مكتب الصناعة بعدن يشارك في ورشة عمل خاصة بمجال بناء قدرات موظفي الامتثال في الجهات الرقابية والإشرافية

خاص - عدن الغد

نظمت وحدة جمع المعلومات المالية صباح اليوم بالعاصمة عدن ورشة عمل في مجال بناء قدرات موظفي الامتثال في الجهات الرقابية والإشرافية على المهن والأعمال غير المالية المعنية وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وشركة براجما المنفذة لبرنامج الدعم الفني المقدم من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، برعاية رئيس مجلس الوزراء.

وهدفت الورشة التي شارك فيها من مكتب وزارة الصناعة والتجارة بعدن مدير ادارة السجل التجاري طلال سعيد ومدير ادارة الشركات التضامنية هشام عبادي اضافة الى (50) مشاركا ومشاركة من مختلف الجهات الرقابية والاشرافية الى توعية مؤسساتهم وذلك من خلال الاستفادة من مخرجات الورشة ، حيث تناولت الورشة مقدمة تعريفية عن غسل الاموال وتمويل الارهاب والضوابط الرقابية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ودور وحدات الامتثال .

تحدث الاستاذ فهد الصبحي المدير التنفيذي اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب عن الورشة انها جاءت تلبية احتياج الجهات الإشرافية والرقابية وبناء قدراتهم والامتثال للرقابة والإشراف على المهن والأعمال غير المالية المعينة .. مشيرا الى ان الورشة نتوقع نخرج منها بفوائد كثيرة ، لكونها تعمل على سد الفجوات والمشاكل وتحارب الفساد الذي ينخر في المجتمعات والعمل على وضع المعالجات والحلول من قبل المشاركين في الورشة .

واشار الى ان الجهات الرقابية والاشرافية وهي الجهات التي تمثل للقانون عشرة جهات الرقابية والإشرافية منها .. مؤكدا ان الورشة بتخرج بتوصيات هامة سيتم تطبيقها على ارض الواقع في كل المؤسسات القانونية.

ومن جهته تحدث القاضي عبدالكريم باعباد وكيل قطاع المحاكم وزارة العدل عن موضوع غسل الاموال وتمويل الارهاب من المواضيع المهمة في ظل الظروف القائمة في البلد والحرب التي سببت حالة قاسية من تفشي الفساد وتقضي على القيم والعلاقات وجرائم غسل الاموال من الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني التي تؤدي الى التضخم وارتفاع الاسعار وفقدان العملة الوطنية .

واضاف قائلا : ( ان ظاهرة تفشي الفساد بأجهزة الدولة والجرائم الغير الوطنية وتعتبر خطر على الاقتصاد المحلي وينعكس اثرها على المواطن مباشرة ).

ومن جانبه قال الاستاذ حامد احمد الشاطري مدير عام المراجعة والمخاطر في مصلحة الجمارك : ( ان مصلحة الجمارك هي احد المؤسسات الحكومية ذات الاهمية من حيث الاقتصاد الوطني حيث تقوم بالتحصيل الضريبي ورفد خزينة الدولة بالإيرادات المالية لمختلف السلع الواردة للبلد دورنا الادارة العامة للمراجعة ومراجعة كافة الدوائر الجمركية اللاحقة بعد اتمام العمليات ).

واشار الى ان الدور الكبير للإدارة العامة للمخاطر في اكتشاف الاخطاء تمثل عدة اتجاهات الاخطاء المناقضة الاسعار وتعميمات الصادرة والاخطاء البنود الجمركية والبنود التعريفية .. مشيرا الى مصلحة الجمارك لها دور كبير في تحديد المخاطر من خلال البلاد المنشأ حيث المستوردين وشبهات البضائع الممنوعة الاسلحة والمخدرات .. متمنيا للورشة أن تعمل على التوعية كجهة اشرافية ورقابية في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

المصدر: عدن الغد