إسكان النواب تكشف عن 4 محظورات تمنع التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
مخالفات البناء.. في ظل مخالفات البناء، والقانون الجديد للتصالح في المخالفات، أكد محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يقدم تيسيرات كبيرة للمواطنين وعالج مشكلات كانت موجودة في القانون القديم.
وأفاد محمد عطية، أن هناك 4 محظورات لا يوجد فيها تصالح بمخالفات البناء وهي السلامة الإنشائية، البناء على نهر النيل وفروعه، البناء في حرم الآثار، تغيير استخدام الجراجات وقلب نشاط الجراج لنشاط صناعي أو تجاري.
وتابع رئيس لجنة النواب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن فترة تقديم المستندات ستكون خلال 6 أشهر من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، مضيفا أن المواطن سيقدم الطلب، ويكتب إقرار بالمستندات المقدمة منه سليمة ولا تشوبها أي حالات تزوير، بالإضافة إلى شهادة من مهندس استشاري أو أي مهندس حال كان المنزل صغير أقل من 200 متر أو ثلاثة أدوار.
قانون التصالح في مخالفات البناءولفت الفيومي إلى أن نص القانون الجديد لا يلزم المواطن بتوقيع شهادة المهندس من النقابة على غرار القانون القديم حتى لا يضطر لدفع أموالا كبيرة، كما أن اللجنة تتخذ قرارها بناء على الأوراق، وليس هناك الحاجة للمعاينة، موضحا أن اللجنة توافق على المصالحة من واقع الأوراق والمستندات التي يقدمها المواطن.
مخالفات البناء - صورة موضوعيةوأكد محمد عطية، أن القانون الجديد يقدم تسهيلات كبيرة في سداد أموال التصالح، حيث القانون تقسيط أموال التصالح حتى 5 سنوات، كما أن الثلاث سنوات الأولى من تقسيط أموال التصالح ستكون بدون فوائد، وبدءا من السنة الرابعة والخامسة ستكون بفائدة 7%.
اقرأ أيضاًحملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء في حى ثان المحلة
بالدولار ولا بالجنيه؟.. مفاجأة حول أسعار متر التصالح في مخالفات البناء
بعد الموافقة عليه.. 13 تيسيرا يقدمها قانون التصالح في مخالفات البناء للمواطن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البناء مخالفات البناء مخالفات تصالح مخالفات البناء مخلفات البناء التصالح فى مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح فى مخالفات البناء قانون مخالفات البناء تصالح البناء قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء مخالفات البناء الجديد مخالفات البناء الجديدة مخالفة البناء التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
برلماني يحدد موعد مناقشة وإقرار قانون الإيجار القديم
في نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكما تاريخيا يلزم مجلس النواب بإصدار تشريع جديد يعالج أزمة الإيجار القديم للوحدات السكنية.
وأكدت المحكمة عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، مشيرة إلى أن ثبات القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن يتعارض مع أحكام الدستور.
قانون جديد لـ الإيجار القديمأصبح مجلس النواب ملزما بموجب الحكم بمناقشة وإقرار قانون جديد يُحدد زيادة مناسبة للقيمة الإيجارية، على أن يتم ذلك قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس في يونيو 2025.
من المقرر أن يواكب التشريع الجديد تغيرات السوق الاقتصادية بما يعيد التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، على أن يبدأ العمل به بعد إقراره.
ورغم هذه الالتزامات، لا تزال مناقشة القانون في البرلمان مؤجلة، مما يثير القلق بين ملاك العقارات المتضررين.
موعد مناقشة قانون الإيجار القديمالدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أوضح أن لجنة الإسكان بالتعاون مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية تُجري دراسة معمقة لحيثيات الحكم. ومع ذلك، لم يتم تحديد موعد نهائي لطرح القانون للنقاش.
مخاوف الملاك من تأخر التشريعمن جانبهم، أعرب ملاك العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم عن قلقهم المتزايد بسبب تأخر مناقشة التشريع الجديد.
مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، أشار لـ "صدى البلد" إلى أن الملاك قد يلجأون إلى القضاء لاستعادة حقوقهم إذا لم يُقر القانون في الموعد المحدد، مستندين إلى حكم المحكمة الدستورية.
كما شدد على أهمية تناول جميع مشكلات الإيجار القديم بشكل شامل، بما في ذلك النزاعات المستمرة بين الملاك والمستأجرين.
صدور القانون قبل يوليوالنائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، قال في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إنه من الصعب دخول قانون الإيجار القديم حيز المناقشة قبل انتهاء العام الحالي 2024.
وأكد “منصور”، أن خروج قانون الإيجار القديم سيكون خلال دور الانعقاد القادم، وبالتالي صدوره قبل شهر يوليو 2025.