اليمن تشارك بالاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب في مراكش
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
مراكش((عدن الغد)) خاص:
شاركت بلادنا في الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب، الذي بدأت أعماله اليوم بمدينة مراكش في المملكة المغربية الشقيقة، بعنوان (من أجل حوار قضائي عربي مستدام)، ممثلة بالنائب العام القاضي قاهر مصطفى.
ويشارك في الاجتماع الذي يستمر 3 أيام، النواب العموم، وقضاة النيابة العامة في الدول الأعضاء في الجمعية، وممثلو منظمة الأمم المتحدة للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في الميدان الجنائي "اليوروجست"، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وقال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية الحسن الداكي " إن هذا الاجتماع الذي أصبح حدثاً سنوياً يعد فرصة لتجديد أواصر الأخوة والتعاون التي تجمع بين رؤساء النيابات العامة والادعاء العام بالدول العربية الشقيقة، والذي يعتبر فضاء للحوار القضائي العربي من أجل مناقشة التحديات التي تطرحها القضايا المرتبطة بأمن وطمأنينة مجتمعاتنا، وكذا باعتباره أيضاً آلية مؤسساتية لتعزيز وتقوية مجالات التعاون المشترك من أجل التصدي لمختلف مظاهر الجريمة".
ومن جانبه أكد النائب العام في بلادنا القاضي قاهر مصطفى، على أهمية دور المؤسسات القضائية ورجال القانون في هذه المرحلة الهامة التي يمر بها العالم العربي، وكذا ضرورة تنسيق الجهود العربية بين المؤسسات القانونية لما فيه تحقيق الطمأنينة والاستقرار في المنطقة وتعزيز مسار العدالة والإنصاف.
وفي السياق تعقد ضمن برنامج الاجتماع السنوي، ندوة دولية بعنوان (جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد: غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر – التحديات والإكراهات)، وتتناول الندوة على مدى يومين، موضوعات ذات أهمية آنية لإبراز جهود النيابات العامة بالدول العربية في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال وأرتباطها بتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
وتتطرق الندوة إلى التحديات التي تواجه أجهزة إنفاذ القانون والحلول المقترحة لمواجهة هذا النوع من الإجرام الذي يهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي للدول، كما سيتم تبادل الخبرات والتجارب العربية والدولية وتقاسم الممارسات الفضلى في هذا المجال.
وستقدم بلادنا في الندوة ورقتي عمل بحثية، الأولى يقدمها محامي عام نيابات الأموال العامة القاضي نبيل عوض جوبح، حول التحقيق الجنائي في جرائم غسل الأموال المتحصلة من تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، والثانية يقدمها رئيس نيابة إستئناف محافظة مأرب القاضي عارف عبدالغني سيف المخلافي، حول آليات التعاون القضائي الدولي في مكافحة جرائم غسل الأموال.
حضر الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب سفير بلادنا لدى المغرب عزالدين الأصبحي.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الاجتماع السنوی النواب العموم غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
تتحضر لإعادة تنشيط عملها.. هذا ما كشفه الأمين العام لجمعية المصارف
اعتبر الأمين العام لجمعية مصارف لبنان الدكتور فادي خلف أنه "مع انتخاب الرئيس العماد جوزاف عون وتسمية القاضي نواف سلام رئيسًا لمجلس الوزراء، يدخل لبنان مرحلة جديدة تحمل في طياتها الأمل باستعادة الاستقرار والنهوض الاقتصادي. هذه المرحلة تتطلب تضافر الجهود والعمل الجاد لتنفيذ الإصلاحات الضرورية وتجاوز التحديات التي تواجه البلاد".
وفي افتتاحية التقرير الشهري للجمعية، تحدث خلف عن استعادة الثقة الدولية والمحلية قائلا:" إن انتخاب الرئيس عون وتسمية القاضي نواف سلام ينعشان الأمل بإعادة بناء الثقة بلبنان، داخلياً وخارجياً. يتطلب ذلك تطبيق إصلاحات جذرية تشمل تعزيز الحوكمة، تحديث القوانين، وتفعيل دور القضاء المستقل".
وتطرق الى ضرورة معالجة عادلة للودائع شارحا ان " ما جاء في خطاب القسم من ناحية حماية حقوق المودعين، يتماهى مع قرار مجلس شورى الدولة الذي أكد رفضه لأي إجراءات تؤدي إلى الاقتطاع من الودائع. إن المصارف على كامل الاستعداد للتعاون المستمر مع مصرف لبنان والدولة اللبنانية لإيجاد الحلول العادلة".
أما عن إعادة هيكلة القطاع العام والقطاع المصرفي فأكد ان الوضع الحالي يتطلب "صياغة خطة شاملة لإعادة هيكلة الإدارة العامة، الدين العام، مصرف لبنان، والمصارف، بحيث تكون متكاملة ومتوازنة، مع إشراك كافة الأطراف المعنية".
وتطرق ايضا الى تفعيل العمل المصرفي، وقال:" المصارف اللبنانية تتحضر لإعادة تنشيط عملها بما يدعم القطاعات الإنتاجية ويعزز النمو الاقتصادي. يشمل ذلك توفير التمويل للمشاريع الاقتصادية بشروط عادلة ومناسبة. على أن يسبق ذلك إصدار التشريعات اللازمة التي تعالج الثغرات القانونية التي كان لها أثرها الكبير باستفحال الأزمة النظامية الحالية".
وبالنسبة الى تحسين بيئة الأعمال شرح:"يُعد جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز العلاقات مع الدول الصديقة أحد أهم الأهداف التي تصب حتما في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات والأعمال المصرفية".
ودعا الى رفع لبنان عن اللائحة الرمادية ، وقال:" إن التزام الإجراءات الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب هو أولوية قصوى. إن إزالة لبنان عن هذه اللائحة ستسهم في تعزيز الثقة بالنظام المالي اللبناني وجذب الاستثمارات".
وفي ما يتعلق بتخفيف الضغوط التضخمية اعتبر أنه " مع استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، بشكل لا يتعارض مع المتغيرات الاقتصادية، يمكن للسياسات المالية والنقدية أن تقلل من الضغوطات التضخمية، مما يحسن من القدرة الشرائية للمواطنين ويعزز النمو الاقتصادي".
وعن التعاون مع الجهات الدولية، رأى ان "التعاون مع المجتمع الدولي يمثل فرصة لتحصيل المساعدات والقروض اللازمة لدعم السيولة في مصرف لبنان مما يساعد في تعزيز قدرة المصارف على تمويل الاقتصاد".
ختم:"بحسب ما ورد في بيانها الصادر بتاريخ 10 كانون الثاني 2025، ترى جمعية مصارف لبنان أن العهد الجديد بداية لمرحلة إصلاحية تعيد هيبة الدولة وتضع لبنان على مسار التعافي والنهوض. إن المصارف شريك استراتيجي في تحقيق هذه الأهداف، بما يحقق مصلحة الجميع ويعيد للبنان مكانته الريادية كمركز مالي واقتصادي متقدم في المنطقة".
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين