بدعوى دعم الجيش الإيراني.. عقوبات أمريكية بحق شبكات مالية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، فرض عقوبات على أكثر من 20 فردا وكيانا لتورطهم في تقديم تسهيلات مالية كبيرة لصالح وزارة الدفاع الإيرانية وفيلق القدس، التابع للحرس الثوري.
وقال وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي. نيلسون، في بيان، إن "فيلق القدس ووزارة الدفاع الإيرانية يواصلان الانخراط في مخططات تمويل غير مشروعة لتوليد الأموال".
وأضاف: "لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بكشف عناصر الجيش الإيراني وشركائه المتواطئين في الخارج لتعطيل هذا المصدر الحيوي للأموال".
وتحصل إيران على ما يعادل مليارات الدولارات من خلال مبيعات السلع الأساسية لتمويل أنشطتها الإقليمية المزعزعة للاستقرار ودعم مجموعات إقليمية متعددة بالوكالة، بما في ذلك حماس وحزب الله، حسبما زعم بيان الوزارة الأمريكية.
وزعم البيان أيضا أن وزارة الدفاع الإيرانية تستخدم شبكات معقدة من الشركات والوسطاء كواجهة لتمكين هذه الأنشطة التجارية غير المشروعة، واستغلال النظام المالي الدولي.
وتشمل حزمة العقوبات موظفين ووسطاء ومشترين من شركة "سيبهر" للطاقة الإيرانية، التي تعمل "كواجهة لمبيعات النفط للحكومة الإيرانية، التي تمول أنشطتها الإقليمية المزعزعة للاستقرار ودعم مجموعات إقليمية متعددة بالوكالة"، بحسب زعم بيان الخزانة الأمريكية.
ومن بين الكيانات المعاقبة أيضا شركة "بيشرو" ومقرها إيران، وأشارت الخزانة إلى أنها على علاقة بـ"سيبهر"، وأن الشركتين متورطتان في بيع وشحن السلع إلى المشترين في الخارج، مما يدر إيرادات لوزارة الدفاع والجيش الإيراني.
اقرأ أيضاً
عقوبات أمريكية ضد شركة إيرانية وكيانات في الصين وتركيا والإمارات
وأدرجت واشنطن سيد عبد الجواد علوي على قوائم العقوبات، للتورط في تقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى وزارة الدفاع والقوات المسلحة أو دعما لها، بحسب البيان.
وشملت العقوبات أيضا: ماجد أعظمي، الذي يشغل منصب مسؤول في شركة "سيبهر"، وإلياس إلياس نيرووماند توماج، لأنه عمل أو زعم أنه يعمل لصالح الأخيرة أو بالنيابة عنها، بشكل مباشر أو غير مباشر.
وبموجب العقوبات، سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المدرجين، والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين.
وإضافة ذلك، سيتم حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر وبشكل فردي أو إجمالي بنسبة 50% أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين، بحسب بيان الخزانة الأمريكية.
وأشار البيان إلى أن "المؤسسات المالية والأشخاص الآخرين الذين يشاركون في معاملات أو أنشطة معينة مع الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات قد يعرضون أنفسهم للعقوبات أو يخضعون لإجراءات إنفاذ".
ويشمل الحظر تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محدد أو إليه أو لصالحه، أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.
اقرأ أيضاً
بكين: نعارض بشدة الإدارج الأمريكي لشركات صينية بقائمة العقوبات الخاصة بإيران
المصدر | الخليج الجديد + الحرةالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إيران عقوبات أمريكية الجيش الإيراني وزارة الخزانة الأمريكية وزارة الدفاع
إقرأ أيضاً:
اميركا تفرض عقوبات على مسؤولين جورجيين بسبب قمع الاحتجاجات
الثورة نت/..
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على مسؤولين جورجيين اثنين، أحدهما وزير الداخلية فاختانغ غوميلوري، بتهمة “قمع الاحتجاجات السلمية”.
وقالت وزارة الخزانة في بيان اليوم الخميس: “يفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على اثنين من المسؤولين الجورجيين من وزارة الداخلية الجورجية الذين شاركوا في القمع العنيف لأعضاء وسائل الإعلام وشخصيات المعارضة والمتظاهرين، بما في ذلك خلال المظاهرات خلال 2024”.
وأشارت وزارة الخزانة إلى أنه بالإضافة إلى غوميلوري، تم فرض عقوبات على نائب رئيس إدارة الأغراض الخاصة بوزارة الداخلية ميرزا كيرفادزه.
يذكر أنه في 26 أكتوبر الماضي، أجريت الانتخابات البرلمانية في جورجيا، ووفقا للجنة الانتخابات المركزية، حصل حزب “الحلم الجورجي” الحاكم، الذي يدعو إلى الحفاظ على العلاقات مع روسيا ويرفض العقوبات ضد روسيا، على 53.93% من الأصوات، كما دخلت أربعة أحزاب معارضة إلى البرلمان، وحصلت على إجمالي 37.78%.
وصرح ممثلو المعارضة أنهم لا يعترفون ببيانات لجنة الانتخابات المركزية. وأشار المنسق الخاص لبعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا القصيرة الأمد، باسكال أليزار، إلى التنظيم الجيد للانتخابات في جورجيا، فيما أشار إلى عدد من الانتهاكات التي سجلها المراقبون.
ودعت رئيسة البلاد سالومي زورابيشفيلي، التي تساند المعارضة المؤيدة لأوروبا، على الرغم من أنه وفقا للدستور يجب أن يكون الرئيس غير حزبي، إلى الاحتجاج على نتائج الانتخابات.
وعلى خلفية ذلك، بدأت سلسلة أخرى من احتجاجات المعارضة في جورجيا في 28 نوفمبر الماضي، بعد أن أعلن رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه قرار تعليق النظر في بدء المفاوضات بشأن عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
واستخدم المتظاهرون المفرقعات النارية والحجارة والزجاجات، وورد أنه تم العثور على زجاجات مولوتوف في موقع الاشتباكات، وردت قوات الأمن باستخدام معدات تفرقة المتظاهرين الخاصة، بما في ذلك خراطيم المياه.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26