أبوظبي تطلق السياسة العامة للهيدروجين منخفض الكربون
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أعلن المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، بصفته السلطة العليا المسؤولة عن وضع السياسات والاستراتيجيات العامة للشؤون المالية والاستثمارية والاقتصادية وشؤون البترول والموارد الطبيعية، لإمارة أبوظبي، عن إصدار السياسة العامة للهيدروجين منخفض الكربون، والتي تهدف إلى تحقيق استراتيجية أبوظبي ورؤية الدولة في مجال التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة.
وتتضمّن هذه السياسة تحديد المبادئ الرئيسية، التي تشمل وضع تعريف لهيكل قطاع صناعة إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، وتمكين التعاون بين قطاع الهيدروجين، وقطاعَي الغاز الطبيعي والكهرباء، وتوفير المرونة اللازمة للجهات المعنية في القطاعات ذات الصلة، إضافة إلى وضع معايير تقنية للسلامة وحماية المستهلك. وتشمل أيضاً وضع هيكل ممنهج لصناعة الهيدروجين منخفض الكربون، وتركّز على إنشاء واحات للهيدروجين، ومجمعات للكهرباء النظيفة لاستقطاب الاستثمارات ورفع الكفاءة التشغيلية.
وبناء على السياسة، ستصبح الواحات مركزاً للأنشطة المتعلقة بالهيدروجين، تتم إدارتها من خلال منظومة إدارية متميزة ضمن إطار حكومي وتنظيمي، واضح وشامل، يدعم إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون والصناعات المستدامة المرتبطة به. وتم إعداد السياسة بالتنسيق مع دائرة الطاقة والدعم المقدم من قبل الجهات المعنية الأخرى في الإمارة.
وستعمل دائرة الطاقة، تحت إشراف المجلس، على توفير أنظمة الحوكمة والرقابة اللازمين لتطوير أطر مستدامة لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون وعوامل تمكينها. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي الإمارات كوب 28 الاستدامة
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تنظم إفطاراً جماعياً لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وأسرهم
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، من خلال مراكز الإصلاح والتأهيل، مأدبة إفطار جماعي للنزلاء الملتزمين ببرامج التأهيل وأسرهم، خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار جهودها لتعزيز القيم الإنسانية وتعميق الروابط الأسرية، تماشياً مع أهداف «عام المجتمع 2025»، بما يدعم ترسيخ التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن هذه الفعالية تُعد جزءاً من سلسلة مبادرات تهدف إلى دعم برامج التأهيل والإصلاح، استناداً إلى توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتعزيز المبادرات المجتمعية والإنسانية التي تسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي.
وأشار إلى أن إتاحة الفرصة للنزلاء الذين أظهروا التزاماً خلال فترة محكوميتهم للقاء أسرهم في أجواء شهر رمضان الروحانية، يعكس التزام دائرة القضاء بتعميق قيم التسامح وتوفير بيئة إصلاحية داعمة، تهدف إلى إعادة دمج النزلاء في المجتمع كأفراد منتجين وقادرين على الإسهام في التنمية.
وأضاف أن دائرة القضاء تسعى باستمرار إلى إطلاق مبادرات تسلط الضوء على أهمية الدعم الأسري في عملية الإصلاح، بما يضمن نجاح استراتيجيات التأهيل، مع التركيز على تحفيز النزلاء على تبني السلوك الإيجابي والاستفادة من البرامج التأهيلية لضمان اندماجهم الفاعل في المجتمع.