راجي الأتربي: العالم يواجه فجوة مالية عالمية تقدر بنحو 23 تريليون دولار
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية اليوم الأربعاء، مؤتمرا لعرض نتائج قمة الفكر 20 لعام 2023، وذلك بالتعاون مع مؤسسة اوبزيرفر للبحوث ORF، لأول مرة بالقاهرة، بهدف استعراض أهم نتائج ومخرجات قمة العشرين الناجحة التى ترأستها الهند فى سبتمبر الماضى تحت شعار: "أرض واحدة.. أسرة واحدة.. مستقبل واحد"، وذلك بحضور نخبة كبيرة من الخبراء والمتخصصين.
وقال عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن القمة الأخيرة الناجحة أوصلت رسالة هامة لمجموعة العشرين بوضع دول الجنوب على الخريطة العالمية، وهو ما سيتم مناقشته خلال المؤتمر، كما تقدم بالتهئنة إلى المركز المصري للدراسات الاقتصادية بمناسبة مرور ثلاثين عاما على إنشائه.
وأشار السفير راجى الأتربى مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية والممثل الشخصى لرئيس الجمهورية لدى مجموعة العشرين، أن الأحداث الجيوسياسية وموضوع حرب أوكرانيا كان المسيطر على المناقشات فى اجتماعات مجموعة العشرين، لافتا إلى ضرورة أن نعيد الحديث عن أهداف التنمية المستدامة على المسار الصحيح، وكان هناك قلق من المخرجات التى يمكن تصدر عن اجتماع مجموعة العشرين ولولا الوزن الدبلوماسى للهند لما خرج إعلان دلهى.
وأشار الأتربى إلى أن المؤسسات المالية العالمية غير جاهزة لمواجهة 3 – 4 مخاطر عالمية أخرى خلال السنوات الثلاثة المقبلة، وهو ما يتسبب فى عجز رهيب يؤثر ليس فقط فى ندرة التمويلات ولكن أيضا على قدرة المؤسسات على حشد رؤوس الأموال الخاصة، فهناك فجوة مالية عالمية تقدر بنحو 15 – 23 تريليون دولار، ونحتاج لضخ نحو 3 – 4 تريليون دولار سنويا لسد الفجوة وتلبية الاحتياجات التمويلية، ولا يمكن سد الفجوة بدون مساهمة القطاع الخاص، فى حين أن أداء المؤسسات المالية والبنك الدولى كان بعيدا جدا عن أداء هذه الأهداف، وأكد أن استمرار إنتاج الإنسان لمزيد من الكوارث المناخية سيؤدى إلى مزيد من الأزمات الاقتصادية، فى الوقت لذى لم تعد بنوك متعددة الأطراف تتسم بالقدرة على المقاومة.
واستعرض الدكتور سمير سران رئيس مؤسسة اوبزيرفر للبحوث ORF، جهود الهند فى رئاسة قمة العشرين الأخيرة، مؤكدا أنها خلال رئاستها حاولت تبنى محادثات ديموقراطية تعلى مصلحة الناس فى الشارع وتعلى مبادئ النزاهة والقيم فى النظم المالية العالمية، حيث تضمنت كل القضايا التى لها علاقة بالمجاعات والفقر والتغيرات المناخية والفجوات المالية التى أصبحت فى النظم العالمية، والتأكيد على مبادئ التنمية المستدامة التى تحترم حقوق المواطنين، والشمولية من خلال التركيز على كافة الشعوب وليس فقط القارة الأوروبية، ونبذ الأفكار الاستعمارية التى تهتم بدول الشمال على حساب الجنوب، وهو ما ظهر من خلال دعوة الاتحاد الأفريقي للانضمام إلى قمة العشرين الأخيرة.
وناقشت الجلسة الأولى كيفية تحقيق تحول أخضر عادل، وهو ما يعنى أن الدول التى حققت مكاسب أكبر من الانبعاثات الكربونية عليها ان تقوم بالجهد الأكبر فى تقليل الانبعاثات وبصورة سريعة، وأكد المشاركون أن السياسات الحالية التى تدعمها وتطبقها الدول تؤدى إلى زيادة درجات الحرارة بنحو 3 درجات مئوية فى وقت مستهدف خفضها بنحو 1.5 درجة، وهو ما سيؤدى إلى مزيد من الكوارث، مطالبين بضرورة بذل جهود أكبر للتحول نحو الطاقة النظيفة وهناك ضرورة لأن يقلل العالم الانبعاثات بنسبة 43% بحلول عام 2030، ولكن إذا استمرت السياسات الحالية فلن تنخفض سوى 2% فقط بحلول ذلك العام، مطالبين بحوافز لزيادة الاستثمار فى الطاقة النظيفة والاستفادة من التكنولوجيا والتحول الرقمى وحشد الاستثمارات فى الطاقة الجديدة والمتجددة.
وشارك فى هذه الجلسة كل من الدكتور زيادة بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولى الأسبق، وسانجوى جوشى رئيس مجلس الإدارة بمؤسسة اوبزيرفر للبحوث ORF، وإيلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر، وأدارها طارق توفيق رئيس الغرفة التجارية الأمريكية فى مصر ونائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
وناقشت الجلسة الثانية تحفيز التجارة والتواصل، وشارك فيها نافديب سورى السفير السابق لدولة الهند بالقاهرة وزميل مميز بمؤسسة اوبزيرفر للبحوث، والمستشارة رانيا عبد المجيد مديرة الشؤون الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية، ورشيد بنجيليون مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات فى مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وأدارها محمد قاسم الأمين العام للمركز المصري للدراسات الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العالمية للتجارة.
وناقش المشاركون أهمية التحول الرقمى والتكنولوجيا فى تعزيز التجارة الدولية، وأهمية الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، مشيرين إلى ضرورة تخفيف القيود وتيسير الإجراءات حتى يمكن زيادة حركة التجارة والصادرات، فلا تكفى الاتفاقيات وحدها، وأيضا أهمية الممرات التجارية فى تطوير حركة التجارة العالمية.
أما الجلسة الثالثة فناقشت أوجه الارتباط بين تغير المناخ وأهداف التنمية المستدامة، شارك فيها كل من نيكولاس جى إيه بوشود مستشار أول لعميد معهد بنك التنمية الآسيوي، والدكتور على عوني أستاذ ممارس ومدير مركز جيرهارت بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وإليزابيث سيديروبلوس المدير التنفيذى لمعهد جنوب أفريقيا للشئون الدولية، وأدارها علاء هاشم مؤسس وشريك تنفيذي لشركة ترانسينديام، مطالبي بضرورة حوكمة السياسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
في حين ناقشت الجلسة الرابعة والختامية إصلاح التعددية وإعادة تطوير المؤسسات والأطر العالمية، بمشاركة السيد عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق والأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، وأنطونيو فيلافرانكا مدير الدراسات ورئيس مشارك مركز أوروبا والحوكمة العالمية بالمعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية ISIP، والدكتور سمير سران رئيس مؤسسة اوبزيرفر للبحوث ORF، وأدارتها الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، وهى الجلسة التى طالبت بإصلاح الأنظمة متعددة الأطراف والمنظمات الدولية حيث لم يعد العالم قادرا على التعامل مع المستجدات وهو ما يتطلب الإصلاح.
وقال عمرو موسى أن المنظمات الدولية قامت بعمل رائع مثل الفاو ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف، واستفاد العالم النامي كثيرا منها، ولكن يكمن الفشل فى النظام الأمنى العالمى بسبب حق الفيتو فى مجلس الأمن الدولى، لأنهم يهتمون فقط بمصالحهم، وأشار إلى أن قادر العالم لم يأخذوا قضية الفقر بجدية وهى القضية التى يجب أن تكون على أولويات جدول الأعمال، لافتا إلى أن من وظائف مجلس الأمن هو مواجهة الأخطار التى تهدد الأمن والسلم الدوليين ومن وظائفه التعامل مع تهديدات التغيرات المناخية والجوائح التى أصبحت أمرا خطيرا، ولا يعرف مجلس الأمن كيف يتعامل مع هذه التهديدات، ولا يوجد تمويل كافى لصندوق الأضرار والخسائر وهذا خطر علينا جميعا يجب مواجهته، وهو ما يتطلب الإصلاح.
وطالبت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، بضرورة النظر فى إصلاح النظام المالى العالمى وإصلاح المؤسسات الدولية متعددة الأطراف، لأنها فشلت فى تحقيق الأهداف المنوطة بها وهو ما يعنى أن الأمر لن يختلف فى المستقبل فى ظل استمرار نفس السياسات، وبالتالى لابد من إصلاحها وإحداث تغيير حقيقي يمكنها من تمثيل صوت جميع الدول وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة الأخطار المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات الاستثمار في الطاقة التعاون الدولي التحول الرقمي التنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
القمة العالمية للحكومات.. أفكار خلاقة وتجارب ملهمة
إن فلسفة التنمية والتطور في الإمارات تعبّر عن رؤية حضارية محفزة لاستنهاض الهمم للحاضر والمستقبل.
أصبح هذا البلد الآمن وسطًا في إقليم جغرافي مليء بالصراعات والأزمات
استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة القمة العالمية للحكومات، حيث تناقش جملة من القضايا التي تهم مستقبل دول العالم وحاضره، بمشاركة أكثر من 30 رئيـــس دولة ورئيس وزراء، وأكثر من 140 وفداً حكومياً وجميع المنظمات العالمـــية وقيادات عالمية ومنظمات دولية وروّاد الأعمال وصنّاع التغيير. وكلمة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد تختصر كل العبارات الإيجابية والملهمة. وقال سموّه، في منشور عبر منصة «إكس»: «هدف دولة الإمارات من هذه القمة تقريب المسافات وبناء الجسور واستشراف المستقبل وتطوير عمل الحكومات وكل ذلك من أجل خير الشعوب وتقدم البشرية». لاسيما سمعة الإمارات في كل المنابر الدولية انعكست في مشاركة أكبر المؤسسات الاقتصادية والشراكات العلمية والبحثية.
قمة الحكومات 2025 تعكس التزاماً إماراتياً يدعم منظومة العمل الحكومي والتعاوني من أجل عالم أكثر استدامة، بغية تحقيق أهداف التنمية الشاملة من أجل مستقبل أفضل لمجتمعات العالم، تتلاقح فيها الأفكار الخلّاقة مع المشاريع والشراكات الاستراتيجية الملهمة والتجارب الرائدة عالمياً.
وبالفعل أثمرت الرؤية الحضارية للإمارات لتصبح سابقة عصرها، لإحداث فرق ملموس ونتائج واضحة ظهرت بجلاء حينما وظِّفت الإمكانيات والموارد لبناء القدرات الوطنية المؤهلة، وتطوير بيئة العمل الحكومي برؤية خلاقة ونظرة استشرافية للمستقبل.
وتندرج القمة في إطار سعي الإمارات الدائم لأن تكون المنصة العالمية لاستشراف مستقبل الحكومات، وتعتبر إسهاماً من قيادتها الرشيدة لتطلق طاقات الشعوب وترفع من مكانة الإنسان وإزالة المعوقات التي تعترض طريقه، بغية تأسيس نموذج للتعاون الدولي يهدف إلهام وتمكين الجيل القادم من الحكومات، واعزو كل هذا الانجاز والاستحقاقات التي نالتها الامارات الى قدرة التسامح الثقافي والديني والسياسي الذي قادنا إليها شيوخنا عبر مراحل التاريخ، تم تجسيدها الى برامج وخطط ومشروعات تتمحور كلها حول تهيئة البيئة اللازمة لتمكين الفرد المواطن من عناصر القوة اللازمة، فقد استوعبت قيادتنا الرشيدة العبرة مبكّرًا عندما أهّلت الكوادر الوطنية لتكون السعادة والإيجابية محور اهتمام كل أبناء المجتمع، وهي ليست استراتيجية حكومية فحسب، بل ثقافة ومسؤولية وطنية بحتة أيضًا.
لا شكّ بأنّ الإمارات تسعى لأن تكون "الحاضنة الأولى للطاقات البشرية الاستثنائية" المبدعة في القطاعات الحيوية كافة، لهذا فإنّ تفعيل استقطاب رواد الأعمال والمبتكرين والكفاءات التخصصية الاستثنائية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية والفكرية والثقافية، وتقديم تسهيلات جديدة للشركات متعددة الجنسيات لنقل مقراتها للدولة يؤكد المكانة البارزة والدور الفاعل للدولة في تعزيز التنمية المستدامة للشباب، وكونها مصدر إلهام ومحفّزًا لطرح أفكارهم وتصوراتهم الجريئة على مستوى العالم.
فهي استراتيجية وطنية فذّة للاستثمار في الكفاءات الإنسانية، واستغلال المخزون الفعلي للمستقبل في عقول البشر وثروته في أفكاره وإبداعاته، وأيضًا تعدّ فرصة سانحة في ظل أوضاع عربية بائسة وظروف أمنية متدهورة، ما شكّل كارثة إنسانية في هذا القرن، وهجرة عقول كبيرة إلى الخارج، واستقطاب الدول الأجنبية لهذه العقول، والتنقيب والبحث عن هذه الثروات سيضيف هذا العمل الحكومي لدولتنا ومنطقتنا إضافة نوعية، وسينتشل واقعنا من الخيبة والمآسي، ويحمي واقع المبدعين من اليأس والبأس.
لذلك كان لزامًا أن تضطلع دولة الإمارات العربية المتحدة بدورٍ قياديٍّ في هذا المضمار، لأنها أثبتت بأنّ مصدر تفوقها ونجاحها ليس بالعمران وبالبناء الشاهق فحسب، بل حينما أصبح هذا البلد الآمن وسطًا في إقليم جغرافي مليء بالصراعات والأزمات، وهناك مجموعة من العوامل الجاذبة لكي تتفجر الإمكانيات الحقيقية لهذه المواهب التي سيتم استدعاؤها والحفاظ على استمراريتها، ما جعل الإمارات سباقة ورائدة في استغلال النبوغ والتميز الانساني قبل أن تختطف هذه المواهب أو تنتزع من أحضان أمتها، ما جعل الإمارات بهذه المبادرات الخلاقة تتبوأ مقعدها الحضاري والتنويري بين الأمم .
فالمناخ العام والأجواء المنفتحة والتسامح ومدى تقدير التنوُّع والاختلاف بين البشر أصبحت قيمًا راسخة في شعب الإمارات، وأفسحت المجال لتكثيف الاتصال مع الآخرين بهدف إزالة الحواجز بين الشعوب وتحقيق عامل جذب لاستقطاب الكفاءات والمواهب لدعم ودفع عجلة للاقتصاد الوطني نحو الازدهار، فالاقتصاد المستقبلي قائم على العقول المبدعة ومدى إطلاق إمكانياتهم.
جزء مهمّ من المعادلة الصعبة والمنعطف التاريخي لشعب الإمارات حينما تم تحويل منظومة القيم الإيجابية الفاعلة والمتأصلة أداة للتنمية والاستدامة، فالبوصلة الأخلاقية هي التي أرشدت قيادتنا حكومة وشعبًا إلى الرأي الديني الأكثر رحمة واعتدالًا القائم على السماحة والاعتدال، وأهم ما في هذا المنجز هو تتويج شعب الإمارات بصفته أحد أسعد شعوب العالم، في فترة زمنية فارقة تجاوزت كلّ المؤشرات العالمية لكثير من الدول المتقدِّمة، ما يشعرنا بالانتصار والإنجاز، ويعزز دور التفوق التنافسي العالمي للدولة.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية