بتوجيهات رئيس الدولة.. ولي عهد أبوظبي يعتمد صرف حزمة منافع سكنية جديدة للمواطنين في أبوظبي بقيمة 7,6 مليارات درهم
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، اعتمد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صَرْفَ حزمة منافع سكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي، بقيمة إجمالية بلغت 7,60 مليارات درهم، استفاد منها 5,685 مواطناً ومواطنةً في مختلف أنحاء الإمارة، ليرتفع بذلك مجموع الحزم السكنية المقدَّمة للمواطنين في إمارة أبوظبي خلال عام 2023 إلى 13,44 مليار درهم، استفاد منها 9,292 مواطناً ومواطنةً في مختلف مناطق الإمارة.
وشملت هذه الحزمة قروضاً سكنية بكافة أنواعها، وبقيمة إجمالية بلغت 6,082 مليارات درهم استفاد منها 3,714 مواطناً ومواطنةً، إضافةً إلى إعفاء متقاعدين من ذوي الدخل المحدود، ومتوفّين خلال عام 2023 من سداد مستحقات القروض السكنية، بقيمة بلغت أكثر من 573 مليون درهم، استفاد منها 549 مواطناً ومواطنة.
وتضمَّنت الحزمة أيضاً مَنْحَ أراضٍ سكنية، ومساكن جاهزة لـ1,422 مواطناً ومواطنةً، بكلفة إجمالية بلغت أكثر من 950 مليون درهم، تشمل الكلفة الإجمالية للمساكن وأعمال تجهيز البنية التحتية للأراضي السكنية.
وبهذه المناسبة، تقدَّم معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على توجيهاتهم وأوامرهم السامية بصرف الحزمة الإسكانية الثالثة لعام 2023، مؤكِّداً أنَّ اهتمام القيادة الرشيدة ودعهما المتواصل لقطاع الإسكان في إمارة أبوظبي أسهم في تحقيق تطلُّعات المواطنين وتلبية احتياجاتهم، بما يوفِّر لهم ولأسرهم الحياة الكريمة والاستقرار الأسري والاجتماعي.
من جهته قال سعادة حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان: إنَّ التوجيهات السامية للقيادة الرشيدة بصرف الحزمة الإسكانية الثالثة لعام 2023، تأتي انطلاقاً من اهتمام القيادة بالمواطن الذي يعدُّ في مقدمة أولوياتها، ويشكِّل محور التنمية الشاملة في الدولة.
وأكَّد المهيري أنَّ الهيئة تعمل على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة من خلال تطوير برامجها وخدماتها، والتي تسعى من خلالها إلى تعزيز مستويات الرفاه والسعادة لمواطني إمارة أبوظبي في كلِّ ما يتعلَّق بشؤون حياتهم اليومية، ومن ضمنها تأمين المسكن الملائم لكل أسرة مواطنة.
ويأتي صرف الحزمة الثالثة من المنافع السكنية خلال عام 2023 تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ52، وانطلاقاً من حِرْصِ القيادة الرشيدة على تعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين، وتوفير المسكن الملائم لهم بما يلبّي احتياجاتهم، وترسيخ الاستقرار الاجتماعي، والارتقاء بجودة حياتهم على نحوٍ يضمن مواصلة مسيرة التنمية الشاملة في إمارة أبوظبي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
387 مليون درهم صادرات 14 شركة صغيرة بأبوظبي بنهاية العام الحالي بنمو 44%
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، نجاح برنامج دعم صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، خلال مرحلته الأولى، في خلق علاقات تواصل للشركات المشاركة فيه بأكثر من 800 من المؤسسات والجهات من الشركاء المعنيين بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن العملاء الدوليين المحتملين والموزعين والشركاء التجاريين.
وتتوقع 14 شركة صغيرة ومتوسطة مشاركة في البرنامج زيادة صادراتها بنسبة 44%، مقارنة بعام 2023 لتصل قيمة تلك الصادرات إلى 387 مليون درهم بنهاية العام الجاري.
وقالت الدائرة، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في برنامج دعم الصادرات نجحت، خلال أقل من عام على إطلاقه، في دخول أسواق دولية رئيسة، من بينها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والكويت، والبحرين، وقطر، ومصر، والولايات المتحدة، والهند، وكندا، موضحة أن تلك الشركات تعمل في 14 قطاعاً متنوعاً تشمل الهندسة والبناء والبلاستيك والأغذية والتقنيات الزراعية والأدوية، وتسهم في تعزيز قدرات إمارة أبوظبي التصديرية وتنويعها.
ويستهدف البرنامج، تعزيز قدرات الشركات الصغيرة، والمتوسطة للوصول إلى الأسواق الدولية، وتوسيع نطاق حضورها وعملياتها، وتنويع مصادر دخلها، ما يسهم في تعزيز الأنشطة الاقتصادية والتجارية في أبوظبي، ويقدم خدماته للمصدرين الجدد وذوي الخبرة في مجال التجارة الدولية، ويوفر استشارات متخصصة لتحسين استراتيجيات التصدير، بما يعزز الوعي بخدمات الدعم المتاحة، عبر الجهات والمؤسسات المختلفة في إمارة أبوظبي.
كما يسهم البرنامج في تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التوافق مع معايير التجارة الدولية، والاستفادة من الفرص التي تتيحها المبادرات الجديدة، واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وينظم دورات تدريبية للمصدرين الجدد تغطي مواضيع أساسية مثل تحليل أبحاث السوق، والوثائق اللازمة والخطط التجارية المتعلقة بالتصدير، فضلاً عن ورش العمل المتخصصة والاستشارات التي تناقش احتياجات كل شركة، ما يسمح لها بتطوير استراتيجياتها، وتعزيز وجودها في الأسواق العالمية.
ونظم برنامج دعم الصادرات مؤخراً ورشة عمل «تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النجاح الدولي»، لتعريف المشاركين بمجموعة كاملة من خدمات دعم التصدير المتاحة في إمارة أبوظبي، شارك فيها متحدثون رئيسون من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ومجموعة موانئ أبوظبي، وجمارك أبوظبي، ومصرف الإمارات للتنمية، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ومكتب أبوظبي للصادرات.
وتشكّل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من الشركات في أبوظبي، وتوظف ما يقرب من نصف القوى العاملة، وتسهم بنسبة 42.8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة.
وقالت موزة عبيد الناصري، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إن الدائرة تستهدف تسريع نمو أبوظبي، من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتتمكن من تحقيق التقدم، والاستفادة من الفرص الواعدة للتوسع.
وأضافت أن برنامج دعم الصادرات يسهم في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الأسواق العالمية مع تعزيز حضورها وقدرتها التنافسية، وأن هذه المبادرات حيوية لتعزيز استراتيجيات التصدير، ومساعدة الشركات في أبوظبي على الاستفادة من الفرص المتاحة للتوسع عالمياً.
من جهته، قال خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات، ذراع تمويل الصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، إن المكتب ملتزم بتطوير قطاع التصدير في إمارة أبوظبي، ومهمته الرئيسة هي تعزيز قدرة الشركات المحلية، من خلال مساعدتها على التوسع عالمياً، وترسيخ منتجاتها وخدماتها التي تتميز بتنافسية عالمية.
ولفت إلى أن هذه المبادرات ضرورية من أجل مستقبل اقتصاد دولة الإمارات، إذ تسهم الشراكات الاستراتيجية مع الجهات والمؤسسات الوطنية والدولية، وتوفير الدعم للمصدرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يُذكر أن القطاعات غير النفطية في أبوظبي تشهد نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت بنسبة 59% خلال العقد الماضي، ما ساهم في تعزيز حيوية وازدهار الشركات المحلية، في حين نمت المواهب والعمالة الماهرة بنسبة 109%، خلال الفترة نفسها، ما يعكس نجاح إمارة أبوظبي في تطوير واستقطاب قوى عاملة مؤهلة ومدربة.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون