أمين الفتوى: يجوز الاقتراض بدون فوائد لأداء العمرة في هذه الحالة
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة مفاداه إن اختها تريد ان تقترض مبلغا من المال لكى تؤدى العمرة؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "العمرة عن جمهور الفقهاء من السنن المؤكدة، ومع ذلك فهى مطلوبة من القادر ماليا وصحيا".
وتابع: "لو غير قادر ماليا وهناك من يتبرع له بالعمرة يعنى هبة، فهذا امر مباح، ولو هيقترض او يستلف بدون فوائد ويكون قادرا على سداد الدين فهى تجوز وتعتبر العمرة صحيحة، ولابد من سداد الدين".
أوضح الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، حكم الاقتراض لأداء العمرة، مؤكدًا أن من امتلك جزءًا من المبلغ المطلوب لأداء العمرة، وكان ينقصه جزءًا آخر؛ جاز له أن يقترض ويعتمر.
من جانبه قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من شروط فريضة الحج أن يكون الإنسان مستطيعًا لذلك، فإن كان الإنسان لا يملك تكاليف الحج أو العمرة فلا حرج عليه.
وأضاف «عثمان» في فتوى له : ما حكم الاقتراض لأداء الحج أو العمرة؟ أنه لا نقترض لأداء فريضة الحج أو العمرة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالحج شرطه أن يكون على المستطيع والاستطاعة مادية أولًا ثم بدنية ثانيًا.
وقال للسائل: "إذا كنت لا تمتلك تكاليف الحج فلا تقترض لتحج أو لتعتمر، ولكن من اقترض وذهب لأداء الحج او العمرة فحجه صحيح ولا حرج فى ذلك ولكن لا ننصح بهذا حتى لا يقع الإنسان نفسه فى الدين لأن الحج على المستطيع القادر وأنت بهذا غير مستطيع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فريضة العمرة دار الإفتاء بدار الإفتاء أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
ما حكم ترك الزوجة عند أهلها مُعلقة بدون طلاق؟.. أمين الفتوى يُجيب
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحياة الزوجية يجب أن تكون مبنية على أداء الحقوق والواجبات بين الزوجين بطريقة صحيحة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح، اليوم الثلاثاء، أن الواجبات الزوجية تنقسم إلى مادية ومعنوية، حيث أن القران الكريم يوضح أهمية الحفاظ على كليهما، ففيما يتعلق بالجانب المادي، فإن الرجل هو المسؤول عن الإنفاق على أسرته، حتى لو زوجته صاحبة مال، وهذه مسؤولية كبيرة وليست تشريفًا، أما الجانب المعنوي، فيتطلب من الزوجين الحفاظ على مشاعر بعضهما البعض وألا يتركا أي تأثير سلبي على النفسية.
وأشار إلى أن ميل القلب لا ينبغي أن يترجم إلى أفعال أو أقوال تضر بالآخرين، خاصة إذا كان الزوج يفضل زوجة على أخرى، مما قد يؤدي إلى أذى معنوي كبيروكسر خاطر، لافتا إلى أنه إذا تزوجت بأخرى فأعطى كل واحدة حقها، فأصل التعدد ليس أصل الزواج، لكن هناك أحكام لكى أتزوج الثانية، وإن لم تتوافر فالأمر ليس بسنة وإنما شهوة.
كما شدد على ضرورة العدالة في التعامل بين الزوجات في حالة التعدد، موضحًا أن التعدد في الزواج لا يُعتبر حلاً في كل الحالات، بل يجب أن يكون مبنيًا على العدل والقدرة على توفير حقوق جميع الزوجات، مشيرا إلى أن أحد الأخطاء الكبيرة هو ما يطلق عليه "التعليق"؛ حيث يترك الزوج زوجته في حالة من التعلق بين الطلاق والزواج، مما يعد ظلمًا كبيرًا لها ويؤذي معنوياتها.
وأكد أن القران الكريم قد حذر من مثل هذا التصرف، موضحا أن على المسلم أن يلتزم بتطبيق الأحكام الشرعية في كافة جوانب حياته، بما في ذلك تعامله في بيته مع زوجته، ليكون ذلك منهجًا سليمًا يعكس العدالة والرحمة.
مناطق سيطرة المليشيا فى دارفور تعيش حالة الاضطرابات وانعدام الخدمات