المؤشرات السياحية المتوقعة بالأردن في العام 2024 - فيديو
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة السياحة والآثار عن خطتِها لتطويرِ قطاع السياحة للعام المقبل، بموجب مشروع قانون الموازنة العامة التي أعدت في وقتٍ تواجهُ القطاعاتُ تداعياتِ عدوان الاحتلال على قطاع غزة وارتفاعِ نسبة إلغاء الحجوزات بنسبة تجاوزت 60%.
وتوقعت الوزارة أن يصل عدد السياح في الأردن خلال العام المقبل إلى 5.3 مليون سائح عبر تنفيذ أنشطة تسويقية وترويجية للأسواق المستهدفة وتسويق السياحة بكافة أنماطها والاستمرار بتنفيذ وتطوير برنامج أردننا جنة.
اقرأ أيضاً : ارتفاع حجم الاستثمارات المستفيدة من "البيئة الاستثمارية" لقرابة الثلث خلال 2023
كما توقعت أن يسجل الدخل السياحي ارتفاعا إلى 4.9 مليار دينار خلال العام المقبل من خلال زيادة استقطاب أعداد شركات الطيران العارض ومنخفض التكاليف، وزيادة عدد الوجهات و الرحلات القادمة إلى الأردن، إلى جانب استهداف أسواق جديدة للتخفيف من مشكلة موسمية الطلب على السياحة.
واستهداف الوزارة تحقيق القطاع السياحي قرابة 5 مليارات دينار من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل عبر تطوير المواقع والخدمات السياحية.
وحددت وزارة السياحة هدفا بزيادة حجم الاستثمارات في القطاع ضعف ما حققه العام الحالي ليصل إلى مئة مليون دينار عبر حصر وتصنيف الفرص الاستثمارية واختيار 20 فرصة ذات أولوية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة السياحة السياحة في الأردن السياحة
إقرأ أيضاً:
محافظ كفر الشيخ يناقش تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024-2025
ناقش محافظ كفرالشيخ اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، اليوم الأربعاء، موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024-2025 مؤكداً علي تنفيذ المشروعات ومتابعتها، والتعرف على ما يواجهها من معوقات ووضع الجدول الزمنى لتنفيذها من بداية الأعمال وحتى الانتهاء منها والاعتمادات المالية، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد مصطفي شوقي، المستشار العسكرى للمحافظة، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور بكفرالشيخ، ورؤساء المراكز والمدن، والمحاسب خالد المنياوي، مدير عام التخطيط والمتابعة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وتابع مستجدات الموقف التنفيذي الحالي والاعتمادات المالية المخصصة لمراكز ومدن المحافظة للمشروعات الجارى تنفيذها على مستوى المحافظة، واطلع، كذلك على العديد من النسب المستهدف تنفيذها، والنسب الفعلية السابقة والحالية بالخطة الاستثمارية، والمتاح للربع الثالث ، والمنصرف والباقى بالربع الثاني من العام المالي للخطة، والتي تتضمن مشروعات الكهرباء والرصف والكبارى وتحسين البيئة وتدعيم الوحدات المحلية والأمن والإطفاء والمرور، ومشروعات مديرية الطرق، والإدارة المركزية للموارد المائية والري، والشباب والرياضة، والتعليم، ومشروعات الصرف الصحي، ومياه الشرب، فضلاً عن مناقشة موقف تنفيذ العديد من المشروعات التي تقوم بها الدولة على أرض المحافظة، وذلك من أجل توفير الخدمات المختلفة وتحسين جودة الحياة لأهالي المحافظة.
و قال أنه يتم متابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية للعام المالي 2024-2025 وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعياً، ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة مع وضع الجدول الزمنى لتنفيذ هذه المشروعات وسرعة الانتهاء منها فى موعدها المحدد وبخاصة مشروعات الرصف بالمحافظة، لافتاً انه سيتم تطبيق غرامات تأخير واتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين.
وشدد على الإلتزام بمواعيد العمل والإنضباط في العمل والتعايش مع مشاكل المواطنين، ورفع المخلفات والقمامة وتدعيم وتجهيز الطرق ورفع التشوينات واستمرار أعمال حملات إزالة الإشغالات بجميع شوارع مراكز ومدن المحافظة وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية، ومصادرة جميع الإشغالات المخالفة وتطبيق القانون وعمل محاضر للمخالفين من أصحاب المحال التجارية وكذلك الباعة الجائلين بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، وحظر التعدي على الطريق العام، والعمل على رفع مستوى الخدمات والمرافق والتواصل مع المواطنين ميدانياً.
كما شدد على إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ونهر النيل وأملاك الدولة ومصادرة المعدات والخامات والمواد المستخدمة في مخالفات البناء.
مكلفاً بإعلان موعد تنفيذ أعمال الخدمات ( الرصف – الكهرباء – مياه الشرب والصرف الصحي )، كبطاقة أعمال للمواطن على كل مشروع موضحاً بها الجدول الزمنى للتنفيذ ونسبته وموعد نهو الأعمال.
كما كلف بمناقشة مشروعات الرصف ورفع نسبة التنفيذ طبقاً للجداول الزمنية المحددة وإعلانها للمواطنين طبقاً للمواصفات القياسية والإشراف على تنفيذ الأعمال.
وكلف محافظ كفرالشيخ، مسئولى مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والصحة، والطب البيطرى، والهيئة العامة لسلامة الغذاء، والوحدات المحلية، بتشديد الرقابة والمرور الميدانى على المخابز والمحال التجارية والمنافذ والمعارض والمنافذ الاستهلاكية والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة، وبشكل يومى، للتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة، وتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية.