محافظ أسوان يجتمع لوضع اللمسات الأخيرة استعدادا للانتخابات الرئاسية وتكثيف التوعية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اجتماعاً موسعاً مع كافة المسئولين عن الجهات الخدمية والمختصة بإجراء الانتخابات الرئاسية خلال شهر ديسمبر القادم قبل وأثناء انطلاقها للعمل على إنجاحها وخروجها بالشكل اللائق والمشرف.
وحضر الاجتماع الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان ، والدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والدكتور عطا لله حشاد مدير فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، وأيضاً الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة.
وخلال الاجتماع أعطى اللواء أشرف عطية مهلة أخير حتى منتصف الأسبوع القادم للمراجعة الميدانية لمقرات اللجان الانتخابية من خلال المديريات الخدمية التابعة لها، أو بواسطة رؤساء الوحدات المحلية ، أو قيادات المحافظة حيث أنه في حالة أكتشاف أى ملاحظات لم يتم تلافيها سيتم إحالة جميع المسئولين عن المقر الإنتخابى للتحقيق الفوري وبجزاءات رادعة، وخاصة أن تقييم رؤساء المراكز والمدن سيقاس بمدى تنفيذ هذه المهام بالشكل اللائق.
وشدد على سرعة تلافى كافة الملاحظات فى النظافة العامة ودورات المياة والكهرباء والاتصالات ومقاعد الإنتظار والمظلات ومبرادات المياه والمراوح والأثاث والفراشة وغيرها داخل وخارج المقار الانتخابية ، بالإضافة إلى وضع لوحات إرشادية تسهل حركة دخول وخروج الناخبين باللجان ، فضلاً عن مراعاة وجود أكثر من مدخل ومخرج للمقر الإنتخابى.
وأكد محافظ أسوان أنه تم تخصيص 12 لجنة للوافدين موزعين بالقرب من المشروعات القومية والمجمعات الصناعية والزراعية والطاقة الشمسية ، ليتواكب ذلك مع وضع خطة للإستعانة بأتوبيسات الجامعة والشركات لنقل الوافدين ، فضلاً عن توزيع سيارات الإسعاف والحماية المدنية وطوارئ المرافق العامة والمحليات لأقرب موقع من اللجان الإنتخابية لسرعة التدخل عند الحاجة لها ، علاوة على توفير مقاعد متحركة لذوي الهمم وكبار السن أمام اللجان.
وطالب بتكثيف وتكاتف الجهود بالتنسيق مع الأحزاب السياسية والنقابات ودور العبادة وكافة منظمات المجتمع المدنى والشباب والمرأة لحث المواطنين وتوعيتهم بأهمية المشاركة فى هذا العرس الديمقراطى الكبير وممارسة حقهم الدستورى لإختيار رئيس الجمهورية الذى يريدونه بإعتبار ذلك واجب ومسئولية وطنية على عاتق كل مواطن مصرى محب لوطنه.
وأعطى أشرف عطية توجيهاته بتفعيل مركز السيطرة والسلامة العامة وربطه بغرف عمليات مديرية الأمن والمحكمة والوحدات المحلية للمتابعة اللحظية للعملية الانتخابية ، والعمل على التدخل السريع.
مؤكداً على يتوازى ذلك تحقيق التأمين الكامل لهذه اللجان ضد الحرائق وتوفير المولدات الكهربائية الإحتياطية تحسباً لحدوث أى إنقطاع للتيار الكهربائى أثناء عملية الإقتراع والفرز ، بالإضافة إلى رفع درجة الإستعداد بالمستشفيات للتعامل مع أى حالات طارئة.
والجدير بالذكر بأنه تم تجهيز 254 لجنة فرعية داخل 223 لجنة رئيسية موزعين على 190 مدرسة ، و8 معاهد أزهرية ، و8 وحدة تضامن إجتماعى ، و5 مراكز شباب ، و 4 وحدات صحية ، و 4 إدارات زراعية وإصلاح زراعى ، و3 وحدات محلية ، بالإضافة إلى وحدة تدريب مهنى.
فيما يصل عدد الناخبين إلى مليون ، و89 ألف ، و 664 نسمه موزعين على 8 أقسام ومقرات إنتخابية هم قسم أول شرطة أسوان ، وقسم ثانى شرطة أسوان ، ومركز شرطة أسوان ، و مركز شرطة أبوسمبل السياحية ، علاوة على مراكز شرطة دراو ونصر النوبة وكوم أمبو وإدفو .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات
إقرأ أيضاً:
مارين لوبان في قفص الاتهام: هل ينهي القضاء طموحاتها الرئاسية بفرنسا؟
أدانت محكمة فرنسية زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان وحزبها “التجمع الوطني” بتهمة اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، في حكم قد يُؤثر بشكل كبير على مستقبلها السياسي وفرصها في الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2027.
أكدت المحكمة أن لوبان وحزبها أساءوا استخدام 3 ملايين يورو من أموال البرلمان الأوروبي، كانت مخصصة لدفع رواتب مساعدين برلمانيين، لكن جرى استخدامها لصالح موظفين تابعين للحزب في فرنسا بين عامي 2004 و2016، في انتهاك لقواعد الاتحاد الأوروبي.
وكان الادعاء قد طالب بفرض حظر فوري على لوبان من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات، حتى لو قررت الاستئناف. كما تواجه لوبان احتمال السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، ما قد يُنهي حياتها السياسية تمامًا.
لوبان، البالغة من العمر 56 عامًا، نفت أي مخالفات، ووصفت المحاكمة بأنها "هجوم سياسي" يهدف إلى إنهاء مسيرتها. وأضافت: "هناك 11 مليون شخص صوّتوا للحركة التي أُمثّلها. إذا تم تأييد الحكم، فهذا يعني حرمان الملايين من الفرنسيين من مرشحهم في الانتخابات".
إذا تم تنفيذ قرار حظرها من المناصب العامة، فإن ذلك سيُخرجها من سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2027، حيث تُعد واحدة من أبرز المرشحين. وحتى لو استأنفت الحكم، فمن المحتمل أن تُعقد إعادة المحاكمة عام 2026، قبل أشهر فقط من الانتخابات.
من جهتها، شبّهت لوبان وحزبها هذه المحاكمة بالملاحقات القضائية التي يواجهها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، معتبرةً أن القضاء يتدخل في العملية السياسية.
في حال استبعادها، يُتوقع أن يخلفها رئيس حزب التجمع الوطني، جوردان بارديلا (29 عامًا)، لكنه لا يتمتع بالجاذبية الانتخابية نفسها التي تملكها لوبان.
أما في حال تمت تبرئتها، فسيُعزز ذلك مساعيها لتقديم حزبها كتيار سياسي أكثر اعتدالًا، بعيدًا عن سمعته السابقة المرتبطة بالعنصرية عندما كان يُعرف باسم "الجبهة الوطنية" تحت قيادة والدها.
أثار الحكم جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية الفرنسية. بعض منافسي لوبان، بمن فيهم رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، أعربوا عن قلقهم بشأن تأثير المحاكم على تحديد من يحق له الترشح لمنصب الرئاسة.
4 أبريل.. عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لمناقشة التجديد النصفي وانتخاب النقيب والمجلس