"الأمة الكويتي" يصدر 5 توصيات بعد الإساءة إلى القرآن في السويد
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن الأمة الكويتي يصدر 5 توصيات بعد الإساءة إلى القرآن في السويد، وحسب صحيفة الراي ، جاء ذلك خلال جلسة المجلس التي عقدت اليوم.وخلال الجلسة، أصدر المجلس 5 توصيات تهدف إلى منع تكرار مثل هذا الفعل وجه وزارة .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "الأمة الكويتي" يصدر 5 توصيات بعد الإساءة إلى القرآن في السويد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وحسب صحيفة "الراي"، جاء ذلك خلال جلسة المجلس التي عقدت اليوم.وخلال الجلسة، أصدر المجلس 5 توصيات تهدف إلى منع تكرار مثل هذا الفعل: - وجه وزارة التجارة بمنع بيع السلع التي تصنعها دول تسمح بالتعدي على القرآن.- وجه الوزارة إلى منع التصدير إلى الدول التي تسمح "بالتعدي على ثوابت الدين الإسلامي وتحمي المعتدين".- أوصى المجلس وزارة الخارجية بالقيام بدورها بالمحافل الدولية من خلال المطالبة بوضع قانون دولي يجرم مَن يتعدى على الدين الإسلامي يسمح برفع قضايا بالمحاكم الدولية.- دعا إلى عدم السماح بقبول "طلب اللجوء السياسي لمَن يسب الدين والرب والرسل والقرآن".- طالب المجلس وزارة الإعلام إجراءات ضد المواقع الإلكترونية التي تسيء إلى الإسلام وحجب كل مقطع أو رسالة فيها إساءة إلى الدين الإسلامي.وأثارت حادثة حرق نسخة من القرآن في أول أيام عيد الأضحى الماضي على يد رجل سويدي وذلك بعدما منحته الشرطة تصريحا بذلك بموجب قرار قضائي، استنكارا واسعا في العالم العربي والإسلامي.من جانبه، أعرب وزير الخارجية السويدي عن "استنكار حكومة بلاده لهذا العمل"، معبرًا عن "عميق أسفه لما حدث"، مؤكدا أن "الحكومة السويدية ترفض بشدة مثل هذه الأعمال المعادية للإسلام، وأنها لا تدعم أو تتغاضى بأي حال عن الآراء المعادية للإسلام التي عبر عنها الشخص المعني خلال هذه الواقعة".وتابع أن "حكومة السويد تتفهم تمامًا أن المسلمين في السويد وفي الدول الأخرى قد شعروا بالإهانة لما حدث".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی السوید القرآن فی
إقرأ أيضاً:
توصيات بتعزيز الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية في ختام "ملتقى المحامين"
مسقط- العُمانية
استعرض ملتقى المحامين السابع والمؤتمر المصاحب له الذي عقد اليوم الخميس بمسقط، دورَ التشريعات الوطنية في تشجيع الاستثمارات الأجنبية، ورعى افتتاح الملتقى فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا.
وقال المحامي خليفة بن مرهون الرحبي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العُمانية إن الملتقى يركز على دور التشريعات الوطنية في تعزيز الاستثمار الأجنبي والمنظومة التشريعية بما يخدم الأهداف الوطنية لجعل الاستثمارات أكثر سهولة.
وأكد كارلو ماستيللوي رئيس الاتحاد الدولي للمحامين أن الملتقى يعد فرصة للاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال، مؤكدًا أن للتشريعات دورًا فاعلًا في تشجيع الاستثمارات الأجنبية.
وتضمن الملتقى جلستين نقاشيتين تم خلالها تقديم عدد من أوراق العمل حول أهمية القوانين في جذب الاستثمارات الأجنبية ودور البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية "نزدهر" لتحسين مؤشرات التنافسية الدولية والتشريعات الاستثمارية في سلطنة عُمان والاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والإطار التكاملي بين القانون المصرفي ورؤية "عُمان 2040" لتعزيز الاستثمار، بالإضافة إلى استعراض عدة تجارب دولية في هذا المجال.
وشهد الملتقى، توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية المحامين العُمانية وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجالي المحاماة والقانون.
وأوصى المشاركون في ختام المؤتمر بتعزيز الشفافية والاستقرار القانوني من خلال الاستمرار في تطوير القوانين الاستثمارية بما يضمن مزيدًا من الوضوح والشفافية للمستثمرين الأجانب من خلال تقديم حوافز ضريبية وجمركية لجذب الشركات الأجنبية لاسيما في القطاعات المستهدفة مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والسياحة.
كما أوصى المشاركون بتعزيز الحماية القانونية للاستثمارات من خلال الاستمرار في تطوير آليات فض النزاعات التجارية والاستثمارية عبر إنشاء محاكم أو هيئات قضائية متخصصة تسهم في تسريع الفصل في القضايا والاستمرار في تعزيز اتفاقيات حماية الاستثمار الثنائية والدولية لضمان حقوق المستثمرين الأجانب.
وأكد المشاركون ضرورة رفع كفاءة القوانين المتعلقة بملكية الأجانب من خلال مراجعة قوانين تَملُّك المستثمرين الأجانب للأراضي والعقارات.
وشدد المشاركون على أهمية تطوير البنية الأساسية القانونية والاقتصادية من خلال دعم التحول الرقمي في الخدمات القانونية والاستثمارية عبر تقديم خدمات إلكترونية متكاملة تسرّع من الإجراءات القانونية والتجارية وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص.