برلماني: الرئيس يوجه دائما بتحسين مستوى المعيشة وتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أكد النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب، على أهمية اللقاء الذي عقده الرئيس السيسي، لمتابعة مستجدات الوضع الاقتصادي في ضوء التطورات الإقليمية والدولية، بحضور رئيس الوزراء، ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، قائلا: جاء في وقته تماما والرئيس حريص على المتابعة المستمرة للوضع الاقتصادي.
وأشار نشأت العمدة، في تصريح صحفي له اليوم، إلى إطلاع الرئيس السيسي خلال الاجتماع على جهود الحكومة لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني تجاه التقلبات السياسية والاقتصادية الدولية والإقليمية، مشيداً بتوجيهاته بمواصلة العمل على تطوير البرامج والمشروعات الاقتصادية الوطنية بما يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الراهنة، ويضمن حماية المواطنين من آثارها السلبية، مشيرا إلى أن الدولة لا تتواني عن دعم الاقتصاد وتحسين مستويات المعيشة للمصريين، والرئيس السيسي وجه برفع الرواتب والمعاشات أكثر من مرة في فترات متقاربة من أجل التخفيف من معاناة الناس وسط تحديات عالمية صارخة.
واختتم النائب حديثه قائلا: الاقتصاد المصري قوي للغاية ولا صحة لشائعات ومزاعم يروجها خبثاء بخصوص الوضع، والدليل قدرته على التكيف مع صدمة كورونا والحرب الأوكرانية وحرب غزة وغيرها، وهو ما يعود إلى الإصلاحات التي قام بها الرئيس ووجه بها منذ سنوات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
برلماني: حزمة التسهيلات الجمركية تعزز الاستثمار وتدعم النمو الاقتصادي
أشاد النائب شحاتة أبو زيد وكيل لجنة الصناعة بحزمة التسهيلات والتيسيرات الجمركية الجديدة مؤكدا أنها تمثل خطوة هامة نحو تحسين مناخ الاستثمار في مصر وتعزيز جاذبية السوق المصرية للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الإجراءات تأتي استكمالا للجهود المستمرة التي تبذلها الدولة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتيسير بيئة الأعمال وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن التيسيرات الجمركية الجديدة ستسهم في تسريع عمليات الاستيراد والتصدير، من خلال تقليل زمن الفحص والإفراج الجمركي عن السلع والبضائع، مما يسهل توفير مستلزمات الإنتاج ويخفض الأعباء المالية والإدارية على المستثمرين.
تابع أن هذه الإجراءات ستساعد في تخفيف الضغط على الموانئ البحرية، من خلال تشجيع إنشاء مناطق صناعية بالقرب من الموانئ الجافة، وهو ما يعزز كفاءة حركة التجارة ويسهم في تحقيق معدلات نمو أعلى للقطاع الصناعي.
وأكد أن هذه التعديلات ستوفر مناخا أكثر تنافسية للشركات والمستثمرين، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من رؤوس الأموال وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.