مجالس الجهات قدمت دعما للمقاولات يفوق 29 مليار سنتيم خلال سنتين(تقرير)
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
ساهمت مجالس الجهات خلال الفترة الممتدة من سنة 2019 إلى سنة 2000 في دعم المقاولات بمبلغ مالي إجمالي يقدر بـ298 مليون درهم (29 مليار و800 مليون سنتيم)، وفق المجلس الأعلى للحسابات.
وسجّل المجلس “غياب إطار مرجعي مُتوافق بشأنه من قبل جميع المتدخلين على المستوى الجهوي، يُحدد أنظمة دعم الاستثمار الممنوح من قبل مجالس الحهات على غرار أنظمة الدعم التي تم وضعها من قبل الدولة”، بحسب ما تضمنته خلاصة تقرير موضوعاتي للمجلس حول “تفعيل الجهوية المتقدمة: الإطار القانوني والمؤسساتي، الآليات والموارد والاختصاصات”.
ويرى بأن إعداد هذا الإطار المرجعي من شأنه “توضيح المعايير المُمكن اعتمادها لدعم المقاولات والآليات اللازمة لتأطير هذا الاختصاص على مستوى الجهات”.
وأوصى بمُواكبة مجالس الجهات من أجل وضع استراتيجية جهوية لدعم المقاولات، وتشجيع الاستثمار مع مراعاة الاستراتيجية الوطنية، وبلورة برنامج على تنزيلها بتنسيق مع الفاعلين على المستوى الجهوي، لا سيما المراكز الجهوية للاستثمار في ضوء التوجيهات التي تتضمنها دورية مشتركة صادرة في يونيو 2021 بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصناعة والتجارة.
وذكر بأن مَجالس الجهات تضطلع باختصاص دعم المُقَاوَلات وجَذْب الاستثمارات، كما حث القانون الإطار المُتعَلق بميثاق الاستثمار عَلى دورها في تحقيق الأهداف المُتعلقة بتنمية وتشجيع الاستثمار في إطار الاختصاصات الموكولة إليها.
وقال “إن سعي الجهات لإحداث مَناطق للأنشطة الاقتصادية لتسهيل ولوج المُسْتثمرين للعقار وإحداث صناديق لدعم الاستثمار، غير أنها لا تندرج ضمن استراتيجيات جهوية رسمية خاصة بجذب وتشجيع الاستثمارات”.
وانتقد عدم ملاءمتها مع خصوصيات الجهة، ومواكبة الاستراتيجيات القطاعية في مجال الاستثمار لضمان الالتقائية، والتكامل بين تدخلات مختلف الفاعلين على مستوى الجهة.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
20.1 مليار ريال حجم الاستثمار التراكمي في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية
184 طلبا استثماريا في المدن الصناعية التابعة لـ"مدائن" في النصف الأول
تحظى المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية في مختلف محافظات سلطنة عُمان باهتمام كبير من المستثمرين في الوقت الذي تشهد فيه مزيدًا من التركيز على تنفيذ العديد من المشروعات في قطاع البنية الأساسية الممكّنة لاستقطاب الاستثمارات وتطوير التشريعات والترويج للفرص الاستثمارية.
وأشارت الإحصاءات إلى أن حجم الاستثمار التراكمي الملتزم به في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية التي تشرف عليها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بلغ بنهاية يونيو 2024م نحو 20.1 مليار ريال عُماني مقارنة بـ16.7 مليار ريال عُماني في يونيو 2023م.
ويعكس هذا النمو المناخ الاستثماري في سلطنة عُمان والجهود المبذولة من قِبل الهيئة وإدارات المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية لاستقطاب الاستثمارات وتوطين مشروعات القطاع الخاص وتحفيز الشركات المحلية والعالمية على الاستثمار في سلطنة عُمان.
واستطاعت المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية خلال النصف الأول من العام الجاري إضافة استثمارات جديدة بأكثر من مليار و53 مليون ريال عُماني، حيث تصدرت المنطقة الحرة بصحار المناطق في حجم الاستثمارات التي تم استقطابها بحجم استثمار مضاف بلغ 711.4 مليون ريال عُماني، وجاءت المدن الصناعية في المرتبة الثانية بحجم استثمار بلغ 175.2 مليون ريال عُماني، والمنطقة الحرة بصلالة ثالثًا بـ131.8 مليون ريال عُماني.
ويبلغ إجمالي عدد المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والمدن الصناعية القائمة 15 منطقة تشمل: المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بحجم استثمارات يصل إلى 6 مليارات ريال عُماني، ومدينة خزائن الاقتصادية بحجم استثمارات يبلغ 459.5 مليون ريال عُماني، والمنطقة الحرة بصلالة بحجم استثمارات عند 4.7 مليار ريال عُماني، والمنطقة الحرة بصحار باستثمارات تبلغ 1.3 مليار ريال عُماني، والمنطقة الحرة بالمزيونة باستثمارات تصل إلى 140 مليون ريال عُماني، فيما يبلغ حجم الاستثمارات في المدن الصناعية التي تشغلها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" حوالي 7.5 مليار ريال عُماني.
8 مناطق جديدة قيد التطوير
كما تشرف الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة على 8 مناطق جديدة قيد التطوير حاليًّا تشمل المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة التي يتم تطويرها بشراكة عُمانية سعودية، والمنطقة الاقتصادية في نيابة الروضة بمحافظة البريمي، والمنطقة الحرة بمطار مسقط الدولي التي تشغلها مجموعة أسياد بالإضافة إلى 5 مناطق صناعية تتوزع على عدد من الولايات.
وتشهد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حاليًّا تنفيذ عدد من المشروعات في هذا المجال؛ من أبرزها مشروع شركة "أكمي" التي حصلت على أول شهادة دولية معتمدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا بشكل تجاري في العالم عن مشروعها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ومشروع "هايبورت الدقم" باستثمارات من مجموعة أوكيو وشركة "ديمي كونسشنز" البلجيكية وقد خصصت الهيئة أرضًا بمساحة 150 كيلومترًا مربعًا بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم للمشروع الذي يستهدف توليد الطاقة الخضراء عبر موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتحويلها إلى مشتقات الهيدروجين مثل الأمونيا وغيرها من المنتجات الثانوية.
وتشهد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أيضًا إنشاء مصنع للحديد الأخضر من قبل شركة فولكن للحديد الأخضر، وإنشاء مصنع للحديد المختزل من قبل شركتي "كوبي ستيل" و"ميتسوي وشركائها المحدودة" اليابانيتين، كما تعمل شركة "فالي" على إنشاء مجمّع صناعي متكامل للحديد الأخضر بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وأوضحت الإحصاءات أن بيئة الأعمال في المناطق التي تشرف عليها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة كانت نشطة خلال النصف الأول من العام الجاري وسجلت المناطق نموًّا في مختلف مؤشراتها، فقد بلغ إجمالي عدد السجلات التجارية الجديدة التي تم إصدارها حتى يونيو الماضي 1885 سجلًّا تجاريًّا، وقامت الهيئة بإصدار 735 تصريحًا للخدمات العامة و740 تصريحًا لمزاولة الأنشطة الاقتصادية و191 تصريحًا وترخيصًا بيئيًّا وإصدار 156 إباحة بناء، وبلغ إجمالي عدد تراخيص العمل والمستثمرين في النصف الأول من العام الجاري 5466 ترخيصًا.
وعززت المناطق التي تشرف عليها الهيئة في النصف الأول من العام الجاري دورها في توفير الوظائف للقوى العاملة الوطنية ليبلغ إجمالي عدد العُمانيين العاملين في المناطق أكثر من 25 ألفًا و550 عاملًا عُمانيًّا، فيما بلغ إجمالي عدد العاملين أكثر من 71 ألفًا و684 عاملًا وبلغت نسبة التعمين 35 بالمائة.
فيتو روسي صادم في الأمم المتحدة يشعل غضب الغرب