صندوق التنمية السياحي شريك إستراتيجي لمنتدى جازان للاستثمار
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
المناطق_واس
وقع صندوق التنمية السياحي مع غرفة جازان عقدًا لرعاية منتدى جازان للاستثمار الذي يُقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد -رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، بمدينة جيزان خلال الفترة من 29 – 30 نوفمبر 2023م.
وتُعد مشاركة صندوق التنمية السياحي بصفته راعيًا للمنتدى بفئة الشريك الإستراتيجي، وتأتي في سياق حرص إدارة الصندوق واهتمامها، بتعزيز أوجه التعاون ودعم مختلف المبادرات والمنتديات، التي تُعنى بتسليط الضوء على مستقبل نمو القطاع السياحي والفرص المستقبلية، تعزيزاً لمسيرة التحول الاقتصادي والسياحي الذي تشهده المملكة في ظل رؤية المملكة 2030.
وقال الرئيس التنفيذي للصندوق، قصي بن عبد الله الفاخري: “مشاركتنا في منتدى جازان للاستثمار تُشكِّلُ فرصة استثنائية لدعم وتمكين المشاريع السياحية باختلاف أحجامها لترتقي بالقطاع في منطقة جازان، ولجعلها وجهة استثمارية واعدة في القطاع السياحي، بالإضافة إلى استعراض الفرص الواعدة في المنطقة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية في أحد أهم وأكبر القطاعات المستهدفة للتطوير بالمملكة”.
وأوضح الفاخري أن الدعم الذي تقدمه القيادة لتمكين الاستثمار عبر صندوق التنمية السياحي يُعد من الأفضل دولياً، مؤكداً استعداد الصندوق لاستعراض المشاريع النوعية مع المستثمرين أفراداً ومنشآت ومناقشتها لتسهيل دخولهم للقطاع السياحي، وتوفير الدعم المالي وغير المالي لهم، بما يخدم أهداف الإستراتيجية الوطنية للسياحة، وطموحات رؤية المملكة 2030.
يذكر أن منتدى جازان للاستثمار يتضمن معرضاً مصاحباً، يتكون من جناح لصندوق التنمية السياحي، يستعرض أبرز البرامج والحلول التمويلية وغير التمويلية التي يقدمها الصندوق لتمكين رواد الأعمال والمستثمرين والمنشآت متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، والكبيرة لدعمهم والاستفادة من الفرص الاستثنائية في قطاع السياحة بالمملكة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: منتدى جازان للاستثمار صندوق التنمیة السیاحی جازان للاستثمار
إقرأ أيضاً:
قريبًا.. صندوق النقد يبدأ المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح المصري في نوفمبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف مصدر حكومي في تصريحات صحفية، أن صندوق النقد الدولي يعتزم البدء في المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في شهر نوفمبر المقبل.
ووفقًا لما أفادت به مسؤولة رفيعة في صندوق النقد الدولي في وقت سابق، فإن إتمام هذه المراجعة سيتيح لمصر الحصول على دفعة مالية بقيمة 1.3 مليار دولار، وهي الأكبر بين الدفعات المتفق عليها ضمن القرض الممنوح لمصر.
وكان الصندوق قد أقر صرف الدفعة الثالثة من هذا البرنامج في مايو الماضي، والتي بلغت قيمتها 820 مليون دولار.
وفي نهاية شهر مارس، وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعتين الأولى والثانية في إطار التسهيل الممدد لمصر، كما تمت زيادة قيمة البرنامج بنحو 5 مليارات دولار، ليصبح الإجمالي 8 مليارات دولار.
وفي تقرير صدر في أغسطس حول الوضع الاقتصادي في مصر، أشار صندوق النقد إلى أهمية توحيد مصادر الإيرادات الضريبية لضمان زيادة الفائض الأولي بشكل مستدام، وتوجيه الموارد المالية نحو النفقات الضرورية.
كما دعا التقرير إلى استغلال التحسن في الثقة بالسوق المالي لوضع خطة أقوى لإدارة الديون، بهدف تقليل الاحتياجات التمويلية الكلية للبلاد.
كما شدد الصندوق على ضرورة جمع موارد مالية إضافية، والعمل على تعزيز هيكلة إدارة البنوك المملوكة للدولة. إضافة إلى ذلك، أوصى بالاستمرار في تحسين إطار المنافسة وتحديث الإجراءات التجارية بهدف تحسين الكفاءة وإزالة العوائق أمام التجارة.
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة