مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال إماراتي كوبي
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
وقع اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، مع غرفة تجارة كوبا وعبر تقنية الفيديو، مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجلس أعمال إماراتي كوبي مشترك.
وقع مذكرة التفاهم كل من حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد الغرف، وعمر فيرناندز الأمين العام لغرفة التجارة في جمهورية كوبا.
وتهدف هذه الخطوة إلى إيجاد آليات للتعاون والتواصل بين غرف الإمارات وغرفة تجارة كوبا، فضلاً عن تنمية وتطوير آليات التعاون بين الفعاليات التجارية في دولة الإمارات وجمهورية كوبا، من خلال التعريف بالفرص الاستثمارية والعروض التجارية المتاحة في قطاعات الزراعة، والصناعة، والصحة، والسياحة، والطاقة المتجددة، والعقارات، والتكنولوجيا.
وتساهم هذه الخطوة أيضاً في فتح قنوات للاتصال المباشر بين أصحاب الأعمال في البلدين.
وقال حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، “إن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين تتعلق بتعزيز علاقات التعاون المشترك بين الغرف التجارية وتنمية العلاقات التجارية المشتركة وتعزيز الشراكة في المجالات المختلفة وتبادل المعلومات بما يخدم القطاع الخاص في البلدين”.
وأضاف ابن سالم “إنشاء مجلس أعمال إماراتي كوبي مشترك يأتي بهدف تحقيق مزيد من التنمية والتطوير للعلاقات التجارية القائمة بين أصحاب الأعمال في كلا البلدين، وترويج فرص الاستثمار المتبادل، وتبسيط الإجراءات أمام أصحاب الأعمال، من أجل إقامة استثماراتهم، وإقامة المعارض المشتركة وتبادل الوفود التجارية”، مشيرا إلى أن المجلس سيكون حلقة وصل لأصحاب الأعمال في كلا البلدين”.
من جانبه قال الأمين العام لغرفة التجارة في جمهورية كوبا: “يسهم إنشاء مجلس الأعمال الإماراتي الكوبي المشترك في إيجاد واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين معرباً عن أمله في أن يساعد المجلس في زيادة الفرص الاستثمارية التي تخدم مصالح القطاع الخاص بالبلدين .وام”.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس هيئة الطاقة: مصر وقعت 27 مذكرة تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر
استكملت اليوم فعاليات المؤتمر العربي الثاني للطاقات الجديدة والمتجددة، والذي تنظمه نقابة المهندسين المصرية بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب، حيث تم استكمال المحور الأول بمحاضرة للمهندس إيهاب إسماعيل، نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ألقاها نيابة عن الدكتور المهندس محمد الخياط رئيس الهيئة، استعرض خلالها الجهود المبذولة من مصر في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والموقف الحالي والتحديات التي تواجهها.
وأوضح «إسماعيل» أن البعض ينظر إلي الطاقة الجديدة والمتجددة على أنها المستقبل، كما أنها تعد الخيار الوحيد لبعض الدول، مشيرا إلى أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أنشأت عام 1986، وأن الهيئة ترحب بالمستثمرين الجادين للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن مصر توفر مناخ جاذب للاستثمار في هذا المجال.
وقال نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة: «مصر تمتلك ثروة من الطاقات الطبيعية التي تحمل إمكانات استغلال هائلة منها على سبيل المثال وليس الحصر «الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح»، مشيرا إلى أن الدولة المصرية كثفت من جهودها لتوليد واستخدام المزيد من الطاقة المتجددة من أجل التغلب على ما يكتنف الطاقة من صعوبات متزايدة حيث تستهدف الوصول إلى نسبة 42% من مصادر الطاقة الجديدة بمزيج الطاقة بحلول عام 2030».
واستفاض نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في استعراض مشروعات مصر في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية، موضحا أنهما يحتاجان إلى مساحات كبيرة من الأراضي، وهو مع تعمل الهيئة على توفيره للمستثمرين، موضحا أن إجمالي الأراضي المخصصة لهذه المشاريع حوالي 42 ألف كيلو متر مربع، وتمثل هذه النسبة حوالي 4% من إجمالي مساحة مصر.
وفيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر فقد أشار «إسماعيل» إلى أن مصر تبذل عددًا من الجهود وتضطلع بعدد من المشروعات التي تهدف إلى تطوير الهيدروجين منخفض الكربون، كاشفًا أن مصر وقعت 27 مذكرة تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وهناك 3 مشاريع تم البدء فيها، مختتمًا محاضرته باستعراض الحوافز التي توفرها مصر لزيادة الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، من تشريعات وسياسات وتخفيضات في رسوم الجمارك والضرائب.
اقرأ أيضاًنقابة المهندسين تناقش استراتيجية الطاقة المتجددة حاضرا ومستقبلا
وزير الكهرباء: مصر تمتلك 42 كيلومترا مربعا من الأراضي المؤهلة لإنتاج الطاقة المتجددة
وزير الكهرباء يبحث مع «إيميا باور» الإماراتية زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة