محافظة: الاستثمار في رعاية الطفولة المبكرة يحسن الصحة النفسية والجسدية
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن محافظة الاستثمار في رعاية الطفولة المبكرة يحسن الصحة النفسية والجسدية ، صراحة نيوز 8211; قال وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة عضو مجلس أمناء المجلس الوطني لشؤون الأسرة إن الاستثمار في مجال رعاية الطفولة .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات محافظة: الاستثمار في رعاية الطفولة المبكرة يحسن الصحة النفسية والجسدية ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – قال وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة عضو مجلس أمناء المجلس الوطني لشؤون الأسرة إن الاستثمار في مجال رعاية الطفولة المبكرة والتعليم من شأنه أن يحسن الصحة النفسية والجسدية للأطفال ويزيد من مستوى الأداء المدرسي والتحصيل العلمي. وأكد خلال رعايته فعاليات الخلوة الفنية لأعضاء الفريق الوطني لتنمية الطفولة المبكرة التي نظمها المجلس الوطني لشؤون الأسرة ومنظمة بلان انترناشونال اليوم الثلاثاء، إن وزارة التربية وضمن سياساتها وتوجهاتها في مجال دعم رياض الأطفال وتطويرها، وضعت خططاً طموحة للتركيز على الطفولة المبكرة، وتأهيل الأطفال وتلبية احتياجاتهم ومساعدتهم على تحقيق أقصى درجات النمو والتعليم، وضمان نوعية الرعاية الشاملة التي تحقق النمو المتوازن. وبين أن الخطط تنعكس إيجابا على تمكين الأطفال واكسابهم المهارات النمائية والتعليمية والشخصية اللازمة لتحقيق متطلبات الإبداع والانتقال المناسب إلى المراحل التعليمية اللاحقة. وأوضح محافظة أن وزارة التربية معنية بتنفيذ الرؤية الملكية لتطوير منظومة التعليم والاهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة تلبية للاستحقاقات المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016 – 2025، التي يتم توظيفها بالتنسيق والتشاركية بين الخبرات الوطنية وجميع المؤسسات الرسمية والأهلية لبناء أولويات المرحلة القادمة المتعلقة بمجال الطفولة المبكرة. ولفت إلى أهمية العمل على تنفيذ ما تضمنته رؤية التحديث الاقتصادي وما تضمنته من مبادرات ومشاريع خاصة بالتعليم، وصولا إلى منظومة متكاملة تتميز بالكفاءة والفعالية، معتبرا أن رعاية الطفولة المبكرة استثمار حكيم في هذا المجال من خلال توفير الرعاية الشمولية للأطفال، وبناء الشراكات لضمان التنفيذ الفعال لأنظمة وخطط وبرامج مرحلة الطفولة المبكرة وتطوير آلياتها، وإبراز الرعاية المتكاملة كحق من حقوق الطفولة. وشدد على أن الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية تركز على حصول جميع الأطفال على تعليم مبكر عالي الجودة بحلول العام 2025، وذلك للارتقاء بجاهزيتهم للالتحاق بمرحلة التعليم الأساسي، وتأمين الحياة الصحية والرفاهية لهم في المستقبل، مشيرا إلى ان محور التعليم المبكر وتنمية الطفولة المبكرة جاء من الأولويات الاستراتيجية لوزارة التربية المتمثلة بزيادة فرص حصول الأطفال ذكورا وإناثا على تعليم نوعي في مرحلة الطفولة. بدوره بين رئيس الفريق الوطني لتنمية الطفولة المبكرة أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي أن هذه الخلوة تأتي للتعرف على آليات التشبيك والتنسيق العالمية لقطاع الطفولة المبكرة، وتبادل الخبرات والتجارب فيما يخص التشبيك والتنسيق على المستوى العربي، مؤكدا وضع رؤية وطنية للطفولة المبكرة في الأردن ورصد الفرص المتاحة لمواجهة التحديات أمام عمل الفريق كذلك وضع خطة عمل للفريق الوطني للعام المقبل. وقال “ان رؤية التحديث الاقتصادي والتي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني جاءت كرؤية وطنية شاملة لدعم وتطوير الاقتصاد الوطني، والتي لم تغفل عن أهمية قطاعي الطفولةِ، والطفولةِ المبكرةِ؛ مبينا أنها اقترحت العديد من المبادرات لتطوير مناهج وبرامج مناسبة للتعلم في مرحلة الطفولة المبكرة ودعت إلى تأسيس مجلس موحد لقطاع تنمية الطفولة المبكرة، وتخفيف أعباء الترخيص والتشغيل التي يتحملها مقدمو الخدمات في القطاع، إلى جانب إطلاق قاعدة بيانات خاصة به”. واقترحت الرؤية بحسب المقدادي الوصول إلى جميع الأطفال بالمملكة ضمن قطاع تنمية الطفولة المبكرة، وإطلاق خدمات الرعاية الصحية لهم، مبينا ان الأردن مس
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
برلمانيون: الإمارات نجحت في بناء منظومة نوعية متكاملة لرعاية الطفولة
أكد برلمانيون إماراتيون أن دولة الإمارات نجحت في تكوين منظومة متكاملة لرعاية الطفل اجتماعياً وقانونياً بعد تضافر جهود مؤسسات وقطاعات متخصصة عملت على بناء كل ما قد يسهم في تقديم أفضل الرعاية للطفل ودعمه والمساهمة ايجابياً في تطوير امكانياته وقدراته ضمن محيط اجتماعي وأسري داعم وقائم على أسس سليمة ومترابطة.
ولفت عضو المجلس الوطني الاتحادي، محمد الظهوري في تصريح خاص لـ24 أن "دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً برعاية الطفل وتنميته، إيمانًا منها بأن الأطفال هم أساس المستقبل. ويأتي يوم الطفل الإماراتي في 15 مارس ليؤكد على حقوق الأطفال في التعليم، والرعاية الصحية، والحماية، مع توفير بيئة آمنة وداعمة لنموهم".
وقال: "الإمارات أطلقت العديد من المبادرات والتشريعات التي تضمن رفاهية الطفل، مثل قانون وديمة الذي يحمي حقوق الأطفال، وبرامج التنمية المبكرة التي تهدف إلى توفير تعليم متكامل ومتطور. كما تحرص الدولة على تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الطفل، وضمان توفير أفضل الفرص لهم للنمو في بيئة محفزة وآمنة".
الطفل محور أساسي
وأضافت عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة مريم البدواوي، تحتفل دولة الإمارات في 15 من مارس بيوم الطفل الإماراتي الذي يسهم في تعزيز الوعي بحقوق الأطفال في بيئة صحية وآمنة تدعم نموهم، الذي يعكس رؤية القيادة الحكيمة وجهودها في حماية حقوق الأطفال وتعزيز رفاهيتهم. ويسلط هذا اليوم الضوء على التشريعات الرائدة في الدولة مثل قانون "وديمة"، الذي يضمن حماية الأطفال من الإهمال والعنف ويوفر لهم بيئة آمنة للنمو والتطور. كما تشمل منظومة حماية الطفل في الدولة جوانب التعليم والرعاية الصحية، بالإضافة إلى حماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية والعنف الأسري.
ونوهت البدواوي إلى أن استحداث وزارة الأسرة يعكس رؤية الإمارات في بناء جيل واعٍ يساهم في التنمية المستدامة، مما يعزز من مكانة الطفل كمحور أساسي في المجتمع.
تمكين الطفل
وأشار عضو المجلس الوطني الاتحادي محمد الكشف، "منذ تأسيس دولة الاتحاد في 2 ديسمبر(كانون الأول) 1971 على أيدي آبائنا وأجدادنا المؤسسين ويحظى الطفل الإماراتي برعاية واهتمام منقطع النظير، حيث قدم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه المؤسسين كل سبل الدعم والتمكين للطفل، ووفروا له أفضل سبل الرعاية الإنسانية والصحية والتعليمية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية بما يساهم بشكل فاعل في تنشأته بشكل سليم وصحي وآمن ومستقر، وقد سارت القيادة الحكيمة للدولة على نفس خطى ونهج الآباء والأجداد المؤسسين في توفير أقصى سبل الدعم والتمكين والاهتمام للطفل الإماراتي، فضلاً عن توفير الأمن والأمان له واتخاذ كل السبل لحماية حقوقه ورعايته أفضل رعاية".
تشريعات حماية الأطفال
ومن جانبها قالت عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة موزه محمد الشحي، أن "تشريعات حماية الأطفال في القانون الإماراتي تلعب دوراً أساسياً في ضمان حقوق الأطفال وحمايتهم من جميع أشكال الإساءة والإهمال والاستغلال، فالقانون الإماراتي يلزم بحماية حقوق الأطفال وفقاً للاتفاقيات الدولية، كاتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة، وقد منع قانون حماية الطفل (وديمة) في الإمارات جميع أشكال العنف ضد الأطفال، سواء الجسدي أو النفسي أو الجنسي أو الاقتصادي، وألزم الإبلاغ عن أي حالات إساءة قد تحدث".
وتابعت "حدد القانون دور الجهات الحكومية مثل وزارة تنمية المجتمع والنيابة العامة والشرطة في توفير الحماية للأطفال ومتابعة قضاياهم، وفرض القانون عقوبات صارمة على منتهكي حقوق الأطفال، مما يردع أي انتهاكات قد يتعرضون لها، واشتمل القانون مواد تضمن حصول الأطفال على التعليم الإلزامي والرعاية الصحية المناسبة، مما يسهم في تنميتهم بشكل سليم، ومنع القانون تشغيل الأطفال في أعمال خطرة أو استغلالهم بأي شكل قد يضر بمصلحتهم".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد