بدعوى دعم الجيش الإيراني.. عقوبات أمريكية بحق شبكات مالية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، فرض عقوبات على أكثر من 20 فردا وكيانا لتورطهم في تقديم تسهيلات مالية كبيرة لصالح وزارة الدفاع الإيرانية وفيلق القدس، التابع للحرس الثوري.
وقال وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي. نيلسون، في بيان، إن "فيلق القدس ووزارة الدفاع الإيرانية يواصلان الانخراط في مخططات تمويل غير مشروعة لتوليد الأموال".
وأضاف: "لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بكشف عناصر الجيش الإيراني وشركائه المتواطئين في الخارج لتعطيل هذا المصدر الحيوي للأموال".
وتحصل إيران على ما يعادل مليارات الدولارات من خلال مبيعات السلع الأساسية لتمويل أنشطتها الإقليمية المزعزعة للاستقرار ودعم مجموعات إقليمية متعددة بالوكالة، بما في ذلك حماس وحزب الله، حسبما زعم بيان الوزارة الأمريكية.
وزعم البيان أيضا أن وزارة الدفاع الإيرانية تستخدم شبكات معقدة من الشركات والوسطاء كواجهة لتمكين هذه الأنشطة التجارية غير المشروعة، واستغلال النظام المالي الدولي.
وتشمل حزمة العقوبات موظفين ووسطاء ومشترين من شركة "سيبهر" للطاقة الإيرانية، التي تعمل "كواجهة لمبيعات النفط للحكومة الإيرانية، التي تمول أنشطتها الإقليمية المزعزعة للاستقرار ودعم مجموعات إقليمية متعددة بالوكالة"، بحسب زعم بيان الخزانة الأمريكية.
ومن بين الكيانات المعاقبة أيضا شركة "بيشرو" ومقرها إيران، وأشارت الخزانة إلى أنها على علاقة بـ"سيبهر"، وأن الشركتين متورطتان في بيع وشحن السلع إلى المشترين في الخارج، مما يدر إيرادات لوزارة الدفاع والجيش الإيراني.
اقرأ أيضاً
عقوبات أمريكية ضد شركة إيرانية وكيانات في الصين وتركيا والإمارات
وأدرجت واشنطن سيد عبد الجواد علوي على قوائم العقوبات، للتورط في تقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى وزارة الدفاع والقوات المسلحة أو دعما لها، بحسب البيان.
وشملت العقوبات أيضا: ماجد أعظمي، الذي يشغل منصب مسؤول في شركة "سيبهر"، وإلياس إلياس نيرووماند توماج، لأنه عمل أو زعم أنه يعمل لصالح الأخيرة أو بالنيابة عنها، بشكل مباشر أو غير مباشر.
وبموجب العقوبات، سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المدرجين، والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين.
وإضافة ذلك، سيتم حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر وبشكل فردي أو إجمالي بنسبة 50% أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين، بحسب بيان الخزانة الأمريكية.
وأشار البيان إلى أن "المؤسسات المالية والأشخاص الآخرين الذين يشاركون في معاملات أو أنشطة معينة مع الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات قد يعرضون أنفسهم للعقوبات أو يخضعون لإجراءات إنفاذ".
ويشمل الحظر تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محدد أو إليه أو لصالحه، أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.
اقرأ أيضاً
بكين: نعارض بشدة الإدارج الأمريكي لشركات صينية بقائمة العقوبات الخاصة بإيران
المصدر | الخليج الجديد + الحرةالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إيران عقوبات أمريكية الجيش الإيراني وزارة الخزانة الأمريكية وزارة الدفاع
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على تسعة أفراد وكيان واحد بالكونغو الديمقراطية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرض مجلس الاتحاد الأوروبي، الإثنين، إجراءات تقييدية على المزيد من الأفراد بلغ عددهم تسعة أفراد، وكيان واحد بسبب ارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى جانب دعمهم للصراع المسلح وعدم الاستقرار وانعدام الأمن في البلاد، واستغلالهم للوضع عبر الاتجار غير المشروع بالموارد الطبيعية.
واتخذ الاتحاد الأوروبي هذه التدابير التقييدية في ظل تصعيد الصراع في شرق الكونغو الديمقراطية، نتيجة للهجوم المتجدد لحركة 23 مارس وتحالف نهر الكونغو، المدعوم من قوات الدفاع الرواندية، نقلا عن بيان لمجلس الاتحاد الاوروبى.
وشملت قائمة العقوبات خمسة قادة بارزين في حركة M23، وهي جماعة مسلحة غير حكومية خاضعة لعقوبات الأمم المتحدة وتعمل في شرق الكونغو الديمقراطية، حيث تسهم في استمرار النزاع وعدم الاستقرار عبر التحريض على العنف وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، والأفراد المدرجون في القائمة هم بيرتراند بيسيموا، رئيس الحركة، وديزيريه روكوميرا، رئيس التجنيد والدعاية والعقيد جون إيمانى نزينزى وجان بوسكو نزابونيمبا موبينزى وجوزيف موسانغا باهاتى، الحاكم المعين بشكل غير قانونى لمقاطعة شمال كيفو وذلك ف انتهاك لسيادة الكونغو الديمقراطية.
وشملت القائمة أيضا قادة كبار فى قوات الدفاع الرواندية، باعتبارهم مسئولين عن استمرار الصراع وانعدام الاستقرار فى الكونغو الديمقراطية وهم روكي كاروسيسي، قائد القوات الخاصة، واللواء يوجين نكويبيتو، قائد الفرقة الثالثة، والعميد باسكال موهيزى، قائد الفرقة الثالثة فى قوات الدفاع الرواندية.
وفرض الاتحاد الأوروبي أيضا عقوبات على فرانسيس كامانزي، المعروف باسم ايراستو، الرئيس التنفيذى لمجلس رواندا للمناجم والنفط والغاز، وذلك لدوره في استغلال النزاع عبر الاتجار غير المشروع بالموارد الطبيعية وخاصة المعادن القادمة من مناطق النزاع.
وشملت العقوبات شركة Gasabo Gold Refinery، ومقرها كيجالي، والتي تستورد الذهب بشكل غير قانوني من مناطق تخضع لسيطرة 23 مارس، مما يجعلها طرفًا في استغلال النزاع وعدم الاستقرار في الكونغو الديمقراطية.
ومع هذه الإضافات، أصبح إجمالي الأفراد والكيانات الخاضعين لإجراءات الاتحاد الأوروبي التقييدية بسبب الوضع في الكونغو الديمقراطية يبلغ 32 فردًا وكيانين اثنين.
وتشمل العقوبات على هذه الشخصيات المدرجة حظر السفر وتجميد أصولهم المالية ومنع مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي من توفير أي أموال لهم.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات