مجالس الجهات قدمت دعما للمقاولات يفوق 29 مليار سنتيم خلال سنتين(تقرير)
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
ساهمت مجالس الجهات خلال الفترة الممتدة من سنة 2019 إلى سنة 2000 في دعم المقاولات بمبلغ مالي إجمالي يقدر بـ298 مليون درهم (29 مليار و800 مليون سنتيم)، وفق المجلس الأعلى للحسابات.
وسجّل المجلس “غياب إطار مرجعي مُتوافق بشأنه من قبل جميع المتدخلين على المستوى الجهوي، يُحدد أنظمة دعم الاستثمار الممنوح من قبل مجالس الحهات على غرار أنظمة الدعم التي تم وضعها من قبل الدولة”، بحسب ما تضمنته خلاصة تقرير موضوعاتي للمجلس حول “تفعيل الجهوية المتقدمة: الإطار القانوني والمؤسساتي، الآليات والموارد والاختصاصات”.
ويرى بأن إعداد هذا الإطار المرجعي من شأنه “توضيح المعايير المُمكن اعتمادها لدعم المقاولات والآليات اللازمة لتأطير هذا الاختصاص على مستوى الجهات”.
وأوصى بمُواكبة مجالس الجهات من أجل وضع استراتيجية جهوية لدعم المقاولات، وتشجيع الاستثمار مع مراعاة الاستراتيجية الوطنية، وبلورة برنامج على تنزيلها بتنسيق مع الفاعلين على المستوى الجهوي، لا سيما المراكز الجهوية للاستثمار في ضوء التوجيهات التي تتضمنها دورية مشتركة صادرة في يونيو 2021 بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصناعة والتجارة.
وذكر بأن مَجالس الجهات تضطلع باختصاص دعم المُقَاوَلات وجَذْب الاستثمارات، كما حث القانون الإطار المُتعَلق بميثاق الاستثمار عَلى دورها في تحقيق الأهداف المُتعلقة بتنمية وتشجيع الاستثمار في إطار الاختصاصات الموكولة إليها.
وقال “إن سعي الجهات لإحداث مَناطق للأنشطة الاقتصادية لتسهيل ولوج المُسْتثمرين للعقار وإحداث صناديق لدعم الاستثمار، غير أنها لا تندرج ضمن استراتيجيات جهوية رسمية خاصة بجذب وتشجيع الاستثمارات”.
وانتقد عدم ملاءمتها مع خصوصيات الجهة، ومواكبة الاستراتيجيات القطاعية في مجال الاستثمار لضمان الالتقائية، والتكامل بين تدخلات مختلف الفاعلين على مستوى الجهة.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
تحويل "صناعة كركوك" لمجمع سكني.. التربية تنفي امتلاكها مشاريع استثمارية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أصدرت وزارة التربية، اليوم الأحد، توضيحا بشأن الجدل حول تحويلها ابنية مدرسية لمشاريع استثمارية.
ورد المكتب الإعلامي في وزارة التربية على "إتهام الوزارة بإعطاء عدد من الأبنية والمؤسسات التربوية لأغراض استثمارية"، معربًا عن أسفه "لإنصياع بعض الاشخاص لما تنشره الصفحات الكاذبة المغرضة من شائعات دون دليل ملموس".
وأكد، أن "الوزارة لا تمتلك اي مشاريع استثمارية في كركوك وان توفير سكن لائق للمعلم العراقي في عموم المحافظات هو واجب وطني واستراتيجي نقوم به نظير التضحيات التي يقدمها وبشكل اصولي وقانوني بعد استحصال الموافقات من الجهات العليا بعيدا عن الاستثمارات المشبوهة، اما بخصوص اعدادية الصناعة في المحافظة فقد تم رفض طلب الاستثمار مسبقا من قبل لجنة وزارية وبكتاب رسمي موثق الى المحافظة بتعذر إحالة العقار إلى الاستثمار للحاجة الماسة اليه في دعم القطاع التربوي".
وتابع، أن "الوزارة لن تسكت عن حقها وستتبع الطرق القانونية والقضائية ضد الجهات التي تردد ما تتناقله وسائل الإعلام قبل التحقق من مصداقية ما يرد لها من معلومات زائفة او حقيقية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد