«التطوير الحكومي» يناقش مخرجات تقرير 10 فرص مستقبلية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
دبي: «الخليج»
نظم مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، ومركز تريندز للاستشارات والبحوث، ومركز الاتحاد للأخبار، إحاطة استراتيجية لمناقشة مخرجات تقرير 10 فرص مستقبلية وانعكاساتها على مختلف القطاعات الحيوية، وكيفية الاستفادة من الفرص الواعدة من خلال مبادرات وبرامج وسياسات حكومية استباقية، عملية ومؤثرة، تعزز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل.
عقد ضمن فعاليات الإحاطة جلسة نقاشية تناولت أبرز التوجهات المستقبلية وتداعياتها الإيجابية على دولة الإمارات، بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء، المحليين والعالميين.
وأكدت عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم تؤثر في الدول والحكومات والمجتمعات ومختلف القطاعات الحيوية، وتتطلب هذه التغيرات توحيد الجهود للاستعداد للمستقبل واقتناص فرصه، مشيرة إلى أن تقرير «10 فرص مستقبلية كبرى في بداياتها الصغرى» الذي أطلقه مكتب التطوير الحكومي والمستقبل مؤخراً، يسهم في صياغة ملامح المستقبل خلال السنوات العشر المقبلة.
من جهته، قال الدكتور محمد العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن استشراف المستقبل، والعمل من أجل تحقيق التفوق والريادة فيه، بات يشكل أولوية أولى في أجندة مختلف الدول والحكومات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات عهود الرومي
إقرأ أيضاً:
بن طوق: الإمارات ملتزمة بتعزيز التكامل الاقتصادي والاستثماري العربي
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، حرص دولة الإمارات انطلاقاً من رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، على دعم أطر العمل العربي المشترك، والتزامها بتعزيز التعاون بين الدول العربية في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير المبادرات والسياسات الاقتصادية والتنموية، التي تصب في تحقيق المصالح العربية، وتدعم مسيرة التقدم والنمو المستدام، وتحقق الازدهار للبلدان والشعوب العربية.
جاء ذلك خلال ترؤسه وفد الدولة المشارك في الاجتماع الوزاري للدورة الـ 115 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، الذي عُقد في مقر الجامعة بالقاهرة 13 فبراير(شباط) الجاري، وشهد تسليم دولة الإمارات رئاسة المجلس إلى دولة الرئاسة التالية مملكة البحرين.
وقال عبدالله بن طوق المري، في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع،: "إن دولة الإمارات حرصت خلال فترة رئاستها للدورة الـ 114 للمجلس على دعم الجهود العربية لتحقيق تقدم وإنجازات ملموسة في العديد من المبادرات التي تدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، لا سيما من خلال التركيز على التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين الدول الأعضاء، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية، والاهتمام بالملفات ذات الأهمية المستقبلية مثل الأمن الغذائي والاستدامة والاقتصاد الجديد والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والابتكار وريادة الأعمال والسياحة".
وأوضح عبدالله بن طوق أن الإمارات تتبنى رؤية ترتكز على أهمية العمق العربي ودوره الاستراتيجي في ازدهار الاقتصاد والتجارة، وقال: "نتقاسم نظرة مشتركة لأهمية تطوير السياسات التنموية؛ لإيجاد حلول للتحديات الاجتماعية والاقتصادية"، مشدداً على عدد من محاور العمل العربي ذات الأولوية، مثل تعزيز الانفتاح الاقتصادي بين الدول العربية، ومنح المستثمر العربي المزيد من الأفضليات والضمانات والفرص الاستثمارية الواعدة، والنظر بإيجابية إلى التعاون القائم في الكتلة الاقتصادية العربية".
ودعت دولة الإمارات الدول الأعضاء خلال الاجتماع إلى تبني مبادرة عربية متكاملة لتطوير اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، التي دخلت حيز النفاذ عام 1986، وانبثقت عنها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عام 2005، وذلك بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الراهنة ويواكب المتغيرات والاتجاهات الحديثة التي شهدها الاقتصاد العالمي، لا سيما أن منطقة التجارة تعد من أهم المكتسبات في مسيرة العمل الاقتصادي العربي.
وأكد وفد الدولة أهمية تكثيف الجهود للمحافظة عليها، ودعمها عبر السعي الجاد لاستكمال تنفيذ متطلباتها، وإتاحة المزيد من التسهيلات والمزايا والأفضليات التجارية، بما يدعم التجارة البينية العربية، ويصب في التنويع الاقتصادي للدول العربية.
من جهة أخرى، أشار وفد الدولة إلى أهمية تقييم التقدم المحرز في إنجاز مشروع الاتحاد الجمركي العربي بعد مرور قرابة 3 عقود على إطلاق اجتماعات اللجنة المعنية بإنجازه، مع ضرورة وضع جدول زمني لاستكمال هذا المشروع الاستراتيجي.
وفي محور آخر، دعت الإمارات خلال الاجتماع إلى أهمية المضي قدماً في تطوير الاتفاقية العربية للاستثمار الجديدة، وإدخال التعديلات المناسبة عليها وفق أطر زمنية محددة، بما يُسهم في توفير بيئة استثمارية محفزة تدعم التكامل الاقتصادي والاستثماري العربي وتفعيل اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، خاصة أن المنطقة العربية تزخر بفرص استثمارية واعدة في هذا القطاع وبفوائض لرؤوس الأموال، مما يبرز أهمية اتخاذ خطوات عملية مشتركة لتحقيق الاستغلال الأمثل لها.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين