محافظ أسوان يجتمع لوضع اللمسات الأخيرة استعدادا للانتخابات الرئاسية وتكثيف التوعية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اجتماعاً موسعاً مع كافة المسئولين عن الجهات الخدمية والمختصة بإجراء الانتخابات الرئاسية خلال شهر ديسمبر القادم قبل وأثناء انطلاقها للعمل على إنجاحها وخروجها بالشكل اللائق والمشرف.
وحضر الاجتماع الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان ، والدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والدكتور عطا لله حشاد مدير فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، وأيضاً الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة.
وخلال الاجتماع أعطى اللواء أشرف عطية مهلة أخير حتى منتصف الأسبوع القادم للمراجعة الميدانية لمقرات اللجان الانتخابية من خلال المديريات الخدمية التابعة لها، أو بواسطة رؤساء الوحدات المحلية ، أو قيادات المحافظة حيث أنه في حالة أكتشاف أى ملاحظات لم يتم تلافيها سيتم إحالة جميع المسئولين عن المقر الإنتخابى للتحقيق الفوري وبجزاءات رادعة، وخاصة أن تقييم رؤساء المراكز والمدن سيقاس بمدى تنفيذ هذه المهام بالشكل اللائق.
وشدد على سرعة تلافى كافة الملاحظات فى النظافة العامة ودورات المياة والكهرباء والاتصالات ومقاعد الإنتظار والمظلات ومبرادات المياه والمراوح والأثاث والفراشة وغيرها داخل وخارج المقار الانتخابية ، بالإضافة إلى وضع لوحات إرشادية تسهل حركة دخول وخروج الناخبين باللجان ، فضلاً عن مراعاة وجود أكثر من مدخل ومخرج للمقر الإنتخابى.
وأكد محافظ أسوان أنه تم تخصيص 12 لجنة للوافدين موزعين بالقرب من المشروعات القومية والمجمعات الصناعية والزراعية والطاقة الشمسية ، ليتواكب ذلك مع وضع خطة للإستعانة بأتوبيسات الجامعة والشركات لنقل الوافدين ، فضلاً عن توزيع سيارات الإسعاف والحماية المدنية وطوارئ المرافق العامة والمحليات لأقرب موقع من اللجان الإنتخابية لسرعة التدخل عند الحاجة لها ، علاوة على توفير مقاعد متحركة لذوي الهمم وكبار السن أمام اللجان.
وطالب بتكثيف وتكاتف الجهود بالتنسيق مع الأحزاب السياسية والنقابات ودور العبادة وكافة منظمات المجتمع المدنى والشباب والمرأة لحث المواطنين وتوعيتهم بأهمية المشاركة فى هذا العرس الديمقراطى الكبير وممارسة حقهم الدستورى لإختيار رئيس الجمهورية الذى يريدونه بإعتبار ذلك واجب ومسئولية وطنية على عاتق كل مواطن مصرى محب لوطنه.
وأعطى أشرف عطية توجيهاته بتفعيل مركز السيطرة والسلامة العامة وربطه بغرف عمليات مديرية الأمن والمحكمة والوحدات المحلية للمتابعة اللحظية للعملية الانتخابية ، والعمل على التدخل السريع.
مؤكداً على يتوازى ذلك تحقيق التأمين الكامل لهذه اللجان ضد الحرائق وتوفير المولدات الكهربائية الإحتياطية تحسباً لحدوث أى إنقطاع للتيار الكهربائى أثناء عملية الإقتراع والفرز ، بالإضافة إلى رفع درجة الإستعداد بالمستشفيات للتعامل مع أى حالات طارئة.
والجدير بالذكر بأنه تم تجهيز 254 لجنة فرعية داخل 223 لجنة رئيسية موزعين على 190 مدرسة ، و8 معاهد أزهرية ، و8 وحدة تضامن إجتماعى ، و5 مراكز شباب ، و 4 وحدات صحية ، و 4 إدارات زراعية وإصلاح زراعى ، و3 وحدات محلية ، بالإضافة إلى وحدة تدريب مهنى.
فيما يصل عدد الناخبين إلى مليون ، و89 ألف ، و 664 نسمه موزعين على 8 أقسام ومقرات إنتخابية هم قسم أول شرطة أسوان ، وقسم ثانى شرطة أسوان ، ومركز شرطة أسوان ، و مركز شرطة أبوسمبل السياحية ، علاوة على مراكز شرطة دراو ونصر النوبة وكوم أمبو وإدفو .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات
إقرأ أيضاً:
حكومة المنفى «2».. تحدي العبث العسكري وتحديد مهام حكومة المنفى
محمد عثمان مناع
“الناس كلهم محرومون إلا العالمون والعالمون كلهم محرومون إلا العاملون والعاملون كلهم محرومون إلا المخلصون والمخلصون في خطر عظيم”.
لقد اشتد الأذي علي الناس واستعرت نار الحرب فكل فصيل أوتي السلاح يامل في تحقيق نصر رخيص ينجيه من حساب الدنيا ودماء المسلمين ، لكن هيهات.
مع تسارع الأحداث، وقد ادرك وكلاء الحرب أن اوان زوالهم قد حان، اوقدوا النيران علي كامل ارض السودان. وسارعوا بتحريف معني حكومة المنفى التي انقلب عليها العسكر في خيانة للعهد مع القوي المدنية بوثيقة دستورية وقعت على مراي ومسمع الثوار والمجتمع الدولي واقسمَوا عليها باليمين زورا وبهتانا.
فوفاءا لشهداء ديسمبر ونضال الشعب السوداني عبر تاربخه الطويل في منازعة طغيان العسكر ، ينبغي للقوي المدنبة أن توحد الأمة كما اتحدت من قبل في ثورة ديسمبر المجيدة ، بأن الشعب قد ضج بحرب العابثين بأمنه واستقراره. وعليها أن تعلن اليوم وقبل انقضاء ديسمبر، عن حكومة المنفى من مقرها بدول الجوار الافريقي او العربي، علي مرجعية الدستور الإنتقالي الذي مزقه البرهان ليرتد اليه عمله بجربمة الانقلاب العسكري.
ينحصر التكليف الوزاري لحكومة المنفى، علي الوزارات المناط بها معالجة الوضع الراهن لإيقاف الحرب ومعالجة تداعياتها الانسانية و علي حقوق الانسان وفق مواثيق الامم المتحده وقبل ذلك طبقا لموروثاتنا واخلاقنا الكريمة.
وتعمل الحكومة من منفاها علي المحاور النالية:
_ معالجة إنهيار الوضع الصحي وكارثة انتشار الأمراض و الاوبئه.
_ تدارك انهيار النطام التعليمي بمراحله المختلفة بالاستعانة بمنح دول الجوار واقامة مدارس البعثات الدولية بالداخل.
_ إيصال الدعم الغذائي والصحي في مناطق النزوح الداخلي
_ وانشاء المناطق الآمنة المحمية بقوي المجتمع الدولي
_ إنعقاد لجنة الامن والدفاع برئاسة رئيس لجنة الأمن و الدفاع من قدامي المحاربين ومعاشيي الشرطة لوضع التدابير الأمنية اللازمة والعسكرية لمعالجة الانهيار التام في منظومة الامن المكلفة بحماية المدنيين وسيادة الدولة وفقا لقانون القوات المسلحة للعام ٢٠٠٧ والقوانين ذات الصلة.
_ الي جانب منصبه رئيسا للوزراء يكلف بتعيين المهام وتعيين حقائب الخبراء لكل وزارة كما يلي:
_ وزير خارجية و نائبا لرئيس الوزراء،
_ وزير العدل
_ وزيرلتعلبم
_ وزيرا الصحة
_ النائب العام،
_ علي الحاضنة السياسبة ” تقدم” إعلان عضوية اللجان الاستشارية المسانده لحكومة المنفي للقطاعات المعلنة كلآتي:
_ (٩) تسعة خبراء لكل قطاع، لا تقل الخبرة عن خمسة عشرة الي عشرين سنة في مجال عمله.
_ يرشح لكل لجنة (٢١) واحد وعشرون عضوا من الشباب والشابات كفريق عمل مساند لأعمال القطاع و السكرتارية ونظم المعلومات.
_ ويراعي التنوع الإقليمي لكل لجنه لتوسيع قاعدة المشاركة من الداخل والمقيمين بالخارج.
– تعمل اللجان كهيئة استشارية للوزارة المخصصة، بالتعاون مع اللجان الدولية في نفس المجال.
_ اعلان الشبكة الإلكترونية ومنصة التداول لأعمال حكومة المنفى عن بعد مع اتخاذ التدبير الأمنية اللازمه.
إن التربص بإعلان الدولة المدنية بالمنفي بعمل بعنف لعرقلة اعلان إستعادة الحكومة المدنية لشرعيتها من مقرها باحدي دول الجوار لوقف الحرب، و لمكافحة انقلاب العسكر و النظم العسكرية الدكتاتورية التي بدات المجتمعات والمؤسسات الدولية والاقليمية لفظها لتحرير الانسانية من دنس تجارة العنف وعقلية الوصاية علي الشعوب بقوة السلاح.
_ يكون الدعم القومي لعودة الحكومة المدنية لتباشر أعمالها من المنفى، اعلانا بعدم قبول المدنيين لتدخل المؤسسة العسكرية في نظام الحكم المدني في السودان مطلقا.
ولهذا الغرض، تعد الهيئة الحقوقية لحكومة المنفى الحملة القانونية اللازمة ضد القادة العسكريين و طرفي النزاع وفقا للقوانين و السوابق القانونية المحلية والدولية الثابته في هذا الصدد.
ان ترشيح الخبراء واللجان الاستشارية المسانده من كفاءات تمثل مختلف الولايات بميزان دقيق لهو أول خطط ” تقدم ” العملية لتوسيع قاعدة المشاركة في أعمال الحكم على أساس المقدرة والكفاءة المهنية بما ينفع الناس، بعيدا عن الهوي الحزبي و الحركي، طامة السودان الكبري.
وليعلم الجميع أن كرامة الإنسان في عمله بما ينفع الناس لا بقتلهم وتشريدهم.
15 ديسمبر 24
الوسوممحمد عثمان مناع
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال