الاقتصاد الأمريكي ينمو 5.2% في الربع الثالث
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أظهرت بيانات الحكومة الأمريكية اليوم الأربعاء نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة 5.2% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من هذا العام ما يعكس ارتفاع مؤشر النمو عن المراجعة الأولية التي نشرت الشهر الماضي.
وأفادت البيانات التي نشرها مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة بأن تقدير الناتج المحلي الإجمالي الصادر اليوم يعتمد على بيانات أكثر اكتمالا مما كان متاحا خلال التقدير الأولي الصادر الشهر الماضي الذي أشار إلى نمو بنسبة 4.
وأوضح أن الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تعكس الزيادات في الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار في المخزون الخاص والصادرات وإنفاق حكومات الولايات والحكومات المحلية والإنفاق الحكومي الفيدرالي والاستثمار الثابت السكني والاستثمار الثابت غير السكني وزيادة الواردات.
وخلال الربع الثاني ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الولايات المتحدة بنسبة 2.1%.
وتعمل السياسات الاقتصادية الأمريكية على أن يتجاوز اقتصاد البلاد التأثيرات التي سببتها جائحة كورونا خاصة على مستوى ارتفاع معدلات البطالة والتضخم وغيرها.
المصدر وكالات الوسومالنمو الاقتصادي الولايات المتحدةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: النمو الاقتصادي الولايات المتحدة الناتج المحلی الإجمالی
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.