«ديلويت»: تحسين التمويل الأخضر يوفر 50 تريليون دولار
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
دبي: «الخليج»
أصدرت «ديلويت»، شركة الخدمات المهنية، تقريراً بعنوان «تمويل الانتقال نحو الطاقة الخضراء»، أكدت فيه أن أدوات التمويل الجديدة الخافضة للتكاليف تستطيع مساعدة الاقتصادات النامية على إزالة المخاطر من مشاريعها الخضراء، وفي الوقت نفسه تزيد من جاذبية الاستثمار في هذه المشاريع، ما يعزز من انتقال العالم نحو الطاقة الخضراء بطريقة عادلة.
ويتطلب وصول العالم إلى الحياد الصفري في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، استثمارات سنوية تتراوح من 5 إلى 7 تريليونات دولار في قطاع الطاقة، بينما لا تتجاوز هذه الاستثمارات حالياً تريليوني دولار سنوياً، وهو مبلغ يقلّ كثيراً عن التمويل المطلوب للمساعدة في وضع العالم على المسار الصحيح، لتحقيق أهدافه المناخية الجماعية.
كما يسلط التقرير الضوء على المنافع التي يمكن للعالم أن يجنيها من وراء أخذ زمام المبادرة في هذا المجال، حيث إن الوفورات المتوقع أن يحققها العالم بقيمة 50 تريليون دولار، حتى العام 2050، جراء انخفاض الانبعاثات الكربونية، سوف تقلص الاستثمارات السنوية المطلوبة بنسبة تزيد على 25%.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات ديلويت كوب 28 الإمارات الاستدامة
إقرأ أيضاً:
البوسعيدي لـ"الرؤية": عُمان مؤهلة للتحوَُل إلى وجهة عالمية رائدة للاقتصاد الأخضر والتنمية المُستدامة
◄ عُمان تنتهج استراتيجيات مُستدامة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة
◄ مشاريع الطاقة المُتجددة ركيزة استراتيجية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر
◄ نقترح تقديم دعم مالي مباشر للمزارعين والصيادين لاتباع ممارسات صديقة للبيئة
◄ تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتدوير المخلفات من أبرز إجراءات استدامة القطاع الصناعي
◄ إعادة التدوير ضمانة أساسية لنمو الاقتصاد الأخضر
◄ ضرورة النهوض بالوعي المجتمعي بأهمية الزراعة المُستدامة
الرؤية- سارة العبرية
أكد السيد رامي بن سالم البوسعيدي الخبير في الشؤون الاقتصادية أن عُمان مؤهلة- بعد سنوات قليلة- لأن تتحول إلى نموذج إقليمي متميز في دمج الحفاظ على البيئة بالتنمية الاقتصادية، ومن ثم تُصبح وجهة رائدة للتنمية المُستدامة والاقتصاد الأخضر في المنطقة والعالم.
وقال البوسعيدي- في حوار خاص مع "الرؤية"- إنه رغم الجهود المبذولة، تواجه السلطنة عدة تحديات للتوسع في الاقتصاد الأخضر؛ من بينها توفير رؤوس الأموال والتكنولوجيا، بجانب تأثيرات التغيُّر المناخي على الموارد المائية والزراعية. وشدد البوسعيدي على ضرورة رفع الوعي العام بأهمية الاقتصاد الأخضر في عُمان، وخاصة في المناطق الريفية، باعتباره خطوة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، لا سيما وأن سكان المناطق الريفية لهم دور محوري في الحفاظ على الموارد الطبيعية مثل المياه والأراضي الزراعية، مما يجعل توعيتهم بمفاهيم الاقتصاد الأخضر ضرورة لضمان نجاح المبادرات البيئية والاقتصادية في السلطنة.
مفاهيم الاقتصاد الأخضر
وذكر البوسعيدي أنه يُمكن أن يبدأ التعليم والتثقيف البيئي بإدراج مفاهيم الاقتصاد الأخضر في المناهج الدراسية وتعليم الطلاب في المدارس عن أهمية الاستدامة البيئية، وكيفية تطبيقها في حياتهم اليومية، إلى جانب إمكانية تنظيم ورش عمل وتدريب عملي من خلال تنفيذ برامج تدريبية لسكان المناطق الريفية، بهدف تثقيفهم حول الزراعة المستدامة وتقنيات الري الحديثة وإعادة التدوير، ويمكن الاستفادة من المساجد والمجالس الاجتماعية لتقديم محاضرات ودروس توعوية حول حماية البيئة.
وقال البوسعيدي إن وسائل الإعلام والتقنيات الرقمية تؤدي دورًا مؤثرًا في تعزيز الوعي المجتمعي، وذلك من خلال إطلاق حملات إعلامية موجهة في منصات التواصل الاجتماعي والصحف واللوحات الإعلانية؛ لإيصال رسائل واضحة وسهلة وملائمة للمجتمع الريفي حول أهمية الاقتصاد الأخضر. وأضاف أنه يُمكن إنشاء صفحات وتأسيس منصات رقمية تنشر محتوى توعويًا باللهجات المحلية، مع أمثلة عملية من الواقع العُماني، علاوة على إنتاج مقاطع فيديو وأفلام قصيرة بلغة سهلة وبسيطة توضِّح الفوائد الاقتصادية والبيئية لتبني ممارسات الاقتصاد الأخضر.
وشدد البوسعيدي على ضرورة أن تتبنى الحكومة مُبادرات خاصة للمجتمع، مع طرح برامج للدعم المباشر، عبر تقديم حوافز مالية وتقنية للمزارعين والصيادين الذين يتبنون ممارسات صديقة للبيئة، مثل استخدام الطاقة الشمسية أو الزراعة العضوية، ويمكن أيضا إنشاء مزارع أو مصانع صغيرة في المناطق الريفية تُظهر فوائد الاقتصاد الأخضر عمليًا؛ ليقتدي بها السكان المحليون، وهذه الخطوات يمكن أن تتم عبر تأسيس شراكات وتعاون مع الجمعيات الأهلية والمبادرات المحلية لنشر الوعي وتنظيم الأنشطة البيئية، وإقامة فعاليات مثل يوم تنظيف البيئة أو أسبوع الزراعة المستدامة وإشراك المجتمع وخاصة في المناطق الريفية.
التنمية المُستدامة
ويرى الخبير في الشؤون الاقتصادية أن رؤية "عُمان 2040" تمثل خارطة طريق واضحة المعالم لتحقيق التنمية المستدامة، وأن الاقتصاد الأخضر يمثل أحد المحاور الأساسية لهذه الرؤية، كما يمثل فرصة لتحقيق التنويع الاقتصادي في عُمان بعيدًا عن الاعتماد الكبير على النفط، وذلك من خلال الاستثمار في قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة البيئية والصناعات الخضراء، وهو ما سيُسهم بدوره في خلق فرص عمل.
وذكر البوسعيدي أن دراسات عالمية أظهرت أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر يمكن أن يساهم في خلق ملايين الوظائف عالميًا بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن تسهم هذه التحولات في السلطنة على خلق وظائف في مجالات مثل تشغيل وصيانة مشروعات الطاقة الشمسية والرياح وإدارة النفايات وإعادة التدوير، وعلى سبيل المثال مشروع مرآة للطاقة الشمسية وظّف مئات العاملين في مراحله الأولى ويستمر في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وحول أدوار القطاع الخاص في هذا الجانب، أوضح البوسعيدي أنه "يمكن الاستفادة عبر الاستثمار في التقنيات الخضراء والمشاركة في مبادرات الحكومة لخفض الانبعاثات، ووفقًا لتقرير صادر عن البنك الدولي أشار إلى الشركات التي تعتمد الاستدامة تزداد قدرتها على جذب الاستثمار الدولي بنسبة تصل إلى 40%، وهذا ما نأمله من خلال عرض الفرص للقطاع الخاص وتسهيل الإجراءات لهم وخاصة الشركات العُمانية الناشئة، ولدينا في هذا الوقت الكثير من المشاريع التي يعمل عليها شباب عُمانيين وخاصة في قطاع تدوير النفايات".
المشاريع الطموحة
وقال السيد رامي البوسعيدي الخبير في الشؤون الاقتصادية إن السلطنة أطلقت عدة مشاريع ومبادرات طموحة لدعم التحول نحو الطاقة المتجددة؛ من أبرزها: مشروع "مرآة" للطاقة الشمسية، وهو من أكبر المشاريع في العالم لتوليد الطاقة الشمسية المستخدمة في إنتاج البخار لاستخراج النفط، بقدرة إنتاجية حوالي 1021 ميجاواط من الطاقة الحرارية وفق إحصائية رسمية، إلى جانب مشروع ظفار لطاقة الرياح، وهو أول مشروع من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي بقدرة إنتاجية تصل إلى 50 ميجاواط.
وتابع قائلًا: "تعد السلطنة من أوائل الدول التي تبنّت النقل الكهربائي، خاصة مع العمل على استراتيجية التنقل الكهربائي، وتشمل دعم استخدام السيارات الكهربائية، ووجود خطط لتوسيع شبكة محطات الشحن، كذلك لدينا مشاريع في الطاقة الشمسية المنزلية وتم إطلاق برامج لدعم تركيب الألواح الشمسية في المنازل، مما يُخفّف من الاعتماد على شبكة الكهرباء التقليدية، ووفقًا لتوجهات الحكومة فهي تسعى لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 30% من إجمالي إنتاج الطاقة بحلول عام 2040، وهذه نسبة تعتبر مناسبة جدا ونأمل أن تصل لها قبل الموعد المحدد".
وبالحديث عن التوازن بين التنمية الاقتصادية في عُمان والحفاظ على البيئة، أوضح البوسعيدي أن التوازن يمثل جزءًا أساسيًا من "رؤية عُمان 2040"، والتي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام؛ حيث يسهم هذا التوازن في تعزيز رفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية. لكنه استدرك بالقول إنه رغم ذلك تواجه السلطنة تحديات كبيرة، بسبب الاعتماد الطويل على الموارد الطبيعية، لا سيما النفط والغاز، غير أنها في المقابل تسعى لتبني سياسات وإجراءات شاملة تضمن التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.
وأشار إلى أن السلطنة وضعت إطارًا تشريعيًا قويًا لضمان أن المشاريع التنموية تتماشى مع المتطلبات البيئية، وعلى سبيل المثال التقييم البيئي للمشاريع من خلال الطلب من جميع المشاريع الكبرى إجراء دراسات تأثير بيئي لضمان الحد الأدنى من التأثير السلبي على البيئة، كذلك التوسع في الطاقة المتجددة، علاوة على سعي السلطنة إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 30% من إجمالي إنتاج الطاقة بحلول عام 2040.
وأبرز البوسعيدي الجهود المبذولة في جانب الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، خاصة المياه؛ حيث إن هناك مشاريع كثيرة موزَّعة في مختلف المحافظات لبناء السدود، من أجل تخزين مياه الأمطار، علاوة على مشاريع أخرى في استخدام تقنيات تحلية المياه التي تعتمد على الطاقة الشمسية. ولفت البوسعيدي إلى أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تؤدي دورًا مُهمًا في نشر تقنيات الري الحديثة لتقليل استهلاك المياه في القطاع الزراعي وخاصة في المحافظات التي تعاني من شح المياه، وتلك التي تعاني من تملُّح المياه والتربة.
تحديات مختلفة
وأضاف البوسعيدي أنه رغم الجهود المبذولة، تواجه السلطنة عدة تحديات للتوسع في الاقتصاد الأخضر، أولها أن التحول إلى التنمية المستدامة يتطلب استثمارات ضخمة في البنية الأساسية والتكنولوجيا، علاوة على تأثير التغيُّر المناخي على الموارد المائية والزراعية، وهو ما يمثل تهديدًا طويل الأمد. وبيّن البوسعيدي أنه لضمان تحقيق التوازن، يمكن للسلطنة تعزيز الابتكار والشراكات بين القطاعين العام والخاص، بجانب الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا، وتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري لإعادة التدوير، واستخدام الموارد بكفاءة، كما يمكن أن تصبح السلطنة بعد سنوات قليلة نموذجًا إقليميًا متميزًا في دمج البيئة بالتنمية الاقتصادية، إذا استمرت هذه الجهود، ويمكن أن تصبح وجهة رائدة للتنمية المستدامة في المنطقة والعالم.
وقال البوسعيدي "إن الزراعة المستدامة تُعد عنصرًا محوريًا في الاقتصاد الأخضر، خاصة في بلد مثل سلطنة عُمان الذي يعاني من محدودية الموارد المائية، ويمكن للقطاع الزراعي الاستفادة من خلال تقنيات الري الحديثة مثل أنظمة الري بالتنقيط التي تقلل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 70%، وكذلك الزراعة الذكية عبر استخدام التكنولوجيا لتحسين الإنتاجية، مثل الاستشعار عن بعد لتحديد أفضل الأوقات للزراعة، بجانب تحسين التربة عبر استخدام أسمدة عضوية وتقنيات الزراعة بدون تربة أو ما تسمى بالزراعة المائية".
القطاع الصناعي
وبالحديث عن القطاع الصناعي، قال البوسعيدي إن هذا القطاع يعد أحد المحركات الرئيسية لاقتصادنا الوطني، لكنه أيضًا من القطاعات التي تستهلك الموارد الطبيعية بكثافة، وتتسبب في انبعاثات الكربون، مشيرًا إلى أنه مع بدء تنفيذ رؤية "عُمان 2040" أصبح التحول نحو تقنيات صناعية صديقة للبيئة ضرورةً لتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.
وأوضح أن الخطوة الأولى لتحويل القطاع الصناعي نحو الاستدامة تتمثل في تحسين كفاءة استخدام الطاقة عبر مجموعة من الخطوات؛ أولها: التقنيات المتقدمة، ويمكن استخدام أنظمة إدارة الطاقة الذكية لتحليل وتحسين استهلاك الطاقة في المصانع، ثم الطاقة المتجددة ويمكن للمنشآت الصناعية استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتشغيل المعدات، على سبيل المثال تركيب ألواح شمسية على أسطح المصانع يمكن أن يقلل من الاعتماد على الشبكة الكهربائية، ويمكن أيضا إعادة استخدام الحرارة المهدورة وهو إعادة استخدام الحرارة الناتجة عن العمليات الصناعية لتوليد طاقة إضافية، مما يقلل الفاقد ويخفض الانبعاثات.
وأضاف أن الخطوة الثانية تتمثل في إعادة تدوير المخلفات الصناعية عبر تطوير مصانع لإعادة تدوير النفايات الصلبة والمخلفات الكيميائية بدلًا من التخلص منها، ويمكن التركيز في البداية على تصميم منتجات قابلة للتدوير أو مصنوعة من مواد معاد تدويرها، ولا ننسى الاقتصاد الدائري وهو تحويل النفايات الناتجة عن صناعة إلى مواد خام لصناعة أخرى، ويمكن أيضا تبني استخدام مواد خام أقل تأثيرًا على البيئة، مثل المعادن المعاد تدويرها أو البلاستيك القابل للتحلل.
وأوضح أن الخطوة الثالثة تتمثل في تبني الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات؛ حيث يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي تحليل العمليات الصناعية وتحسينها لخفض استهلاك الموارد، علاوة على استخدام "الروبوتات" لتحسين دقة العمليات وتقليل الفاقد. ودعا البوسعيدي إلى الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال، ومنها ألمانيا التي تبنّت استراتيجية "Energiewende" والتي حوَّلت قطاعها الصناعي نحو استخدام الطاقة النظيفة، وكذلك تجربة اليابان التي أدخلت تقنيات إعادة تدوير مُبتكرة خفَّضت المخلفات الصناعية بنسبة 50%.
الطاقة المتجددة
واعتبر البوسعيدي أن مشاريع الطاقة المتجددة تمثل العمود الفقري للاقتصاد الأخضر في عُمان، وأنها ليست مجرد حلول بيئية؛ بل ركيزة اقتصادية استراتيجية للسلطنة، مشيرًا إلى أنه من خلال تطوير هذه المشروعات، يُمكن للسلطنة تحقيق اقتصاد مُتنوع ومُستدام، يحمي البيئة ويخلق فرصًا اقتصادية واسعة للأجيال الحالية والمستقبلية. وقال البوسعيدي إن هذه المشروعات سيكون لها دور كبير في خفض التكلفة؛ لأن الطاقة المتجددة توفر بديلًا مُنخفض التكلفة على المدى الطويل مقارنة بالوقود الأحفوري، كما سيساهم ذلك في جذب الاستثمارات الأجنبية، ضاربًا المثل بمشروع مرآة ومشروع ظفار للرياح، اللذين جذبا اهتمام مستثمرين دوليين.
وذكر البوسعيدي أن مشروعات الطاقة المتجددة تُسهم في تقليل البصمة الكربونية، مما ينعكس إيجابًا على البيئة، وأنه وفقًا لتقديرات وزارة الطاقة والمعادن، فإن مشروعات الطاقة الشمسية والرياح المُخطَّط لها ستساهم في خفض انبعاثات الكربون بأكثر من 20 مليون طن بحلول عام 2040، كما إن استخدام الطاقة النظيفة يُقلل من تلوث الهواء، ويحسن الصحة العامة ويقلل التكاليف الصحية المرتبطة بالتلوث.
وأضاف أنه يُمكن لمشروعات الطاقة المتجددة أن تدعم العديد من القطاعات مثل القطاع الزراعي، عبر استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل أنظمة الري وتقليل تكاليف الإنتاج، وكذلك في الصناعات التحويلية، من خلال الاعتماد على طاقة نظيفة ومُستدامة لتشغيل المصانع؛ الأمر الذي من شأنه أن يُعزِّز الامتثال البيئي للمنتجات، مؤكدًا أن جميع هذه الجهود تسهم بصورة كبيرة في تعزيز مكانة عُمان عالميًا في مجال الطاقة النظيفة.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط