مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال إماراتي كوبي
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
وقع اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، مع غرفة تجارة كوبا وعبر تقنية الفيديو، مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجلس أعمال إماراتي كوبي مشترك.
وقع مذكرة التفاهم كل من حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد الغرف، وعمر فيرناندز الأمين العام لغرفة التجارة في جمهورية كوبا.
وتهدف هذه الخطوة إلى إيجاد آليات للتعاون والتواصل بين غرف الإمارات وغرفة تجارة كوبا، فضلاً عن تنمية وتطوير آليات التعاون بين الفعاليات التجارية في دولة الإمارات وجمهورية كوبا، من خلال التعريف بالفرص الاستثمارية والعروض التجارية المتاحة في قطاعات الزراعة، والصناعة، والصحة، والسياحة، والطاقة المتجددة، والعقارات، والتكنولوجيا.
وتساهم هذه الخطوة أيضاً في فتح قنوات للاتصال المباشر بين أصحاب الأعمال في البلدين.
وقال حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، “إن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين تتعلق بتعزيز علاقات التعاون المشترك بين الغرف التجارية وتنمية العلاقات التجارية المشتركة وتعزيز الشراكة في المجالات المختلفة وتبادل المعلومات بما يخدم القطاع الخاص في البلدين”.
وأضاف ابن سالم “إنشاء مجلس أعمال إماراتي كوبي مشترك يأتي بهدف تحقيق مزيد من التنمية والتطوير للعلاقات التجارية القائمة بين أصحاب الأعمال في كلا البلدين، وترويج فرص الاستثمار المتبادل، وتبسيط الإجراءات أمام أصحاب الأعمال، من أجل إقامة استثماراتهم، وإقامة المعارض المشتركة وتبادل الوفود التجارية”، مشيرا إلى أن المجلس سيكون حلقة وصل لأصحاب الأعمال في كلا البلدين”.
من جانبه قال الأمين العام لغرفة التجارة في جمهورية كوبا: “يسهم إنشاء مجلس الأعمال الإماراتي الكوبي المشترك في إيجاد واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين معرباً عن أمله في أن يساعد المجلس في زيادة الفرص الاستثمارية التي تخدم مصالح القطاع الخاص بالبلدين .وام”.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ليبيا والأردن توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في الخدمات الاجتماعية
وقعت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية وفاء أبو بكر كيلاني، ونظيرتها الأردنية وفاء بني مصطفى، مذكرة تفاهم في مجال الخدمات الاجتماعية، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
وأكدت الكيلاني أن هذه المذكرة تمثل خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا والأردن، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمجتمع الليبي.
وأوضحت أن المذكرة تشمل عدة مجالات هامة مثل دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والنساء وكبار السن، وتطوير مهارات العاملين في مجال العمل الاجتماعي.
وأضافت الوزيرة أن الاتفاقية تركز على تبادل الخبرات وبناء القدرات في مجالات التدخل المبكر ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تعزيز مساهمتهم في المجتمع الليبي، مشيرة إلى أن التعاون سيكون خطوة هامة في إطار تحقيق التقدم الاجتماعي وفقًا للمعايير الدولية.
من جهتها أكدت الوزيرة الأردنية، أن هذه الخطوة تمثل تجسيداً حقيقياً للتعاون المشترك، وأنها ستفتح آفاقاً جديدة في مجالات التعليم، والتأهيل، والرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة في كلا البلدين، ما يساهم في تحسين حياة المواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن توقيع المذكرة جرى على هامش القمة التحضيرية للقمة العالمية للإعاقة، والمقرر عقدها في أبريل المقبل في العاصمة الألمانية برلين.