وزير التموين: انخفاض سعر السكر محلياً دفع التجار لتصديره |فيديو
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أن السكر موجود لدى الوزارة وشركاتها ومصانعها وكذلك القطاع الخاص، مؤكداً أن هناك حوالي 150 ألف طن سكر متوفرة بالقطاع الخاص.
وزير التموين: انخفاض سعر السكر محلياً دفع التجار لتصديرهوأضاف علي المصيلحي وزير التموين خلال لقائه مع برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON"، أن مشروعات الطرق و الكهرباء و الموانئ أصول مملوكة للشعب، معلقاً: "محدش يسأل الفلوس راحت فين".
وأوضح وزير التموين، أن انخفاض سعر السكر محلياً دفع التجار لتصديره والاستفادة من فارق السعر عالمياً.
وأشار وزير التموين إلى أن هناك 3.2 مليون طن سكر مطلوبة سنوياً لتغطية الاحتياج المحلي، لافتاً إلى أن الدولة تنتج 2.8 مليون طن سكر سنوياً بعجز 500 ألف طن عن المطلوب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التموين القطاع الخاص السكر الكهرباء الموانئ سعر السكر وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يوجه بسرعة صرف مستحقات موردي القمح
في إطار حرص الدولة على تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع اللجنة العليا للقمح، لمتابعة سير موسم التوريد المحلي لمحصول القمح بجميع محافظات الجمهورية، والوقوف على آخر المستجدات الخاصة بعمليات الاستلام والتنسيق بين الجهات المعنية.
ووجّه فاروق، بتكثيف الاستعدادات على كافة المستويات، لضمان سلاسة عمليات الاستلام من الموردين، حيث أصدر توجيهاته بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، إلى جانب غرف عمليات فرعية بمديريات التموين بالمحافظات، وكذلك غرف عمليات في الجهات المسوقة، لمتابعة المنظومة بشكل لحظي، والتعامل الفوري مع أية تحديات قد تطرأ خلال الموسم، وذلك بالتنسيق المستمر مع السادة المحافظين ومديري المديريات.
وأكد الوزير، أن الوزارة وفرت كافة التسهيلات اللازمة أمام المزارعين لتيسير عمليات التوريد، من خلال تحديد ضوابط دقيقة لاستلام الإقماح، تشمل جودة المحصول ونسبة الرطوبة، والتأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية المقررة، بالإضافة إلى توفير الشون والصوامع والهناجر المعتمدة والمجهزة بالكامل لاستقبال القمح المحلي بكفاءة عالية.
كما شدد فاروق، على أهمية سرعة صرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة فقط من تاريخ التوريد، دعمًا للفلاح المصري وتحفيزًا له على تسليم كامل إنتاجه، مؤكدًا أن الدولة تعتبر الفلاح شريكًا رئيسيًا في منظومة الأمن الغذائي، وأن التوريد المحلي يساهم بشكل أساسي في بناء احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من القمح.
ويستمر موسم التوريد لمدة أربعة أشهر، في ظل أسعار مجزية تم الإعلان عنها مسبقًا لضمان عائد عادل ومشجع للمزارعين، بما يعكس اهتمام القيادة السياسية والحكومة بدعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، في ظل المتغيرات العالمية وتحديات سلاسل الإمداد.
وتناولت اللجنة خلال الاجتماع مناقشة آليات الرقابة والمتابعة اليومية للكميات الموردة، والتأكيد على الشفافية والانضباط في عمليات الاستلام، فضلًا عن تسهيل الإجراءات ومنع أي معوقات قد تؤثر على معدلات التوريد المستهدفة.
عُقد الاجتماع بحضور رؤساء وممثلي الجهات المعنية كافة، وهم: الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الهيئة العامة للسلع التموينية، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وغرفة صناعة الحبوب، والبنك الزراعي المصري.
اقرأ أيضاًإنشاء مركز لتنمية الحرف اليدوية ومجمع صناعي يغيران وجه الواسطى والفشن
بنك saib يشارك في فعاليات اليوم العربي للشمول المالي أبريل الجاري
البنك الأهلي الكويتي مصر يفتتح فرع بالم هيلز بمدينة السادس من أكتوبر
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه