لوس أنجلوس تايمز: 7 أدوات تملكها واشنطن لوقف حرب غزة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
نشرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية مقال رأي لجوش بول، الذي كان حتى وقت قريب مديرا لقسم الشؤون السياسية- العسكرية في وزارة الخارجية الأمريكية، قال فيه إن الولايات المتحدة لديها سبع طرق لكي تدفع إسرائيل إلى وقف إطلاق النار في غزة، ولكن تطبيقها يحتاج لأمر ليس موجوداً في واشنطن حالياً، وهو الشجاعة السياسية.
ونقل الكاتب بداية ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذي وصف قتل المدنيين في غزة بأنه "غير مسبوق في أي نزاع".
وقال إن "الولايات المتحدة وفّرت القنابل والذخائر والمقذوفات التي تسببت بالوفيات، وإنه استقال من وظيفته في القسم المسؤول عن عمليات النقل هذه بوزارة الخارجية قبل شهر، عندما بات واضحاً ما سيتكشّف في غزة، ولغياب أي تغير في السياسة، حيث لم تكن هناك أي شهية".
واعتبر الكاتب أن الولايات المتحدة لديها عبر التزامها الصارم بأمن إسرائيل، مجموعة من أدوات التأثير على صناعة القرارات العسكرية الإسرائيلية.
وعرض الكاتب سبع طرق تتمكن من خلالها الولايات المتحدة من دفع إسرائيل باتجاه وقف إطلاق النار دون أن تتأثر المعالم الأساسية للأمن القومي لإسرائيل.
أولا: تقدم الولايات المتحدة أكثر من 3.8 مليار دولار في الدعم العسكري لإسرائيل.
وأقسمت إدارة الرئيس جو بايدن بأنها لن تفرض شروطا على هذه المساعدة التي تأتي من تمويل يخصصه الكونجرس، إلا أن كل الدعم الأجنبي يخرج بشروط، وهناك مساحة ضمن القوانين والسياسات القائمة تمنع نقل الأسلحة الأمريكية لوحدات متورطة بشكل صارخ في انتهاكات حقوق إنسان، أو لاستخدامها من أجل التسبب بوفيات كبيرة بين المدنيين، ويجب علينا التمسك بهذه القوانين والسياسات مع إسرائيل والشركاء الآخرين.
ثانيا: يطبق قانون المخصصات السنوية وبشكل دائم الشروط على الدول التي تتلقى مساعدة المنح العسكرية، أي أموال دافعي الضريبة للمعدات العسكرية.
وفي الوقت الذي ينظر فيه الكونجرس لمطلب إضافي طارئ من بايدن، فيمكن للمشرعين، نظريا، إضافة نفس الشروط لإسرائيل. ويمكن أن يشمل هذا عدم تمويل الأسلحة الفتاكة وتوفيرها إلا بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار، وكذا إنشاء آلية مناسبة للإغاثة الإنسانية.
واقترح السيناتور المستقل عن فيرمونت، بيرني ساندرز، قبل فترة نفس الفكرة، وفي غياب التحرك من الكونجرس، فإن الإدارة تستطيع إلغاء الاتفاق الذي يسمح بمنح المساعدة العسكرية المقدمة لإسرائيل، ومراكمة الفائدة بالمصرف الفدرالي الاحتياطي في نيويورك، أي الفائدة التي تستخدمها إسرائيل لدفع ديونها للولايات المتحدة.
ثالثا: كمزود رئيسي للسلاح إلى إسرائيل، يمكن للولايات المتحدة تقنين تدفق الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل حاليا بكميات كبيرة من خلال القنابل الجوية والقصف المدفعي.
ويمكنها الحد من قدرة تل أبيب على استخدام الاحتياطي الأمريكي من الأسلحة في إسرائيل، وربما الإفراج عن هذه الأسلحة بناء على مبررات تتعلق بالحالة.
وتستطيع الولايات المتحدة تعليق الموافقة أو تأخير شحن الأسلحة التي طلبتها إسرائيل من خلال إجراءات شراء منظمة أو صفقات أجنبية، والتي توافق عليها عادة وزارة الخارجية. وهو ما فعلته إدارة بايدن في 2021 مع السعودية حيث علقت تسليم الأسلحة بسبب الحرب في اليمن وأنه "يجب وقف الحرب"، ويمكن للكونجرس التحرك من خلال شطب إسرائيل من قائمة ناتو+ 5 للدول المؤهلة للنظر السريع في صفقات الأسلحة.
رابعا: تمنح الدبلوماسية الأمريكية درع حماية لإسرائيل في الشرق الأوسط، وركزت الجهود الأمريكية في المنطقة على دمج إسرائيل في العالم العربي، وهناك دعوات متزايدة بالمنطقة، بما فيها السعودية إلى أن التطبيع يحتاج قبل ذلك عملية سلمية ناجحة مع الفلسطينيين.
ويجب على الولايات المتحدة المصادقة على هذه الدعوات وتقديم الدعم الدبلوماسي لدعوات القادة العرب ومنظمة التعاون الإسلامي لوقف إطلاق النار.
ويترافق هذا مع توقف الولايات المتحدة عن استخدام الفيتو في الأمم المتحدة والامتناع عن التصويت، والتعبير عن القلق من أفعال إسرائيل في الأراضي المحتلة، وهو ما قد يقنع إسرائيل بالتحرك نحو وقف إطلاق النار، وأن الغطاء الدبلوماسي قد اختفى من خلال تكرار الامتناع عن التصويت.
خامسا: ربما تعبّر الولايات المتحدة في غياب وقف إطلاق النار أنها قد تلجأ إلى استخدام المنهج الذي استخدمته في أوكرانيا وجهود محاسبة روسيا على جرائم الحرب.
وفي الوقت الحالي، لا تسهل الولايات المتحدة عمل المحكمة الجنائية الدولية ولكنها تعرقله. وربما يختار المسؤولون الإسرائيليون تغيير مسارهم لو علموا أن هناك تداعيات لاستمرار قصف غزة، وإمكانية تحميل صناع القرار الإسرائيليين والجيش المسؤولية. والخطر هنا، بالطبع هو أن الولايات المتحدة قد تجد نفسها محاسَبة بالتورط في جرائم حرب محتملة، نظرا لتقديمها السلاح إلى إسرائيل.
سادسا: في الوقت الحالي، تدير الولايات المتحدة حوارا عسكريا مع إسرائيل، وفي إطار ذلك، يمكن للمسؤولين الدفاعيين الأمريكيين التأكيد لنظرائهم الإسرائيليين على المخاطر طويلة الأمد والثمن الإسرائيلي للنهج الذي تنتهجه إسرائيل في غزة، وفيما يتعلق بأمن الضفة الغربية واستعداد الدول العربية للحوار مع إسرائيل. كل هذا يعتمد على الدور الذي يلعبه العسكريون في عمليات غزة، ذلك أن هناك عدة أسباب تدعو للاعتقاد أن العمليات يدفعها تحالف بنيامين نتنياهو أكثر من الجيش أو متعلقة باستراتيجية عسكرية.
ويمكن للولايات المتحدة أن تعبر عبر عدة قنوات عن قلقها، وتقدم النصيحة للمسؤولين العسكريين والتعبير بطريقة غير علنية عن عدم رضاها من أفعال إسرائيل. ويمكن أن تقرن الكلمات بتأجيل أو إلغاء برامج تعاون مثل المناورات المشتركة.
سابعا: هناك خطوات دبلوماسية أخرى يمكن للولايات المتحدة استخدامها للضغط على إسرائيل كي توافق على وقف إطلاق النار، من خلال إلغاء البرنامج الذي يسمح للإسرائيليين بالدخول إلى أمريكا بدون تأشيرة.
وبدأت الإدارة الأمريكية العمل بالبرنامج في سبتمبر/أيلول الماضي. وربما أعلن بايدن عن مراجعة للسياسة بشأن الحفاظ على قرار دونالد ترامب، ضمّ مرتفعات الجولان السورية إلى إسرائيل، ما سيرسل رسالة إلى إسرائيل بأن طريقة تنفيذها للحرب الحالية لن تكون بدون تداعيات على العلاقات الثنائية.
وفي النهاية، فإن تطبيق أيّ من الخطوات يحتاج لأمر ليس موجوداً في واشنطن حالياً، الشجاعة السياسية، فلم يدع سوى 45 عضواً في الكونجرس، منهم عضوان في مجلس الشيوخ لوقف إطلاق النار، لكن المدّ يتحول، ويتعلق الأمر بعدد القتلى الفلسطينيين الكافي لدفع موجة حيوية داخل الكونجرس من الداعين لوقف إطلاق النار.
المصدر | متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: للولایات المتحدة الولایات المتحدة وقف إطلاق النار إلى إسرائیل إسرائیل فی من خلال فی غزة
إقرأ أيضاً:
دعوى في هولندا لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل
طلبت 10 منظمات مناصرة للفلسطينيين من محكمة هولندية اليوم الجمعة إصدار قرار يلزم هولندا بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل والتجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عازية ذلك إلى الخسائر الكبيرة في صفوف المدنيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.
ويقول مقدمو الدعوى إن هولندا -باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948- عليها واجب اتخاذ جميع الإجراءات المعقولة في ضوء المتاح لمنع الإبادة الجماعية.
وقال المحامي فوت ألبرز -الذي يُمثل مجموعات منها منظمتا حقوق الإنسان الفلسطينيتان مركز الحق ومؤسسة الميزان، ومنظمة "إين أندر يودز خيليد" (صوت يهودي مختلف) اليهودية المناصرة للفلسطينيين- إن إسرائيل مذنبة بارتكاب إبادة جماعية وفصل عنصري، وهي تستخدم أسلحة هولندية لشن الحرب.
وأضاف المحامي أن هولندا لم تتخذ الإجراءات اللازمة بمواصلتها تصدير قطع غيار الأسلحة والتعاون العسكري، مشددا على أنه يجب أن يتوقف هذا على الفور.
وتستند الدعوى -التي نظرت فيها المحكمة الجزئية في لاهاي- إلى أمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير/كانون الثاني لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
واستشهد المدعون بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين الذين قتلوا وجرحوا والدمار غير المسبوق للقول إن إبادة جماعية تحدث.
كما أشاروا إلى مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منها الاضطهاد والقتل واستخدام التجويع سلاح حرب في غزة.
"قضية حساسة"
في المقابل، طلب محامون يمثلون الدولة الهولندية من القضاة رفض مطالب المنظمات غير الحكومية بدعوى أنه ليس من حق أي قاض أن يملي السياسة الخارجية تجاه إسرائيل.
وقال محامي الدولة ريمر فيلدهوس للمحكمة إن هولندا لا تشارك في الهجمات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، ولا تساعد المستوطنات على البقاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت القاضية سونيا هوكسترا لدى افتتاح الجلسة: "من المهم أن نشير إلى أن خطورة الوضع في غزة أمر لا تجادل فيه الدولة الهولندية وأن وضع الضفة الغربية أيضا أمر لا جدل فيه".
وأضافت: "اليوم يتعلق الأمر بمعرفة ما إذا كان هناك انتهاك للقانون وما يمكن توقعه من الدولة، هل يمكنها فعل المزيد أو التصرف بشكل مختلف عما تقوم به حاليا"، مقرة بأنها "قضية حساسة".
ولم يعط القضاة أي إشارة إلى المدة التي قد تستغرقها دعوى المنظمات غير الحكومية الفلسطينية للنظر فيها. وعادة ما تستغرق مثل هذه القضايا نحو أسبوعين.
وكانت محكمة هولندية أمرت في فبراير/شباط الحكومة بمنع جميع صادرات أجزاء طائرات إف-35 المقاتلة إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها لانتهاك القانون الدولي أثناء الحرب في غزة. وطعنت الحكومة على هذا القرار.
وقالت هولندا أمس بعد صدور مذكرتي الاعتقال إن زيارة وزير الخارجية كاسبر فيلدكامب إلى إسرائيل تأجلت.