضي ليثير حالة من الغضب في العالم الإسلامي واحتجاجات في عدة مدن باكستانية. وتحدث وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو-زرداري أمام مجلس حقوق الإنسان ومقره جنيف عبر رابط فيديو قائلا “يتعين علينا أن نرى هذا بوضوح باعتباره تحريضا على الكراهية الدينية وتمييزا ومحاولات لإثارة العنف”، مضيفا أن مثل تلك الأفعال ارتُكبت “بموافقة حكومية وحصانة من العقاب”. وأدلى وزراء من إيران والسعودية وإندونيسيا بتصريحات مماثلة، ووصفت وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي الواقعة بأنها?? ??عمل من أعمال “الكراهية للإسلام”. وقالت “توقفوا عن اساءة استخدام حرية التعبير.. الصمت (على ذلك) يعني التواطؤ”. ووصفت سفيرة ألمانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف كاتارينا ستاش واقعة حرق المصف بأنها “استفزاز مروع” ونددت بها. لكنها أضافت أن “حرية التعبير أحيانا ما تعني أيضا تحمل آراء قد تبدو مزعجة وغير محتملة تقريبا”. وقال مبعوث فرنسا إن حقوق الإنسان تتعلق بحماية الناس وليس الأديان ورموزها. وقال دبلوماسيون إن المفاوضات المكثفة لم تؤد إلى انفراجة اليوم الثلاثاء وتوقعوا إجراء تصويت. ومن المحتمل بشكل كبير أن يكون الإقرار نتيجة لمثل هذا التصويت نظرا لأن دول منظمة التعاون الإسلامي لديها 19 عضوا في المجلس المؤلف من 47 عضوا وتحظى كذلك بدعم من الصين وآخرين. وقال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أمام المجلس إن الأعمال التحريضية ضد المسلمين والديانات الأخرى أو الأقليات “مسيئة وغير مسؤولة وخاطئة”.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
ماعت تشارك في وقفة من أجل السلام بجوار الكرسي المكسور أمام مقر الأمم المتحدة
نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي (الإيكوسوك) التابع للاتحاد الأفريقي، ومجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى في أفريقيا، والتحالف الدولي للسلام والتنمية، وقفة سلمية بجوار الكرسي المكسور أمام مقر الأمم المتحدة بجنيف، وذلك تحت عنوان «اتحدوا من أجل السلام: التعويضات ليست مالية فقط».
وبمشاركة واسعة أوروبية وأفريقية، شهدت الوقفة السلمية العديد من المطالبات بالتعويضات العادلة عن فترات الإرث الاستعماري الذي دام أكثر من 140 عام، وتسبب في استمرار تراجع التنمية المستدامة وحقوق الإنسان حتى اليوم.
كما أدانت الوقفة السلمية المعايير المزدوجة في السياسة العالمية، والتي أدت إلى العديد من الأزمات الإنسانية المدمرة على سبيل المثال في غزة؛ التي يواجه المدنيون فيها ظروفاً إنسانية مدمرة، وصلت لإبادة جماعية ونزوح مئات الآلاف ومحو آلاف العائلات بأكملها من الوجود.
كما عرضت الوقفة أمثلة أخرى عن نفس الازدواجية عند التعامل مع أزمة السودان والكونغو الديمقراطية ودول غرب أفريقيا.
وطالب المشاركون في الوقفة باتخاذ خطوات عاجلة نحو تحديث إطار عالمي لحقوق الإنسان والالتزام به، والدعوة لاحترام كافة الحقوق بغض النظر عن التحالفات السياسية للدول، أو مصالحها الاقتصادية الاستراتيجية، ويعلي قيمة الإنسانية أولا.
وفي هذا الصدد، صرح أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، ونائب رئيس الإيكوسوك الأفريقي، أن هذا عام 2025 يعد فرصة للاهتمام بشعار الاتحاد الأفريقي حول التعويضات التي يجب أن يحصل عليها الأفارقة حول مئات السنوات من الاستعمار.
وشدد عقيل على أن تلك التعويضات لا يجب أن تكون مالية فقط، وكأنها هدايا من الدول الغربية، لكنها تعويضات أعم تشمل استعادة الأثار المنهوبة، وتغيير المناهج الدراسية التي لا تزال تنكر الاعتراف بانتهاكات المستعمر، والاعتراف الكامل بما حدث والعمل على إزالة توابعه.
وأكد عقيل في كلمته بأحقية الدول وشعوبها في السيادة الكاملة على أراضيها ورفضه لتداخلات داعش الدول في الشأن الأفريقى لدعم المليشيات المسلحة.
كما أكد المشاركون رفضهم للتهجير تحت أي ظرف، وأن دعوات التهجير تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، ودعا المجتمع الدولي للوقوف ضد دعوات التهجير الجدير بالذكر، أن هذه الوقفة السلمية تأتي على هامش مشاركة مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في أعمال الدورة 48 لآلية الاستعراض الدوري الشامل بجينيف سويسرا، والتي تشهد استعراض ملفات حقوق الإنسان ل14 دولة في الفترة من 21 – 30 يناير 2025.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها