النقد الفلسطينية تخصص 500 مليون شيكل لدعم القطاعات المتضررة من الحرب
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
خصصت سلطة النقد الفلسطينية، صندوقا إضافيا قيمته 500 مليون شيكل، من أجل تمويل القطاعات الاقتصادية المتضررة إثر العدوان على قطاع غزة.
وذكرت السلطة التي تعد بمثابة البنك المركزي للسلطة الفلسطينية، في بيان لها، الأربعاء، "يهدف الصندوق إلى منح تمويلات بفائدة منخفضة، وبشروط ميسرة، وفترات سداد متوسطة وطويلة الأمد، مع فترات سماح كافية لضمان استفادة القطاعات الاقتصادية المستهدفة".
وأشار البيان إلى أن الجهات المشمولة هي "القطاعات المتضررة من الأوضاع الاقتصادية الحالية مع التركيز على القطاعات الصحية والزراعية وتمويل الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة، بما يشمل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، والمنشآت المتوسطة والكبيرة".
وفي يوم التضامن السنوي مع الشعب الفلسطيني، قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اليوم الأربعاء: "ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلية، منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، جرائم دولية فظيعة، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وشنت عدوانا همجيا، وحربا قذرة انتقامية، وجرائم إبادة جماعية، تستهدف الأبرياء".
وذكر في كلمته المتلفزة، أنه "راح ضحية هذا العدوان الإسرائيلي حتى الآن من الفلسطينيين أكثر من 60 ألفا بين شهيد وجريح منهم 70 بالمئة من الأطفال والنساء والشيوخ".
وأضاف: "عدا الآلاف من الضحايا تحت الأنقاض، وتم إبادة عائلات بأكملها، وتهجير أكثر من 1.7 مليون فلسطيني في محاولة لتطبيق نكبة جديدة".
وتضرر الاقتصاد الفلسطيني، إثر القيود المفروضة على حركة السكان، ومنع وصول العمال الفلسطينيين للعمل في الأراضي المحتلة.
ورفضت السلطة الفلسطينية تسلم عائدات الضرائب التي تجمعها تل أبيب بدلا عنها مقابل عمولة ثلاثة في المئة بعد قرار الاحتلال اقتطاع جزء من هذه الأموال بسبب العدوان على غزة.
وجاء في بيان سلطة النقد أنه "يشترط صندوق (استدامة+) منح التمويل للمنشآت المستهدفة بأسعار فائدة خمسة في المئة متناقصة لكافة البرامج".
وتابع البيان أن السلطة ستقوم بـ "تصميم برنامج حوافز للمستفيدين من برامج التمويل من خلال منحهم استردادا نقديا في حال الالتزام بالسداد".
وأًطلق صندوق "استدامة"، عام 2020، لمساعداة القطاعات المتضررة من جائحة كورونا، وقد شمل 3 آلاف مشروع مستفيد، حيث جرى تمويلها بقيمة 159 مليون دولار.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاقتصادية غزة غزة الضفة الغربية الاقتصاد سلطة النقد الفلسطينية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
زيادة تعرفة الكهرباء في السودان تزيد معاناة المواطنين
العربي الجديد/ دفعت الزيادات على الفواتير التي أعلنتها شركة الكهرباء السودانية إلى استنكار واسع في القطاعات المختلفة، وحذّر اقتصاديون ومراقبون من تداعيات هذه الزيادة الأخيرة، وقالوا إن توقيتها غير مناسب، في وقت يستعد فيه بعض المواطنين للعودة إلى مناطقهم، مع تدهور البنية التحتية، وتوقف الأعمال، وانتشار الفقر. وأعلنت شركة كهرباء السودان تعديل تعرفة الكهرباء لجميع القطاعات، وبررت ذلك بمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها القطاع، والتي تشمل ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وشح النقد الأجنبي اللازم لتوفير قطع الغيار والصيانة.
وشملت الزيادات الجديدة جميع القطاعات السكنية والزراعية والصناعية والصحية والتعليمية، ما ينذر بتوقف ما تبقى من منشآت صناعية، وبتأثير مباشر في القطاع الزراعي والصحي المنهار بسبب الدمار الذي لحق بهما في أثناء الحرب، حسب خبراء.
وتتفاوت الزيادات على القطاعات المختلفة بين 70% إلى 100%. واستنكر مواطنون تلك الزيادات، وطالبوا بعدم الاعتماد على التوليد الحراري والمائي فقط، خصوصاً أنه لا يغطي سوى 60% من السكان. وقال المواطن محمد آدم لـ"العربي الجديد": "لم تراعِ الجهات المختصة الأوضاع الاقتصادية والنفسية التي يمر بها المواطن، في ظل عدم استقرار التيار الكهربائي في البلاد، حيث شهدت الفترة الأخيرة إظلامًا تامًا لمدة أسبوع في أم درمان".
وأضاف محمد: "الأمر الثاني أن الحرب دمرت كل المنشآت الصناعية والخدمية التي تحتاج إلى إعمار، الذي بدوره يحتاج إلى طاقة، ولذلك الحكومة تقف أمام هذا الإعمار بمثل هذه القرارات". أما الموظفة ياسمين الباقر من ولاية القضارف، فتقول إن القرار غير مدروس، فهناك مصانع تعمل في القضارف ستتوقف عن العمل لأن الزيادة تقارب 100%، وهي تكلفة كبيرة لن يستطيع صاحب المصنع تحملها، كذلك فإنها تفوق أيضًا قدرات المواطن الشرائية.
من جهته، قال المزارع إسماعيل التوم لـ"العربي الجديد": "نحن الآن في الموسم الشتوي، وبالتأكيد سيؤثر هذا القرار في المشاريع الزراعية التي تعتمد بصورة كبيرة على الكهرباء، وستكون التكلفة أعلى". وأضاف: "التأثير سيكون على المواطن المغلوب وعلى الدولة، وسيُفضَّل المنتج المستورد على المحلي، وإذا استمر الحال بهذه الطريقة، ستتوقف العمليات الزراعية والصناعية في ظل البحث عن إعادة الإعمار، وهذا يبدو مستحيلًا".
الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان قال لـ"العربي الجديد": "إن إمداد الكهرباء لن يستقر وتصل خدمتها إلى كل السودانيين إلا عبر تحرير الكهرباء، ويشمل ذلك تحرير السعر وتحرير الإنتاج وتحرير الوظيفة.
ومن الصعب جدًا على دولة فقيرة أن تواصل تقديم خدمة الكهرباء بعُشر التكلفة بعد التضخم الذي حدث بسبب الحرب، حيث هبطت قيمة الجنيه السوداني إلى حوالى خمس قيمته تقريبًا، وهذا يتطلب زيادة في سعر الكهرباء بالجنيه تعادل انخفاض سعر الصرف".
أما المحلل الاقتصادي هيثم فتحي، فرأى أن أزمة الكهرباء لا تقتصر على نقص الإنتاج، بل تمتد إلى تدهور البنية التحتية والمحطات الوسيطة، التي تحتاج إلى الاستبدال وتركيب شبكات ناقلة تقلل من الفاقد الكهربائي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية