الدبلوماسية الرياضية ومكافحة المخدرات.. تفاصيل جلسة مجلس الشورى
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن الدبلوماسية الرياضية ومكافحة المخدرات تفاصيل جلسة مجلس الشورى، طالب مجلس الشورى وزارة الرياضة بتكثيف الرقابة على الأكاديميات والمراكز الرياضية الخاصة ومراجعة رسوم الاشتراك لتكون مناسبة لاستقطاب شريحة أكبر من .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الدبلوماسية الرياضية ومكافحة المخدرات.
طالب مجلس الشورى وزارة الرياضة بتكثيف الرقابة على الأكاديميات والمراكز الرياضية الخاصة ومراجعة رسوم الاشتراك لتكون مناسبة لاستقطاب شريحة أكبر من المجتمع.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الرابعة والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى التقرير المقدم من لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي 1443/1444هـ والذي تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر.
استراتيجية الدبلوماسية الرياضيةأكد المجلس في قراره بأن على الوزارة العمل على استراتيجية للدبلوماسية الرياضية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان الاستفادة من جاذبية الرياضة كأحد مصادر القوة الناعمة السعودية.
وطالب المجلس في قراره الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتوسيع المشاركة في حملة مكافحة المخدرات، داعياً الوزارة إلى الإسراع في إقرار استراتيجية الطب الرياضي في المملكة.
إلى ذلك أصدر مجلس الشورى قرارًا آخر خلال الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي للعام المالي 1443 / 1444هـ، أكد فيه بأن "على المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - تبني مبادرات لتأهيل معلمي وقيادات التعليم العام لاكتشاف الطلاب الموهوبين والمبدعين ودعمهم، تحقيقاً لتطلعات رؤية السعودية 2030 ".
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى التقرير المقدم من رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، الدكتورة عائشة زكري، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمعهد. وطالب المجلس في قراره "بدعم جهود المعهد في توسيع دائرة استقطاب الكفاءات المتخصصة في مجاله من خارج وزارة التعليم، بما يمكنه من تنفيذ مهامه وتحقيق أهدافه بكفاءة وفعالية".
كما أكد مجلس الشورى في قراره بأن "على المعهد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على إبراز خدمات المعهد وتوجهاته الاستراتيجية من خلال خطة إعلامية شاملة".
الإيرادات غير النفطيةفي قرار آخر أصدره خلال الجلسة طالب مجلس الشورى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتوسع في الترجمة الفورية للخطب وزيادة عدد لغات المستفيدين.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى التقرير المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1443 / 1444هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.
وأكد المجلس في قراره بأن على الرئاسة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتفعيل الأدوات اللازمة، للاستفادة المثلى من القطاعات الخاصة وغير الربحية وفق اشتراطات المانحين والواهبين.
كما أصدر مجلس الشورى قراراً خلال هذه الجلسة بشأن التقرير السنوي لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية للعام المالي 1443 / 1444هـ، طالب فيه مركز تنمية الإيرادات غير النفطية بتبني آلية قياس دقيقة وموحدة لجميع مبادرات الإيرادات غير النفطية. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس اللجنة المالية والاقتصادية تلاه رئيس اللجنة إبراهيم المفلح، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
وأكد المجلس في قراره بأن على المركز تطوير مؤشرات أداء واضحة لقياس تحقيق أهداف خطته الاستراتيجية والمبادرات الداعمة لها.
لجنة الشؤون الإسلاميةكما أصدر المجلس قراراً آخر خلال الجلسة بشأن التقرير السنوي للنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1443 / 1444هـ، بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، التي تلاها رئيس اللجنة علي الشهراني، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للنيابة العامة بعد طرحه للنقاش.
وضمن موضوعات الجلسة أصدر المجلس قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1443 / 1444هـ.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والذي قدمه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية.
كما أصدر مجلس الشورى قراراً آخر خلال الجلسة، بشأن التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة للعام المالي 1443 / 1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية، التي تلاها رئيس اللجنة إبراهيم المفلح، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للديوان بعد طرحه للنقاش.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس الشورى رئیس اللجنة
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يُجسِّد نهج الشورى المتجذر في مجتمع الإمارات
أبوظبي (الاتحاد)
يشارك المجلس الوطني الاتحادي، برلمانات العالم، الاحتفال باليوم الدولي للديمقراطية الذي يصادف يوم الخامس عشر من شهر سبتمبر 2024، مواصلاً مسيرته في المشاركة في عملية صنع القرار، وفي مسيرة التنمية المستدامة، استمراراً للنهج الذي اختطه الآباء المؤسسون، حيث مارس شعب الإمارات الشورى، وعرفها منذ عقود طويلة.
ويواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نهج الآباء المؤسسين في ترسيخ نهج الشورى، وتعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، وتمكين المجلس الوطني الاتحادي من ممارسة اختصاصاته الدستورية، من خلال تأكيد سموه أهمية تعزيز دور المجلس في تبني مختلف القضايا التي تهم أبناء الوطن، وتسهم في تعزيز تطور الدولة وتقدمها.
وتمثل مسيرة العمل البرلماني في الدولة بمضامينها وآلياتها، والرؤية التي توجهها، نموذجاً في دعم القيادة ومشاركة المواطنين في المسيرة الوطنية، فقد حدد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول للمجلس في 12 فبراير 1972 مهام المجلس ودوره، تعزيزاً لنهج الشورى بقوله: «إن جماهير الشعب في كل موقع تشارك في صنع الحياة على تراب هذه الأرض الطيبة، وفي بناء مستقبل باهر ومشرق وزاهر لنا وللأجيال الصاعدة من أبنائنا وأحفادنا».
وأكد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في خطاب له في المجلس: «إن مسؤولية بناء النهضة في هذا البلد لا تقع على عاتق الحكومة وحدها، ولكن الشعب الذي تمثلونه يشارك في هذه المسؤولية، ويشارك بالرأي والفكر والمشورة وبالعمل الدائب والجهد الخلاق والتعاون المخلص».
وجسد المجلس الوطني الاتحادي على مدى ثمانية عشر فصلاً تشريعياً النهج الذي اختطته القيادة الرشيدة لتعزيز الحياة البرلمانية والمشاركة السياسية، وتمكين المواطنين، انطلاقاً من البرنامج الذي أعلنه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، الذي من ضمن مرتكزاته إجراء انتخابات لنصف أعضاء المجلس، ومشاركة المرأة ناخبة وعضو، حيث بلغت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي 50%، منذ عام 2019.
وشهدت دولة الإمارات مع بدء أعمال الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي، خلال عام 2023، مرحلة جديدة في مسيرة العمل البرلماني، في ظل زيادة كبيرة في أعداد القوائم الانتخابية، وزيادة نسبة الشباب، فقد بلغت نسبة الأعضاء الشباب في المجلس في هذا الفصل 22.5%.
ويجسد المجلس الوطني الاتحادي في ممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، وفي مختلف نشاطاته، مدى تميز العلاقة بين مختلف السلطات في الدولة، ومدى خصوصية مجتمع الإمارات والنهج المتدرج الذي اختطته، حيث إن للديمقراطية قيماً عليا تستند إلى تعزيز مشاركة أبناء وبنات الوطن في نهضة الدولة وتقدمها وريادتها.
ويشكل «برلمان الطفل الإماراتي» الذي جاء إنشاؤه بموجب اتفاقية وقعها المجلس الوطني الاتحادي مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، حرصاً من المجلس الوطني الاتحادي على التواصل مع شرائح المجتمع كافة، والاستماع إلى الرؤى والتصورات التي تسهم في تحقيق الهدف الأسمى وهو تمثيل شعب الاتحاد، فضلاً عن نشر ثقافة الحوار والتربية على قيم المشاركة للأجيال الصاعدة، خاصة في ممارسة حرية التعبير وتنمية الوعي بالهوية الوطنية.
وبهدف إشراك أفراد المجتمع في آليات صنع القرار، وجعلهم جزءاً أساسياً من جهود التنمية الشاملة في الدولة، تحرص لجان المجلس الدائمة والمؤقتة، خلال مناقشة كل ما هو مطروح على جداول أعمالها على التواصل والمشاركة المجتمعية، من خلال تنظيم الزيارات والحلقات النقاشية، ودعوة ذوي الخبرة والاختصاص والمعنيين لحضور اجتماعاتها، بهدف الاستماع إلى آرائهم، وتضمين تقاريرها التي ترفعها للمجلس بأفضل التوصيات.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية