«التعاون الاقتصادي والتنمية» تتوقع نموًا اقتصاديًا عالميًا لعام 2024
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عن توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في العام 2024، مشيرة إلى تحقيق نمو ضعيف ولكن مستقر.
وأوضحت المنظمة في تقريرها الصادر اليوم، أن هذا النمو يأتي في ظل توقعات بارتفاع الدخل وتراجع معدلات الفائدة الرئيسية.
وتوقعت المنظمة أن تحقق الاقتصادات الناشئة أداءً أفضل مقارنة بالدول الصناعية، مع تراجع نسبي في نمو أوروبا مقارنة بأمريكا الشمالية والاقتصادات الآسيوية الرئيسية.
كما توقعت استمرار تراجع أسعار المستهلك في الدول الصناعية والناشئة ضمن مجموعة العشرين تدريجياً، مع توقعات بعودة التضخم في معظم الاقتصادات الكبرى إلى النسب المستهدفة بحلول عام 2025.
ومن المتوقع أن يشهد العام 2024 نمواً يقدر بنحو 2.7%، في حين يُتوقع أن يرتفع النمو إلى 3% في عام 2025.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
تعزيز الشراكات الدولية.. دعم القطاع الخاص الليبي وتحفيز النمو الاقتصادي
عقد وفد حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، اجتماعًا في العاصمة الأمريكية واشنطن مع ممثلي مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة لمجموعة البنك الدولي، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية لدعم القطاع الخاص الليبي وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
وضم الوفد “كلاً من وزير المالية خالد المبروك، ووزير النفط والغاز المكلف، خليفة عبدالصادق، وعضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، مصطفى المانع، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، سهيل أبوشيحة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين والخبراء التنفيذيين”.
وتناول الاجتماع “مناقشة تقرير “الوظائف والنمو” الذي يُعد أداة تحليلية لتقييم واقع القطاع الخاص في ليبيا، تمهيدًا لوضع استراتيجية وطنية لتعزيز دوره كمحرك رئيسي للتنمية، كما تم الاتفاق على الشروع في صياغة هذه الاستراتيجية بمجرد اكتمال التقرير”.
كما استعرض الوفد “مبادرة رئيس الوزراء “1000 رائد لـ 1000 مشروع”، الهادفة إلى دعم الشركات الناشئة من خلال حوافز وإعفاءات وتأسيس صندوق تمويلي وضمان لتيسير حصول رواد الأعمال على التمويل”.
من جانبهم، عبّر ممثلو مؤسسة التمويل الدولية عن “إشادتهم بالمبادرة، مؤكدين استعدادهم لتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتطوير بيئة الأعمال في ليبيا”.
وأكد الوفد “التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، وتمكين القطاع الخاص لخلق فرص عمل مستدامة، مشددًا على أهمية تعزيز الشراكات الدولية في تحقيق رؤية تنموية شاملة”.