ساهمت مجالس الجهات خلال الفترة الممتدة من سنة 2019 إلى سنة 2000 في دعم المقاولات بمبلغ مالي إجمالي يقدر بـ298 مليون درهم (29 مليار و800 مليون سنتيم)، وفق المجلس الأعلى للحسابات.
وسجّل المجلس “غياب إطار مرجعي مُتوافق بشأنه من قبل جميع المتدخلين على المستوى الجهوي، يُحدد أنظمة دعم الاستثمار الممنوح من قبل مجالس الحهات على غرار أنظمة الدعم التي تم وضعها من قبل الدولة”، بحسب ما تضمنته خلاصة تقرير موضوعاتي للمجلس حول “تفعيل الجهوية المتقدمة: الإطار القانوني والمؤسساتي، الآليات والموارد والاختصاصات”.


ويرى بأن إعداد هذا الإطار المرجعي من شأنه “توضيح المعايير المُمكن اعتمادها لدعم المقاولات والآليات اللازمة لتأطير هذا الاختصاص على مستوى الجهات”.
وأوصى بمُواكبة مجالس الجهات من أجل وضع استراتيجية جهوية لدعم المقاولات، وتشجيع الاستثمار مع مراعاة الاستراتيجية الوطنية، وبلورة برنامج على تنزيلها بتنسيق مع الفاعلين على المستوى الجهوي، لا سيما المراكز الجهوية للاستثمار في ضوء التوجيهات التي تتضمنها دورية مشتركة صادرة في يونيو 2021 بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصناعة والتجارة.
وذكر بأن مَجالس الجهات تضطلع باختصاص دعم المُقَاوَلات وجَذْب الاستثمارات، كما حث القانون الإطار المُتعَلق بميثاق الاستثمار عَلى دورها في تحقيق الأهداف المُتعلقة بتنمية وتشجيع الاستثمار في إطار الاختصاصات الموكولة إليها.
وقال “إن سعي الجهات لإحداث مَناطق للأنشطة الاقتصادية لتسهيل ولوج المُسْتثمرين للعقار وإحداث صناديق لدعم الاستثمار، غير أنها لا تندرج ضمن استراتيجيات جهوية رسمية خاصة بجذب وتشجيع الاستثمارات”.
وانتقد عدم ملاءمتها مع خصوصيات الجهة، ومواكبة الاستراتيجيات القطاعية في مجال الاستثمار لضمان الالتقائية، والتكامل بين تدخلات مختلف الفاعلين على مستوى الجهة.

المصدر: اليوم 24

إقرأ أيضاً:

أمانة الاستثمار والشئون الاقتصادية بـ"الجبهة الوطنية" تناقش استراتيجية شاملة لدعم الاقتصاد المصري

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت أمانة الاستثمار والشؤون الاقتصادية بحزب الجبهة الوطنية اجتماعها الثاني برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة، وذلك لمناقشة الاستراتيجية الاقتصادية الشاملة التي يعدها الحزب للنهوض بالاقتصاد الوطني.

تمكين القطاع الخاصأمانة الاستثمار والشؤون الاقتصادية بحزب الجبهة الوطنية

واستعرض الاجتماع أبرز التحديات والفرص الاقتصادية الحالية، كما ناقش سبل تهيئة مناخ الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز دوره في النهوض بالاقتصاد المصري واستغلال كافة الفرص المتاحة حاليا.

رؤية اقتصادية تستند إلى الواقع المصريأمانة الاستثمار والشؤون الاقتصادية بحزب الجبهة الوطنية

وقالت الدكتورة سحر نصر خلال الاجتماع: "نحن بحاجة إلى رؤية اقتصادية تستند إلى الواقع المصري، وتفتح المجال أمام القطاع الخاص والمستثمر المحلي، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي في كل خطوة إصلاحية."

رؤية سياسية واقتصادية متكاملةأمانة الاستثمار والشؤون الاقتصادية بحزب الجبهة الوطنية

وأشارت إلى أن الاستثمار ليس فقط أرقامًا ومؤشرات، بل ثقة تُبنى، وبيئة جاذبة، ورؤية سياسية واقتصادية متكاملة.

وأكد أعضاء الأمانة أن العمل مستمر على وضع ورقة سياسات اقتصادية تمثل جوهر البرنامج الاقتصادي للحزب، وستُعرض قريبًا للنقاش العام والمجتمع الاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • الأعلي على الإطلاق.. الاستثمار: 46.1 مليار دولار تدفقات استثمارية لمصر 2023-2024
  • 173 مليار سنتيم ديون سونلغاز خلال الثلاثي الأول من 2025 بالشلف
  • محلية النواب توصي بتجهيز تقرير حكومي بشأن مخالفات تراخيص البناء في كفر الشيخ
  • المالية: 78 مليار جنيه بالموازنة لدعم السياحة والأنشطة الإنتاجية والصناعية
  • "الاستثمار الأوروبي" يعتزم ضخ 60 مليون دولار لدعم التكنولوجيا الخضراء في أفريقيا وآسيا
  • هيئة تطوير الشرقية تحقق أثرًا ماليًا يتجاوز 7.7 مليار ريال
  • مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض يصدر تقرير أداء الجهات الخدمية لشهر مارس 2025
  • أمانة الاستثمار والشئون الاقتصادية بـ"الجبهة الوطنية" تناقش استراتيجية شاملة لدعم الاقتصاد المصري
  • الجبهة الوطنية يناقش استراتيجية شاملة لدعم الاقتصاد المصري .. صور
  • هل تمنح الحكومة مجالس الجهات صلاحيات تنظيم مباريات التوظيف العمومي‬ ؟