الحقيل يشكر القيادة لموافقة مجلس الوزراء على نظام المساهمات العقارية
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن الحقيل يشكر القيادة لموافقة مجلس الوزراء على نظام المساهمات العقارية، رفع معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، الشكر لخادم الحرمين .،بحسب ما نشر الجزيرة أونلاين، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحقيل يشكر القيادة لموافقة مجلس الوزراء على نظام المساهمات العقارية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رفع معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام المساهمات العقارية. وأكد أنَّ النظام يأتي امتدادًا لمنظومة التشريعات العقارية التي تشرف عليها الهيئة العامة للعقار وتُسهم بشكل فاعل في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 والمبادرات والبرامج المنبثقة منها، والتي تهدف إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري وتواكب الحراك الاقتصادي والاستثماري في المملكة. وأبانَ معاليه بأنَّ النظام يهدف إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وحماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية، وفتح قنوات تمويلية جديدة للمستثمرين في مجال التطوير العقاري، كما يعزز الثقة في القطاع من خلال تنظيم إجراءات طرح وإدارة وتصفية المساهمات العقارية، ويسهم -بإذن الله- في زيادة المعروض من المنتجات العقارية المطورة بما يخدم السوق العقاري، ويواكب زيادة الطلب خاصة في القطاع السكني. يُذكر أنّ نظام المساهمات العقارية يُعد أحد أبرز الممكنات لتطوير القطاع العقاري وحوكمته، ورقمنة عملياته، وخدمة المستفيدين، بما يتوافق مع الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، ومبادراتها وأولوياتها؛ ليكون القطاع العقاري في المملكة حيويًا وجاذبًا، ويجعل منه بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار؛ بما يحقق للقطاع الإسهام في رفع الناتج المحلي، وتنوع مصادر الدخل. ووفق النظام فإنَّ الهيئة العامة للعقار تتولى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، وسيتم من خلالها إصدار التراخيص وتصنيف المساهمات العقارية بحسب الحجم أو النوع أو الموقع، ووضع الشروط والمتطلبات الملائمة والمدد الزمنية للمساهمة العقارية بحسب تصنيفها، ووضع شروط تأهيل وتصنيف المطورين العقاريين لغرض طرح المساهمات العقارية وشروط تأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية. كما اشترط النظام الجديد للموافقة على أي مساهمة عقارية أن يكون العقار محل المساهمة العقارية مملوكاً بموجب صك ملكية ساري المفعول، ثابتة سلامته، بناءً على إفادة من الجهة التي أصدرته، وأنْ يكون العقار محل المساهمة العقارية حاصلاً على الموافقات اللازمة لتطويره من الجهات المختصة وذلك وفقاً
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس الوزراء على نظام المساهمات العقاریة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الغرف التجارية»: القطاع العقاري يحظى بفرص نمو غير مسبوقة بفضل التوسع العمراني
قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن القطاع العقاري يعد الحصان الأسود للاقتصاد المصري، إذ تعتبر فرص نموه واعدة للغاية، وأرجع ذلك إلى عدة عوامل مهمة تشكل عناصر جذب قوية في السوق المصرية، أبرزها البنية التحتية المتميزة التي نفذتها الدولة عبر شركات المقاولات، بما في ذلك الطرق، وشبكات المياه، والصرف الصحي، وغيرها من المشروعات الحيوية.
فرص استثمارية في القطاع السياحيواشار إلى أن مختلف محافظات مصر تتمتع بظهير صحراوي كبي، ويمكن إنشاء مدن وتجمعات سكانية وحضرية كبيرة، وهذا ما تقوم الدولة بالفعل حاليا فيه، ولكن يحتاج إلى التسويق والترويج للاستثمار في هذه المدن بشكل أكبر، قائلا «إذا نظرنا إلى خريطة الاستثمار القاري والسياحي نجد أن الدولة لديها خطة في التوسع في إنشاء الغرف الفندقية، لاستيعاب الطاقة الفندقية المنتظرة من السياحة، وهذا يشير إلى أن القطاع الفندقي والاستثمار السياحي به فرص استثمارية قوية جدا في مصر، حيث يحتاج إلى إنشاء 220 ألف غرفة فندقية جديدة».
وأضاف أن طبيعة الطلب على نوع العقار حاليا نجد العقار التجاري والإداري من مولات ومكاتب إدارية ومحال تجارية مطلوب بشكل كبير في الفترة الحالية، خاصة في المدن الجديدة وجميع البراندات التجارية، وكذلك مكاتب الشركات سواء المحلية أو الأجنبية.
مطالبات بمنح مزيد من محفزات القطاع العقاريوأكد أن الوحدات السكنية والڤيلات والشاليهات مطلوبة بشكل كبير أيضا، سواء من المصريين أو الأجانب والمصريين بالخارج، ما يزيد من فرص نمو القطاع العقاري بشكل كبير، ودعا الحكومة إلى منح مزيد من المحفزات للقطاع العقاري.