مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال إماراتي كوبي
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
وقع اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، مع غرفة تجارة كوبا وعبر تقنية الفيديو، مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجلس أعمال إماراتي كوبي مشترك.
وقع مذكرة التفاهم كل من حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد الغرف، وعمر فيرناندز الأمين العام لغرفة التجارة في جمهورية كوبا.
وتهدف هذه الخطوة إلى إيجاد آليات للتعاون والتواصل بين غرف الإمارات وغرفة تجارة كوبا، فضلاً عن تنمية وتطوير آليات التعاون بين الفعاليات التجارية في دولة الإمارات وجمهورية كوبا، من خلال التعريف بالفرص الاستثمارية والعروض التجارية المتاحة في قطاعات الزراعة، والصناعة، والصحة، والسياحة، والطاقة المتجددة، والعقارات، والتكنولوجيا.
وتساهم هذه الخطوة أيضاً في فتح قنوات للاتصال المباشر بين أصحاب الأعمال في البلدين.
وقال حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، “إن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين تتعلق بتعزيز علاقات التعاون المشترك بين الغرف التجارية وتنمية العلاقات التجارية المشتركة وتعزيز الشراكة في المجالات المختلفة وتبادل المعلومات بما يخدم القطاع الخاص في البلدين”.
وأضاف ابن سالم “إنشاء مجلس أعمال إماراتي كوبي مشترك يأتي بهدف تحقيق مزيد من التنمية والتطوير للعلاقات التجارية القائمة بين أصحاب الأعمال في كلا البلدين، وترويج فرص الاستثمار المتبادل، وتبسيط الإجراءات أمام أصحاب الأعمال، من أجل إقامة استثماراتهم، وإقامة المعارض المشتركة وتبادل الوفود التجارية”، مشيرا إلى أن المجلس سيكون حلقة وصل لأصحاب الأعمال في كلا البلدين”.
من جانبه قال الأمين العام لغرفة التجارة في جمهورية كوبا: “يسهم إنشاء مجلس الأعمال الإماراتي الكوبي المشترك في إيجاد واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين معرباً عن أمله في أن يساعد المجلس في زيادة الفرص الاستثمارية التي تخدم مصالح القطاع الخاص بالبلدين .وام”.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بمشاركة 100 رجل أعمال من السعودية واليمن.. مباحثات في مكة تحت شعار ''رؤية سعودية وتنمية يمنية 2030''
تستضيف منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، ابتداءا من يوم الأحد القادم ولمدة 3 أيام، مباحثات مجلس الأعمال اليمني - السعودي، بمشاركة 100 رجل أعمال من البلدين وذلك تحت شعار (رؤية سعودية وتنمية يمنية 2030).
ووفقا لوكالة سبأ، تجري حاليا الاستعدادات النهائية لانعقاد مجلس الأعمال بين البلدين، والذي يهدف إلى إطلاق مشاريع إستراتيجية تحول التحديات الاقتصادية إلى فرص تنموية مستدامة، وتعزيز الشراكات الاستثمارية بين رجال الأعمال لتحفيز المبادرات وبناء شراكة اقتصادية طموحة ومستدامة تساهم في دعم البنية التحتية في اليمن، وتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 عبر مشاريع إستراتيجية تسهم في استقرار وتنمية اليمن ودعم اقتصاده الوطني، وتحسين الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات اليمنية، وتوفير فرص عمل للأيدي العاملة اليمنية خصوصا في المناطق الريفية والصناعية.
وأكد رئيس الجانب اليمني في مجلس الأعمال اليمني - السعودي عبدالمجيد السعدي بتصريح، استعداد بلادنا ممثلة بوفد رفيع من رجال الأعمال اليمنيين للمشاركة في مباحثات مجلس الأعمال بين البلدين، والتي تعد إحدى أبرز الأحداث الاقتصادية، وذلك بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين من خلال استكشاف فرص استثمارية في قطاعات حيوية تشمل مختلف الأنشطة الاقتصادية بما فيها قطاعات الصادرات، والزراعة، والثروة السمكية، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا والاتصالات وغيرها، وذلك بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وخطط التنمية اليمنية وتحقيق الاستقرار والازدهار للشعبين عبر مشاريع إستراتيجية.
وأشاد السعدي، بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، والتي شهدت نمواً ملحوظاً، حيث بلغ حجم الاستثمار اليمني المباشر في السعودية نحو 18 مليار ريال سعودي حتى نهاية العام الماضي 2023م، وكذا تقديم القيادة السعودية تسهيلات لرجال الأعمال اليمنيين لدعم مشاركتهم في الاقتصاد السعودي.
من جانبه أكد رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي - اليمني الدكتور عبدالله بن محفوظ، أن المجلس يهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، وأن الجهود المشتركة بين البلدين تعكس حرص قيادة البلدين على تعزيز الشراكة الاقتصادية، حيث يطمح مجلس الأعمال السعودي - اليمني إلى أن يكون نموذجًا يحتذى به في تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي، وتحقيق التكامل في الفرص الاستثمارية والتنموية.
وأوضح الدكتور بن محفوظ، أن مجلس الأعمال يعمل وفق خطط وأهداف تتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.. مجددا التأكيد على التزام المملكة بالوقوف مع أشقائها في اليمن على مختلف الأصعدة، وهو ما تؤكد عليه حكومة المملكة بمختلف المحافل.