بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، اعتمد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صَرْفَ حزمة منافع سكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي، بقيمة إجمالية بلغت 7,60 مليارات درهم، استفاد منها 5,685 مواطناً ومواطنةً في مختلف أنحاء الإمارة، ليرتفع بذلك مجموع الحزم السكنية المقدَّمة للمواطنين في إمارة أبوظبي خلال عام 2023 إلى 13,44 مليار درهم، استفاد منها 9,292 مواطناً ومواطنةً في مختلف مناطق الإمارة.

وشملت هذه الحزمة قروضاً سكنية بكافة أنواعها، وبقيمة إجمالية بلغت 6,082 مليارات درهم استفاد منها 3,714 مواطناً ومواطنةً، إضافةً إلى إعفاء متقاعدين من ذوي الدخل المحدود، ومتوفّين خلال عام 2023 من سداد مستحقات القروض السكنية، بقيمة بلغت أكثر من 573 مليون درهم، استفاد منها 549 مواطناً ومواطنة.

وتضمَّنت الحزمة أيضاً مَنْحَ أراضٍ سكنية، ومساكن جاهزة لـ1,422 مواطناً ومواطنةً، بكلفة إجمالية بلغت أكثر من 950 مليون درهم، تشمل الكلفة الإجمالية للمساكن وأعمال تجهيز البنية التحتية للأراضي السكنية.

وبهذه المناسبة، تقدَّم معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على توجيهاتهم وأوامرهم السامية بصرف الحزمة الإسكانية الثالثة لعام 2023، مؤكِّداً أنَّ اهتمام القيادة الرشيدة ودعهما المتواصل لقطاع الإسكان في إمارة أبوظبي أسهم في تحقيق تطلُّعات المواطنين وتلبية احتياجاتهم، بما يوفِّر لهم ولأسرهم الحياة الكريمة والاستقرار الأسري والاجتماعي.

من جهته قال سعادة حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان: إنَّ التوجيهات السامية للقيادة الرشيدة بصرف الحزمة الإسكانية الثالثة لعام 2023، تأتي انطلاقاً من اهتمام القيادة بالمواطن الذي يعدُّ في مقدمة أولوياتها، ويشكِّل محور التنمية الشاملة في الدولة.

وأكَّد المهيري أنَّ الهيئة تعمل على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة من خلال تطوير برامجها وخدماتها، والتي تسعى من خلالها إلى تعزيز مستويات الرفاه والسعادة لمواطني إمارة أبوظبي في كلِّ ما يتعلَّق بشؤون حياتهم اليومية، ومن ضمنها تأمين المسكن الملائم لكل أسرة مواطنة.

ويأتي صرف الحزمة الثالثة من المنافع السكنية خلال عام 2023 تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ52، وانطلاقاً من حِرْصِ القيادة الرشيدة على تعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين، وتوفير المسكن الملائم لهم بما يلبّي احتياجاتهم، وترسيخ الاستقرار الاجتماعي، والارتقاء بجودة حياتهم على نحوٍ يضمن مواصلة مسيرة التنمية الشاملة في إمارة أبوظبي.وام

 

 


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي يكشف أهمية اعتماد البرلمان الأوروبي الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر بـ 4 مليارات يورو

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن اعتماد البرلمان الأوروبي في جلسته العامة بعد جلسة تصويت شهدت تأييد واسع وبأغلبية لقرار تقديم الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة 4 مليار يورو، يؤكد عمق العلاقات السياسية والاقتصادية وقوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي وتقديرا لدور القاهرة في دعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، خاصة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة وأن الاتحاد الأوروبي يدرك ويقدر عمق وخطورة التهديدات المحيطة بمصر، والتي تمثل خطورة من كافة اتجاهاتها الاستراتيجية .

أوضح غراب،أن مصر لها دور بارز وكبير في منع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا فمنذ عام 2016 وحتى اليوم لم يتم رصد حالة هجرة غير شرعية واحدة من مصر لأوروبا بالرغم من اشتعال منطقة الشرق الأوسط بالصراعات والتوترات في السودان وليبيا والحرب على غزة ووجود أكثر من 10 مليون لاجئي تستضيفهم مصر ما يمثل عبئا اقتصاديا على الاقتصاد المصري، مضيفا أن مصر هي حائط الصد لمنع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا والقادمة من كل الدول الافريقية، وذلك نتيجة الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي الذي تتمتع به الدولة المصرية، موضحا أن من مصلحة الاتحاد الأوروبي دعم مصر اقتصاديا وسياسيا حتى تستمر مصر في محاربة الهجرة غير الشرعية وهذا يأتي من خلال مساعدة مصر في تمويل الكثير من المشروعات الاستثمارية .

وأكد غراب، أن دخول مصر هذه الحزمة من النقد الأجنبي البالغة 4 مليار يورو يسهم في تعزيز الحصيلة من العملة الصعبة التي تسهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وسد الفجوة التمويلية وتوفير العملة الصعبة للمستوردين والمصنعين والتي تسهم في زيادة التصنيع وتعميق التصنيع المحلي والتوسع في المشروعات القائمة وزيادة الإنتاج المحلي وخفض معدلات التضخم، وهذا يسهم في زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم عجلة الاقتصاد المصري، مضيفا أن مصر شريكا استراتيجيا مهما للاتحاد الأوروبي وأنه يرغب في زيادة استثماراته في مصر، إضافة إلى رغبته في زيادة تدفقات الغاز والذي يتم تسييله في مصر وتصديره لدول الاتحاد الأوروبي خاصة بعد توقف الإمدادات الروسية والأوكرانية لأوروبا .

وأشار غراب، إلى أن صرف هذه الشريحة التي تقدر بنحو 4 مليار يورو ستسهم بشكل إيجابي في مساعدة الدولة نحو استكمال الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، وتنعكس بالإيجاب على استقرار السياسات النقدية وتحسن سعر الصرف ودعم العملة المحلية، إضافة لدورها في إعطاء رسالة طمأنة وتعزيز ثقة المستثمرين في الاستثمار المباشر وغير المباشر في مصر، إضافة لأهمية هذه التدفقات النقدية في زيادة مرونة الاقتصاد والإسراع في استكمال الاتجاه نحو زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدلات النمو الاقتصادى، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي المكون من 37 دولة حجم التبادل التجاري بينه وبين مصر يقدر بنحو 37 مليار يورو خلال عام 2022، وهو يعد الشريك التجاري الأكبر لمصر، فيعد أكبر مستثمر في مصر بحجم استثمارات تقدر بنحو 38 مليار يورو وهو أكبر نسبة للاستثمارات الأجنبية في مصر وفقا للإحصائيات .

تابع غراب، أن هناك تقدير من الاتحاد الأوروبي للدور الذي تلعبه مصر في المنطقة فهي توفر ملاذا آمنا وحماية لأوروبا من المهاجرين غير الشرعيين، ولذا يقدم لمصر الكثير من التسهيلات غير المنح من بينها سياسة مبادلة الديون باستثمارات مباشرة تضخ في شرايين الاقتصاد المصري، والتوسع في استثمارات الطاقة والغاز، وتعزيز التبادل التجاري، ما يحقق المصالح المتبادلة للجانبين، مضيفا أن حزمة التمويلات الأوروبية تعد خطوة في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق تنمية شاملة مستدامة كما أنها تسهم في زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة خلال الفترة المقبلة،

مقالات مشابهة

  • 10 مشاريع عقارية جديدة في أبوظبي
  • محافظ "البنك المركزي" لـ"الرؤية": "حزمة الـ25 مليار دولار" تستهدف دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للمواطنين
  • دائرة البلديات والنقل تُنجز مشاريع استراتيجية بـ4 مليارات درهم خلال 2024
  • 7 ملايين درهم سنوياً من «بيت الخير» لدعم 892 يتيماً مواطناً
  • بعد موافقة البرلمان الأوروبي على دعم الاقتصاد المصري.. الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي تقدر بـ4 مليارات يورو.. ومحللون: تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
  • وزير المالية يتابع ميدانيًا تطبيق «حزمة التسهيلات» بالمراكز والمأموريات الضريبية
  • خبير اقتصادي يكشف أهمية اعتماد البرلمان الأوروبي الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر بـ 4 مليارات يورو
  • وزير المالية يتابع ميدانيًا.. تطبيق «حزمة التسهيلات» بالمراكز والمأموريات الضريبية
  • وزير المالية يتابع ميدانيًا.. تطبيق «حزمة التسهيلات» بالمراكز والمأموريات الضريبية
  • وزارة الفلاحة: دعم استيراد الأغنام للعيد بلغ 437 مليون درهم خلال سنتين استفاذ منها 156 مستوردا